تجتهد السلطات العمومية، منذ مطلع العام الجاري في حث الجزائريين على ضرورة المشاركة المكثفة في تشريعيات الربيع القادم، لما لهذه الانتخابات من اهمية خاصة في حياة المواطنين، من حيث المساهمة في التكفل بانشغالاتهم. حاولت نفس السلطات العمومية، استغلال وسائل الاتصال الحديثة والأكثر استعمالا منها، لتوعية المواطنين من خلال الرسائل (أس أم أس) التي ترسلها وزارة الداخلية عبر الهواتف النقالة داعية إياهم للانتخاب من جهة، كما حثت كل المشتركين على ضرورة الحصول على بطاقات الناخب من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية من جهة أخرى. تسعى وزارة الداخلية من خلال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر انتشارا، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للمشتركين في الهواتف النقالة، إلى استهداف أكبر قدر ممكن من الناخبين، وتضاف إلى سلسلة الوسائل الأخرى من التلفزيون والإذاعة، المعنيتين أيضا بحملة التوعية لحث المواطنين، ولا سيما المترددين منهم، على عدم تفويت فرصة المشاركة في الموعد الانتخابي القادم. وإن كان استغلال هذه الوسائل يبدو هاما، وقد يعرف وتيرة أسرع وأكثر انتشارا، خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد إنطلاقة حاسمة، وانتعاشا متوقعا لحمى السباق نحو استمالة أصوات الناخبين، حتى قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية المقررة في أفريل القادم، إلا أن مفعول مثل هذه الوسائل والأدوات، قد يبقى محدودا إلى حد ما، إذا لم ترافقها خطوات أكثر براغماتية، تصب في اتجاه جعل المواطن يقتنع بصفة تلقائية بنزاهة وشفافية التشريعيات، وبالتالي فإنه سيتوجه بنفس التلقائية نحو صناديق الاقتراع لاعطاء صوته واختيار ممثليه في عملية تجديد المجالس الانتخابية المقررة لهذه السنة. السلطات العمومية تبتكر وتجتهد في ايجاد كل الوسائل الممكنة لتبليغ المواطنين بواجب الانتخاب، وقد يكون ذلك بدافع هاجس العزوف، وهذا أمر وارد جدا، خاصة وأن التجارب السابقة عكست وبحدة مقاطعة جزء كبير من الهيئة الناخبة في آخر تشريعيات جرت سنة 2007، كان ذلك بمثابة النكسة الشديدة للسلطات العمومية آنذاك، حين رفض أكثر من ثلثي الناخبين الإدلاء بأصواتهم. ومنذ ذلك العام والبرلمان يكاد يكون فاقدا للشرعية، لأن الجزائريين وبكل بساطة أداروا ظهورهم، لا لشي، سوى لأن نواب الشعب أو الأغلبية الساحقة منهم لا يتقربون منهم إلا يوم الإقتراع أو خلال الحملة الانتخابية وفقط. صحيح أن انتخابات ماي القادم، ستكون مختلفة عن سابقاتها، وتشهد، ولعله لأول مرة، مشاركة قوية لأحزاب التيار الإسلامي، وبالطبع فإن لهؤلاء أساليبهم الخاصة في جعل المواطنين ينخرطون في المسعى الانتخابي، لا سيما بعض الأحزاب الإسلامية، التي يتوقع لها أن تستحوذ على جزء ليس بالهين أبدا من الهيئة الناخبة، لكنها تخشى من بعض الممارسات غير النزيهة، يوم الاقتراع، ولهذا فإنها لا تزال تمارس المزيد من الضغط من أجل افتكاك أكبر ممكن من الضمانات خاصة يوم الإقتراع، قبل وخلال وبعد عملية فرز الأصوات. الوزير الأول أحمد أويحيى، والذي يشغل منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وفي آخر تصريح له، أكد على أن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة، خاصة وأن الجزائر دعت كل الهيئات الدولية لإيفاد مراقبين للعملية الإنتخابية، لكن عديد الأحزاب، اعتربته غير كاف، وأن الإشراف على الانتخابات ينبغي أن يتم في ظل حياد الإدارة ورحيل الحكومة الحالية، لإضفاء المزيد من المصداقية عليها، مثلما تطالب. وعلى الرغم من أن السلطات العمومية ولأول مرة أوكلت مهمة الإشراف على الانتخابات لهيئة من القضاة، بتعداد تجاوز 1500 قاض، إلا أن مثل هذا الإجراء الجديد لم يبعد على نحو كامل هاجس التزوير الذي تخشاه الأحزاب السياسية، حيث لا تزال تلح وتؤكد على أنه ما دامت السلطة ترفع شعار النزاهة والشفافية في الاقراع القادم، لماذا لا تلبي مطالب الأحزاب لرفع أي لبس حول مجريات العملية الإنتخابية، مثل الإطلاع على القوائم الانتخابية وتوزيعها الجغرافي وكل التفاصيل التي تتعلق بالهيئة الناخبة قبل وخلال وبعد الانتخابات وغيرها من التفاصيل التي لا تزال تلح عليها الفعاليات السياسية، وتراها ضرورة للحكم على مدى مصداقية الفعل الانتخابي.
