اخترنا شعار ''لنعمل على تعزيز التماسك الوطني لنبني مجتمعا متصالحا مع نفسه ووطنه ودولته''

الصديق شهاب متصدر قائمة ''الأرندي'' بالعاصمة في حوار مع «الشعب»:

يوضح متصدر قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالعاصمة، الصديق شهاب في هذا الحوار الذي خص به «الشعب» عشية اختتام الحملة الانتخابية، الخطوط العريضة لبرنامج الأرندي، الذي دخل به غمار تشريعيات 2012، حيث أبرز أن اختيار شعار «لنعمل جميعا على تعزيز التماسك الوطني وعلى بناء مستقبل مشترك زاهر» يرمي من ورائه الحزب الفتي، إلى بناء مجتمع منسجم، يكون فيه المواطن متصالحا مع نفسه ووطنه، ودولته.وأكد شهاب، أنه آن الآوان لكي يستوعب الشعب مكانته في صنع القرار، ويعبر عن إرادته بقوة ويختار من يريد، كي نحقق الوثبة المطلوبة لنتنقل الى منطق البناء والذهاب إلى الأمام بخطى ثابتة.وتطرق البرلماني السابق، إلى الالتزامات التي سيرفعها مناضلو الأرندي في الفترة التشريعية المقبلة، لتلبية تطلعات الشعب الجزائري، وعديد القضايا الأخرى تابعوها في بقية الحوار.
@ «الشعب»: يقال، أن حظوظ الحزب في الحصول على الكثير من الأصوات، يقاس بمدى الحضور المكثف للمواطنين لتجمعاته ونشاطاته أثناء الحملة الانتخابية، والتجمع الوطني الديمقراطي كان من بين التشكيلات التي شهدت تجمعاتها إنزالا مكثفا للمواطنين، فهل ترون هذا مؤشرا ايجابيا لتحقيق نتائج جيدة في هذه التشريعيات؟
@ @ الصديق شهاب: التجمع الوطني الديمقراطي له طاقة كبيرة من حيث التعبئة والتجنيد، وله امتداداته بفضل قوة شخصية أمينه العام، وتمكنه من التكفل بصرامة وبجدية بالشأن العام، والتعاطي مع المواضيع الشائكة بحزم وإرادة بعيدا عن أي نزعة شعبوية او ديماغوجية، وكذلك بفضل إرادة مناضلاته ومناضليه في تجذير الحزب في الأوساط الشعبية، قد يكون هذا مؤشرا لنجاحات ستحقق، لكن نحن مقتنعون أن الاصوات لابد أن نذهب لالتقاطها صوتا بصوت، وأن نتصل بأكبر عدد ممكن من المواطنين من جميع الفئات والشرائح حتى نضمن مشاركة قوية وهذا هو الهدف الاساسي لنضفي أكثر مصداقية وشفافية على المؤسسة التشريعية.
@ على ذكر المشاركة، حكم البعض على ضعفها قبل إجراء الانتخابات، بحجة أن الحملة الانتخابية تميزت بالفتور في أيامها الأولى، فكيف تقيمونها باعتباركم قمتم بتنظيم العديد من النشاطات الجوارية احتككتم فيها بالمواطنين في الميدان؟
@ @ لقينا تجاوبا كبيرا، باعتبار أن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي مكونة من مناضلين بسطاء ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة، وكلهم من أبناء الجزائر العاصمة، وبالتالي هذه الصفة سهلت علينا التوغل داخل الاوساط الشعبية والأحياء الفقيرة، أما الحملة الانتخابية بشكل عام، فدائما نلاحظ نوعا من الفتور في بداياتها، ربما بسبب الجو المشحون والمتوتر المفتعل قبل بداية التشيريعيات، فهناك إرهصات اجتماعية لا تساعد على القيام بحملة انتخابية هادئة تعطي الأولوية للبرامج وللأفكار، هذه الارهصات جرت الطبقة السياسية إلى وضع خطاب شعبوي اتسم بالمزايدات والتطاول، وهذه الأشياء تركت الحملة فاترة في بداياتها ولم تجلب اهتمام المواطن لهذه المحطة الهامة.
