طوابير طويلة من الموظّفين العاملين في إطار برنامج عقود الإدماج المهني بمختلف المؤسسات العمومية، والخاصة الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر الذين يتوافدون على مديرية التضامن الاجتماعي من أجل الاستفسار عن سبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية، حيث أن هذا المشكل زاد من حيرتهم لاسيما وأنّ أغلبهم لم يتقاض أجره منذ ما يزيد عن 6 أشهر، ناهيك عن صعوبة تحصيل المصاريف اليومية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتحمّلون الأعباء ومصاريف الإنفاق على عائلاتهم وأسرهم. “الشعب “ تنقّلت إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالعاصمة الواقعة ببوبيو بأول ماي، للوقوف أكثر على هذه الوضعية، حيث أبدى العديد من الموظّفين العاملين في إطار عقود الإدماج المهني في تصريح ل “الشعب”، استياءهم وتذمّرهم من تأخّر حصولهم على أجورهم الشهرية التي لم يتقاضوها منذ ما لا يقل عن 6 أشهر. وطالب محدّثونا في هذا الإطار بضرورة تدخل مسؤولى قطاع التشغيل، وعلى رأسها وزارة التضامن الوطني من أجل تسوية المشاكل المطروحة. وأكّدت “م ن«، موظّفة بمديرية التربية في إطار عقود ما قبل التشغيل، أنّه وبرغم من الشكاوي التي قدّموها منذ مدة إلاّ أنّ المشكل مازال مطروح، ما نتج عنه غليان كبير في وسط الموظفين الذين نظّموا عدة حركات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المادية. وأفادوا في هذا السياق ذاته، أنّ ظروفهم المادية الصعبة التي يتخبّطون فيها هي التي أجبرتهم على التنقل شخصيا إلى المديرية من اجل الاستفسار عن السبب وراء هذا المشكل، الذي يبقي عالقا لأشهر عدة ولم يتم حلّه بعد. كما عبّر العديد من الموظفين في إطار عقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات عن غضبهم الشديد من التعليمة التي أصدرتها مديرية التشغيل، والتي تقضي بخصم يوم من الراتب للأشخاص الذين يتغيبون عن مقرات عملهم، من أجل القدوم إلى مقر المديرية وعدم حصولهم على تصريح من طرف مستخدميهم. بدورهم اشتكى موظّفو المصلحة من الفوضى الكبيرة التي تشهدها مصلحة المستخدمين ودفع الأجور بصفة يومية، ما بات يعرقل عمل الموظفين بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرضون إليها.