أعلنت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن والأسرة أمس القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية ببئر خادم هذا السبت 07 افريل، الى جانب الإعلان عن إضراب وطني ليومين ابتداء من ال 11 من نفس الشهر. وارجع فريد بوقرة رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» في ندوة صحفية بمقرها بباب الزوار سبب اتخاذ مثل هذا القرار الى سياسة اللامبالاة التي تمارسها وزارة التضامن الوطني والأسرة وربح الوقت والوعود بتلبية مطالب عمالها، مشيرا الى ان تأخر جلسة جمعتهم مع الوزارة الوصية كان في 11 مارس الفارط إلا أن الجدول الزمني المتفق عليه لم يتم احترامه. وأكد بوقرة أن الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن والأسرة سعت إلى وضع أرضية مطالب شرعية انبثقت من انشغالات القاعدة وتطلعاتها وتمريرها بكل ليونة وبالطرق القانونية أملا منها في إيجاد الحلول الممكنة والمناسبة لكل سلك من أسلاك قطاع التضامن الوطني إلا انه لحد الساعة لم ينظر إليها من قبل الوصاية. وتتمثل المطالب المرفوعة في معالجة مشاكل الأجور غير المدفوعة الآخذة في التدهور منذ 04 سنوات إلا أن السنة الأخيرة كانت كارثية، حيث طالبت الاتحادية بصرف رواتب العمال بصورة منتظمة وكل مستحقاتهم المالية وكذا تسديد المخلفات المالية رغم تعهد الوصاية باستصدار ترخيص من وزارة المالية لحل مسألة صرف التعويضات على غرار عمال الوزارة ومدراء النشاط الاجتماعي ب48 ولاية، ناهيك عن عدم حصول بعض المراكز على الشطر الأول من المخلفات. وأشار المتحدث في هذا السياق الى أن الوزارة لا تملك تقديرات مالية حقيقية لميزانية الأجور بالإضافة الى تسجيل أخطاء فيها أو وصولها متأخرة على غرار ميزانية 2011 التي وصلت في أكتوبر، ورغم مطالبتهم بالتحقيق إلا انه لم ييتم إجراؤه بل على العكس قوبل طلبهم بالرفض. الى جانب ذلك طالبت الاتحادية بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لقطاع التضامن الوطني والأسرة الصادر في 26 جانفي من السنة الجارية الذي جاء مجحفا حسبها لأنه أنكر على الموظفين دورهم التعليمي والتربوي ووضعهم في خانة التهميش والإقصاء رغم أنهم عملوا في كل الظروف وهذا بسبب عدم استشارة الشريك الاجتماعي في إعداده. الى جانب ذلك طالبت الاتحادية بإدماج المتعاقدين ووضع صيغة نهائية لإدماجهم حسب طبيعة المهام الموكلة لهم والشهادات المتحصل عليها باعتبارهم منتوج القطاع، فلا يكفي الاعتراف بجميلهم والمجهودات التي بذلوها وإنما تسوية وضعيتهم بالإدماج فهناك منهم من قضى 25 سنة وهو يتجه نحو التقاعد. وانتقد بوقرة مدراء النشاط الاجتماعي والمراكز عرقلة حق ممارسة العمل النقابي الذي كفله الدستور وتسعفهم في معاملة العمال، وهو الوضع الذي لم تحرك إزاءه الوزارة الوصية شيئا للحد من هذه التصرفات ما عدا مدير مركز صغار الصم بعين تموشنت، في انتظار أن يطال الأمر مدير مركز آخر بأولاد جلال ببسكرة المعروف بممارساته اللاأخلاقية سيما تجاه العاملات واللواتي أصبحن يرفضن العمل بهذا المركز. وحسب بوقرة فان وزارة التضامن تحتقر عمالها وموظفيها ومن المفروض أن تتضامن معهم قبل أن تتضامن مع الآخرين فسياستها حولت منهم إلى حالات اجتماعية، منتقدا صرف الأموال على المخيمات الصيفية ومختلف الأنشطة التضامنية بدل تسديد أجور العمال لأن أي إخلال بهذا الحق هو مساس بكرامة العمال.