تحقيق عدالة اجتماعية يتطلب توجيه دعم الدولة في شكل منح لذوي الدخل الضعيف
@ اعتمدتم برنامجا انتخابيا فيه استمرارية، لما تضمنه 140 مقترح الذي دخلتم به الانتخابات السابقة، فما هي أولوياتكم بالنسبة للمرحلة المقبلة؟
@ @ انخرطنا منذ البداية في مسعى التقويم الوطني، ويرتكز هذا المسعى على اصلاحات عميقة وجذرية من شأنها أن تحدث القطيعة مع الممارسات السابقة، وتعطي ديناميكية جديدة للفعل السياسي والانتخابي والتكفل الحقيقي باهتمامات وانشغالات الشعب الجزائري، ولهذا تلاحظون في خطاب التجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يستعمل العبارات الصلبة مثل القطعية، التغيير الجذري...إلخ، فنحن دعمنا المسعى الاصلاحي التدريجي للحفاظ على الاستقرار بأكبر قدر ممكن، وهنا أريد أن ألفت انتباه الرأي العام إلى أن اصرارنا على الاستقرار لا يعني أننا من دعاة من الجمود، بل الاستقرار الذي يولد دينامكية أساسية للتغيير، وبعدما نجحنا في تحقيق أكثر من 60 بالمائة من التزاماتنا الانتخابية للفترة التشريعية الماضية، في هذه المرحلة نركز عل شيئين مهمين أولهما العمل على تعزيز التماسك الوطني، الذي يقتضي التغيير الحقيقي في أساليب التسيير وإعادة النظر في منظومة الحكامة التي سيرنا بها لحد الآن، إدخال أكثر صرامة وأكثر عدالة وأكثر ديمقراطية في توزيع الريع، السكن، تنظيم سوق العمل، وجعله أكثر نجاعة حتى نعطي أكثر فرصة للشباب، اعادة النظر في تسييرنا لقطاعنا الصحي، وتدعيم كل مساعي الإصلاح في سلك العدالة، التحكم أكثر في السوق وتنظيمه ومراقبته حتى نجعل منه عنصرا أساسيا في الحفاظ على القدرة الشرائية، إدخال أكثر عدالة في هيكل الأجور بصفة عامة، وكل هذه الورشات المفتوحة من شأنها أن تجعل الجزائري مواطنا واثقا في نفسه وفي وطنه وفي دولته.
أما الشطر الثاني من برنامجنا، فيركز على ضرورة إضفاء أكثر نجاعة على اقتصادنا، مواصلة الانعاش الاقتصادي، والانفتاح الاقتصادي، محاولة جعل الاقتصاد بكل مكوناته العمومي والخاص، منتج، تنافسي وسيادي، اعطاء مدلولا آخر للعدالة الاجتماعية، لأن المطبقة حاليا يستفيد منها الغني قبل الفقير وهذه ليست عدالة اجتماعية، في منظورنا، حتى تكون العدالة الاجتماعية أكثر عدلا، لابد الرجوع إلى حقيقة الاسعار وتوجيه دعم الدولة لذوي الدخل الضعيف أو المتوسط في شكل منح، وبهذه الطريقة نجعل اقتصادنا متوازنا ونضع حدا لتهريب المواد الاساسية المدعمة من طرف الدولة.
كذلك علينا أن نعطي أكثر نجاعة لمؤسساتنا بعقود شراكة مع مؤسسات أجنبية كبرى وذات خبرة، وهذه الأشياء من شأنها أن تجعل اقتصادنا يخلق معدل نمو لا بأس به ويتسنى لنا أن نتفاعل مع معضلة البطالة بجدية.
@ على ذكر معضلة البطالة، أغلب الاحتجاجات التي حدثت ارتبطت بهذا المطلب، إلى جانب السكن، من خلال برنامجكم الانتخابي، كيف يمكنكم أن تعالجوا هذه المشاكل؟
@ @ نحن نعاني من كثافة الطلب على العمل، وعلى السكن نتيجة تراكمات السنوات ونتيجة التزايد السكاني، 75 بالمائة من السكان أقل من 30 سنة، وهذا يعني أنهم يحتاجون إلى شيئين أساسين هما الشغل والسكن، والسكن رغم مجهود الدولة المعتبر، يبقى ناقصا أمام عدد الطلبات فإمكانيات الدولة في إنجاز سكنات مازالت محدودة واللجوء الى الاجانب لحد الآن لم يستطع أن يتجاوب مع الوتيرة المطلوبة للقضاء نهائيا على أزمة السكن.
