أكدت أمس رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري، أن ما تضمنته المادة 15 بمنع عروض ''الباك هاتف ورصيد '' على زبائن الدفع المسبق من شأنه محاربة الوضعيات الوهمية للزبائن، معللة الهدف من وراء اتخاذ القرار هو ضمان سوق مستقرة لضمان مصلحة الزبون والمنافسة العادلة بين المتعاملين في سوق الاتصالات. واعتبرت دردوري على هامش افتتاح صالون ''سيكوم '' المنظم بقصر المعارض، أن المادة 15 التي أقرتها هيئتها والتي تمنع إطلاق المتعاملين للعروض الترويجية المرافقة لشراء هاتف، مع منح رصيد بالدقائق أو تخفيض الفاتورة بالنسبة للعروض التعريفية ذات الدفع المسبق، بينما تبيح للعروض ذات الدفع البعدي ليست مجحفة في حق المتعاملين، مؤكدة أن هيئتها لا تمنع بل تضبط سوق الاتصالات. وفي ذات السياق، نفت المتحدثة بيع ''الباك '' بل طالبنا المتعاملين بتشجيع ''الباك '' الموجه لزبائن الدفع البعدي وليس المسبق، لأن زبون الدفع المسبق عند استفادته من هذا العرض الترويجي عند شرائه للشريحة بسعر جد منخفض ودون التزام، يقوم بالتخلي عن شريحته فور انتهاء الرصيد، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السوق غير مستقرة وغير منظمة، بسبب تغيير الشرائح واقتناء أخرى دون ضبط ويتبع العروض الترويجية من متعامل لآخر ليستفيد من ''الباك ''، الأمر الذي من شأنه ضرب استقرار السوق وجعلها مصطنعة وغير حقيقية. وأوضحت دردوري أن سلطة ضبط البريد منحت عروض ''الباك '' لزبائن الدفع البعدي وذلك بعد التأكد من التزام المشتركين لمدة سنة، حيث يستفيد الزبون من الهاتف النقال والشريحة والرصيد الذي يحتويه ''الباك ''، ما من شأنه أن يجعل سوق الاتصالات الوطنية أكثر استقرارا، مشيرة إلى أن زبائن الدفع المسبق في شبكة النقال ببلادنا أكبر بكثير من زبائن الدفع البعدي. وبخصوص الهدف المسطر من اتخاذ مثل هذا القرار، أكدت رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائلة: ''أن القرار اتخذ بكل وعي والهدف من ذلك حماية المتعاملين وضمان منافسة عادلة، بالإضافة إلى حماية المستهلك، رغم أن ظاهر القرار يبدو غير عادل، ولكن مضمونه عكس ذلك لا نقيد المتعاملين بل نشجعهم ''، متوقعة أن يأتي بثماره مع مرور الوقت.
