تتضافر جهود الدولة بكل مؤسساتها وإطاراتها ومواردها لتطويق فيروس وباء كورونا المستجد، حيث تتسارع التدخلات والإجراءات في إطار توفير الحماية والرعاية للمواطنين الجزائريين في كل الولايات، حفاظا على حياة الجميع، خاصة وأن المؤشرات توحي بانتشار سريع للوباء، ما يفرض المزيد من اليقظة والحذر، لمنع ارتفاع عدد المصابين به، والتكفل الجيد بالحالات المسجلة، بعيدا عن التهويل والترهيب، والممارسات المضللة من قبل الانتهازيين الذين يستغلون الأزمات للربح السريع، مثلما يجري في بعض المحلات التي سارع بعض أصحابها إلى رفع أسعار المواد الغذائية وتخزينها للمضاربة بها، وهو ما جعل القاضي الأول في البلاد يدعو إلى فضح المضاربين ومروجي الشائعات وتقديمهم أمام العدالة. وفي هذا السياق، أشرف وزير التجارة كمال رزيق، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، أول أمس، على تنصيب لجنة اليقظة ومتابعة تطور فيروس كورونا وانعكاساته على قطاع التجارة والمكلفة بالمتابعة الدقيقة لشروط تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك على مستوى كل التراب الوطني. وكلفت هذه اللجنة حسب بيان صدر عن الوزارة، أمس، ب « توقع واستباق الحالات التي قد تؤدي إلى اضطراب في تموين السوق مع اتخاذ كافة التدابير ووضع كل الميكانيزمات الكفيلة بضمان التموين العادي للمواطنين». وتعمل اللجنة التي يترأسها وزير التجارة حسب ذات المصدر، على اقتراح التدابير الطارئة والاستعجالية في الظروف الراهنة الرامية إلى استقرار السوق، واستغلال وتحليل المعلومات الواردة في التقارير اليومية المرسلة من طرف المديريات الجهوية للتجارة حول الوضعية اليومية لتطور الأسواق في الولايات المعنية والتابعة لها. بالموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من قبل وزارة التجارة بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين، شرعت المديريات الولائية للتجارة بالتنسيق مع مصالح الأمن، في القيام بعدة تدخلات أسفرت عن إفشال عدة محاولات لتخزين مواد غذائية مدعمة، مثلما حدث بولاية المدية على سبيل الذكر لا الحصر، حيث تم توقيف شاحنة لأحد التجار يملك سجلا تجاريا لبيع أغذية الأنعام، وهي محملة بمادة الفرينة، قصد تخزينها في أحد المخازن، وبلغت الكمية المحجوزة 150 قنطار من أجل إعادة بيعها بالمضاربة، مستغلا فرصة تهافت المواطنين على اقتناء مختلف السلع والمواد الغذائية، في ظل انتشار هاجس وباء كورونا، وقد تم حجز الكمية في انتظار إحالة المعني على وكيل الجمهورية.