أما معضلة البطالة، خاصة في أوساط حاملي الشهادات، إذا لم يحقق اقتصادنا معدل نمو لا بأس به، لا ولن نستطيع أن نتجاوب معها، وفي انتظار تحقيق ذلك علينا أن نشجع ميكانيزمات التشغيل الموجودة الحالية حتى نعمل تدريجيا عل اعطاء اكثر نجاعة لاقتصادنا وحتى يتسنى لنا تقليص البطالة خاصة في أوساط الجامعيين، وفي نظرنا تعد الإدارة منبعا لإحداث مناصب شغل جديدة، فتحسين الخدمات في المرفق العام يسمح لنا بخلق مناصب شغل أخرى، ونحن نعتقد أن الادارة خزان كبير لمناصب الشغل، وكذلك تساعدنا في تعزيز سياسة التماسك الوطني، بحيث أننا نخفف الضغط عن طالبي الشغل، وكذلك على مستخدمي الإدارة العمومية، ونخفف الارهاصات التي يعاني منها المواطن.
مرشحات الأرندي متمكنات من التكفل بالشأن العام والسياسي
@ كيف سيطبق التجمع الوطني الديمقراطي نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وما هي المعايير التي اعتمدها عند اختيار مترشحاته؟
@ @ الملفت للانتباه في قوائم التجمع الوطني الديمقراطي أننا طبقنا المناصفة، لدينا 40 مترشحا، 20 إمرأة و20 رجلا، وهي نسبة لم تطبق في كثير من الدول، وهذا شيء مشجع لإعطاء الفرصة للمرأة حتى تنخرط في العمل السياسي وتكون في مراتب متقدمة من المسؤولية والتمثيل النسوي، أما الاختيار والانتقاء فكل المترشحات مناضلات و 99 بالمائة منهن حاملات شهادات عليا ولهن خبرة في العمل السياسي، فالبعض منهن سبق لهن وأن شغلن مناصب سياسية بمعنى أنهن متمكنات من التكفل بالشأن العام والسياسي.
التحالف مع تشكيلات سياسية
في البرلمان تحكمه الظروف وتطابق الأهداف
@ كيف تتوقعون تركيبة البرلمان القادم؟ وهل يفكر الأرندي في الإبقاء على التحالف أو توسيعه إلى قوى آخرى، في حال حصوله على الأغلبية؟
@ @ طبيعة العمل السياسي في الأنظمة الديمقراطية يرتكز أساسا على التحالفات، والتحالفات تضبطها الظروف وتطابقات وجهات النظر والأهداف، ونحن الآن نريد أن تكون هذه الانتخابات كما يتمناها الجميع شفافة ونزيهة وذات مصداقية، والمصداقية والمشروعية لا تأتي الا اذا عبر أغلب الجزائريين عن رغبتهم في اختيار البرامج التي يرونها مناسبة للتكفل بانشغالاتهم والتجاوب مع تطلعاتهم.
@ وعلى هذا الأساس، رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، ألح في خطاباته على ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 10 ماي بقوة، لانجاح هذا الموعد الهام وحتى نضمن كذلك السيادة الوطنية، كيف تقرأون رسائله للجزائريين؟
@ @ التجمع الوطني الديمقراطي انخرط في هذا المسعى، والتزم بالكامل بالبرنامج الاصلاحي لرئيس الجمهورية، الذي يطابق في الواقع برنامجنا السياسي الذي يرتكز على التقويم الوطني ... المرحلة حساسة ورئيس الجمهورية تعهد بأن يعمل خلال الفترة الثالثة لتقلده سدة الحكم، على تعزيز المسار الديمقراطي، و هذا لن تكون له أي دلالة أو مفعول إلا إذا انخرط أغلب الشعب الجزائري في هذا المسعى طواعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدخل رئيس الجمهورية المباشر لحث المواطنين على الذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 10 ماي، يدخل في إرادته لإعطاء الفعل الانتخابي والعمل السياسي مصداقية، وكذلك لحث الجزائريين على أن يستوعبوا ضرورة الانتقال الى مرحلة أخرى من تاريخ الجزائر المستقلة، لإعطاء البرهان لأنفسنا ولمن ينظر إلينا، بأننا قادرين على التداول على السلطة بطريقة ديمقراطية، ونثبت للعالم أننا استخلصنا دروس الماضي، وأن كل الجزائريين بمختلف تصوراتهم، أفكارهم ومشاربهم السياسية ليس لديهم الرغبة في الرجوع إلى الوراء.
