شرع الصندوق الوطني للتقاعد في صرف الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين إبتداء من هذا الشهر والتي تمس مليونين و400 ألف متقاعد أجير، وغير أجير، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم 18 ديسمبر الماضي، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، علما أن تمويلها يكون من ميزانية الدولة وبمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دينار. هذا ما أكده الصندوق الوطني للتقاعد في تعليمة موجهة إلى كافة فروعه، عبر كامل التراب الوطني، موضحا بأن هذه الزيادات المحددة على أساس المداخيل الصافية المدفوعة عن تاريخ 31 / 12 / 2011، لا تشمل العمال الذين أحيلوا على التقاعد خلال هذه السنة، إلا أنها تمس الأرامل وذوي الحقوق كذلك. وتتراوح نسب الزيادات ما بين 30٪ إلى 15٪ كل حسب ما كان يتقاضاه شهريا، فبالنسبة لمن تتراوح منحهم ومعاشاتهم ما يقل أو يعادل 15 ألف دينار جزائري، يستفيدون من النسبة الأكبر المقررة ضمن هذه التدابير، وتقل إلى 28٪ لمن تجاوز هذا المبلغ، ويقل عن 20 ألف دينار. أما المتقاعدون الذين تعادل معاشاتهم ومنحهم أو تتجاوز ال20 ألف دينار وتقل عن 25 ألف دينار، فيستفيدون من زيادة تقدر ب26٪، مقابل 24٪ ما بين 25 ألف دينار، و30 ألف دينار، ودون 35 ألف دينار، كما تنخفض إلى 20٪ للمنح والمعاشات إلى تعادل أو تتجاوز 35 ألف دينار وتقل عن 40 ألف دينار جزائري، لتتقلص إلى 15٪ لمن يعادل أو يتجاوز 40 ألف دينار شهريا. ولم يوضح ذات الصندوق ما إذا كانت تدابير الزيادات في المعاشات والمنح تشمل المتقاعدين الذين تصل معاشاتهم ومنحهم إلى 50 ألف دينار شهريا على سبيل المثال، وهو ما يضع هذه الشريحة من المتقاعدين في حيرة من أمرهم ويطرح تساؤلات تنتظر الرد عليها من طرف الصندوق. وكنا قد اتصلنا غداة الإعلان عن هذه التدابير، بالمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد السيد «محمد الطاهر بلجودي»، لمزيد من التوضيح، والرد عن الاستفسارات التي يطرحها المواطنون المعنيون بالدرجة الأولى، إلا أنه تعذر عليه الرد بحجة أن اللجان المختصة التي تشتغل في هذا الملف لم تكمل عملها بعد، مقترحا الإتصال بالوزارة الوصية، كونها المخولة لتقديم التفاصيل، بخصوص هذا الملف!!؟ وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تعد بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من سيادة رئيس الجمهورية، المرة الأولى كان في سنة 2006، حيث تم رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدر ب10 آلاف دينار جزائري، ثم إلى 11 ألف دينار سنة 2009، وانشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد بنسبة 3٪، تقتطع من الجباية البترولية.
