يستأنف، اليوم، أزيد من 250 ألف أستاذ ومعلم العمل، في ظل العديد من المستجدات سواء من الجانب الاقتصادي أو التنظيمي للمربين، فبإقرار الزيادات في الأجور وصرف المخلفات المالية لهم، والتي ستسلم شطرا منها خلال هذه الأيام، تكون الوصاية -حسبها- قد لبت مطالب العمال الذين يتوجب عليهم الآن الخضوع لقوانينها وإلا تطبق عليهم تهديداتها بالفصل والطرد في حالة التمرد والعصيان· يباشر، اليوم، الأساتذة عملية إمضائهم على محاضر استئناف العمل للموسم الدراسي 2010 / ,2011 فيما ينتظر أن يعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة مباشرة بعد عيد الفطر أي الاثنين المقبل 13 من سبتمبر، وعودة الأساتذة إلى حجرات التدريس تزامنت مع انتظار الأسرة التربوية صرف المخلفات المالية لسنة 2009 ، حسب ما وعد به وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد في وقت سابق وتصريحه بصرفها شهر سبتمبر المقبل، وذلك في محاولة من الوزارة لتهدئة الأوضاع في قطاع التربية، خاصة وأن القطاع هو الوحيد الذي قام بصرف وضخ أموال المنح والتعويضات لموظفيه، بالرغم من تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي أمرت بصرف المنح والعلاوات شهر ماي من عام ,2011 إلا أن بن بوزيد ارتأى تهدئة الأوضاع من جهة، وغلق كافة المنافذ لدى الأساتذة حتى لا يعودوا إلى الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها السنة الدراسية الماضية، معتبرا بأنه لم يعد للأساتذة أي مبرر للتقاعس عن عملهم، خاصة بعد استفادتهم من تحسين وضعيتهم، باعتبار أن قطاع التربية هو الوحيد الذي انتهى من وضع القانون الأساسي لعمال القطاع وسدد الزيادات في الأجور، بالإضافة إلى التعويضات التي يكاد ينتهي من صرفها. وفي هذا الإطار، عملت الوصاية على سن مجموعة من القوانين على الأساتذة في كيفية سير العملية التربوية طيلة العام الدراسي، وقد كان المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية في الأيام الماضية شدد لهجته مع الأساتذة والمعلمين الذين يتماطلون في أداء عملهم، خاصة فيما يتعلق بالغيابات والحضور، والذي هدد وبصريح العبارة كل أستاذ يسجل ثلاث غيابات غير مبررة مصيره الطرد المباشر، وأعطى تعليمات لكافة مدراء التربية بتقديم تقارير مفصلة أسبوعيا عن ذلك، هذا الأمر الذي لقي استهجانا من طرف نقابات التربية الوطنية التي اعتبرت القرار محاولة من بن بوزيد حل مشكلة على حساب المشاكل الحقيقية للأساتذة·