@ تستبعدون إذن فرضية، استنساخ تجربة تونس ومصر، في الجزائر؟
@ @ نتمنى أن نجعل من هذه الانتخابات فرصة للاستفاقة الوطنية لوضع الجزائر على المسار الصحيح، ونتمنى أن تكون هذه الفرصة كذلك بمثابة بداية وثبة وطنية للتكفل الحقيقي بانشغالاتنا، لذلك لابد على الطبقة السياسية وكل الجزائريين أن يستوعبوا ضرورة هذه الإصلاحات وأن يعوا بأن ليس لنا مستقبل إلا في بلادنا.
@ كيف تفسرون تركيز خطابات قادة أغلب التشكيلات السياسية على التغيير دون تقديم برامج مقنعة تتكفل بانشغالات المواطن؟
@ @ نحن في مرحلة تأسيس وتكوين الثقافة الديمقراطية وترسيخها في الممارسات السياسية اليومية للجزائريين، وفي الحملة الانتخابية وفي كل البلدان يسودها الخطاب الشعبوي وتطغى عليها المزايدات، خاصة وأن الحملة الانتخابية جاءت في ظرف خاص تطبعه التغيرات الموجودة في البلدان العربية، وجو داخلي مشحون سمته الغالبة هو التذبذب السياسي الاقتصادي، الاجتماعي والارهاصات المفتعلة في كثير من الاحيان، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتفطن إليه المواطن، ويحتم علينا اليقظة وعدم الانصهار وراء هذه الوعود التي ليس لها قابلية للتجسيد، أيعقل أن نرفع شعار التغيير الجذري؟ وندعو إلى القطيعة؟ يئسنا من هذا الكلام الخشن الذي يساهم في صنع جو مشحون وغير ملائم للعمل السياسي البناء، الذي يتطلب الهدوء والطمأنينة وزرع الأمل، فالجزائريون تعبوا من هذه الخشونة اللفظية والأساليب الخشنة المستعملة في الخطاب السياسي لدعاة التيئيس والتقنيط، نريد أن نرتقي بسياسة المصالحة الوطنية الى مشروع مجتمع لذلك اخترنا شعار لنعمل على تعزيز التماسك الوطني وبناء مستقبل مزدهر لنبني مجتمع منسجم، متصالح مع نفسه ووطنه ودولته.
@ اقترح بعض قادة التشكيلات السياسية، أداء البرلمانيين اليمين، كنوع من الزامهم على احترام أداء مهامهم الموكلة إليهم، هل تشاطرون هذا المقترح؟
@ @ ما حدث في المجالس السابقة يحدث في كل برلمانات العالم، فالتغيب وعدم التحلي بالالتزام والفعل البرلماني موجود في كل برلمانات العالم، لكن أعتقد أنه لو نحترم الدستور ونعمل على تطبيقه، ونؤسس لنظام ديمقراطي حيث يحترم الدستور فيه بحذافره بحيث نجعل من المؤسسات المكونة لنظام الحكم في الجزائر مستقلة، حينئذ نكون قد تقدمنا خطوة الى الامام في طريق الديمقراطية، لكن كذلك لابد أن نعمل على اعطاء البرلماني مكانته الحقيقية وتمكينه من أداء دوره دون ضغط، فكثير من البرلمانيين يئسوا من عملهم نظرا لعدم احترام البرلماني وعدم الأخذ بعين الاعتبار اهتماماته وكل ما يتقدم به، والأكثر من هذا تسلط الجهاز التنفيذي على التشريعي وهذا يجعل البرلماني يتخلى عن أداء دوره، لكن هذا لا يمنعنا من القول أن هناك برلمانيين ليس لهم ضمير ولا أخلاق وجاؤوا لتحقيق مآربهم الشخصية وهذه الفئات موجودة في كل الأصناف وأطوار الحكم.
@ كلمة أخيرة؟
@ @ أتمنى أن يستوعب الشعب فعلا مكانته في صنع القرار، ويعبر عن إرادته بقوة ويختار من يريد، فقد آن الأوان كي نستفيق جميعا ونحقق الوثبة المطلوبة لنتنقل الى منطق آخر غير الذي عشناه هذه المرحلة، منطق البناء والذهاب إلى الأمام بخطى ثابتة.