أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن لا نية له في الترشح لعهدة ثالثة على رأس التشكيلة التي تولى قيادتها منذ رحيل مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح من منطلق القانون الأخلاقي، وعلى غير العادة لم ينتقد زميليه في التحالف «الأفلان» و«الأرندي» لدى تناول مصير التحالف الرئاسي بتأكيده بأن قرار مجلس الشورى سيد يأمره و ما عليه إلا التطبيق. بدا المسؤول الأول على «حمس» هادئا لدى تناوله أهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وعلى رأسها مصير التحالف الرئاسي خلال تنشيطه أمس ندوة فكرية بمركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية، على عكس خرجاته الإعلامية الأخيرة التي كانت ساخنة بفتحه النار على زميليه عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى إلى حد التلويح بالانسحاب من التحالف الرئاسي. واكتفى ذات المتحدث في معرض رده على استفسارات تخض مستقبل التحالف الرئاسي، بالتأكيد بأن مجلس الشورى الذي يجتمع ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام يحسم في بقاء الحركة في التحالف من عدمه مفيدا في هذا الشأن «مجلس الشورى سيد، يقرر البقاء أو الخروج يعمق أو يجمد، يقدم أو يؤخر، هو يأمر وأنا أطيع، ولا مكان لرأي شخصي حتى ولو تعلق الأمر برئيس الحركة لأن المجلس هيئة مستقلة». وقد يؤشر تراجع لهجة سلطاني بعدما شددها خلال الأسابيع الأخيرة مهددا بالانسحاب من التحالف لكنه فضل رمي الكرة في مرمى مجلس الشورى الذي سبق وتناول المسألة في دورته الأولى المنعقدة منتصف العام الجاري، وعلى الأرجح فإن المجلس سيراعي مصلحة الحركة والتزاماتها الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية التي تمتد إلى غاية 2014 أي أنها تنقضي بانقضاء الخماسي الجاري. ولم تتوقف «حمس» عند التهديد بالانسحاب من هيئة التحالف الرئاسي، ذلك أنها صوتت ب «لا» على بعض مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية منها قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانون الإعلام، الأمر الذي أثار استياء «الأفلان» و«الأرندي» اللذين لم يجدا أية صعوبة في تمرير القوانين وتساءلت قيادتي الحزبين عن السبب وراء عدم التزام «حمس» بالتزاماتها فيما يخص برنامج رئيس الجمهورية ما دام لم يتغير أي شيء. ولأن القراءة السياسية ل «حمس» تصنف خرجات مسؤوليها في إطار لعب أوراق سياسية تحسبا للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية في محاولة منها لافتكاك موقع يليق بحزبها شجعتها في ذلك النتائج التي أحرزها التيار الإسلامي في الجارتين تونس والمغرب، فإنه يرجح ألا تغادر هيئة التحالف الرئاسي الذي طالما كان بمثابة طوق نجاة بالنسبة لها. للإشارة، فان اجتماع مجلس الشورى سيتمحور حول 4 نقاط حيث يتم عرض تقرير يقيم الإصلاحات وتقرير آخر عن التحالف تناقش ضمن الملف السياسي.