مراجعة واسعة لقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات

أوضح رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل، يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.
خلال تدخله على أمواج الإذاعة الجزائرية، أكد فنيش أن تعديل الدستور الذي يعد «خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة، ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد».
ومن بين أهم هذه القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة، ذكر فنيش قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية، إلى غير ذلك من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.
كما عاد فنيش للحديث عن أهم ما جاء به الدستور الجديد في طبعته المعدلة التي ستعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، وعلى رأسها إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي، والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة «التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية».
وستضطلع هذه الهيئة المستحدثة بدور «الضامن للاستقرار» من خلال تكريسها ل»الفصل المرن بين السلطات الثلاثة» و»فض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز من أسس دولة القانون»، يقول فنيش.
كما توقف رئيس المجلس الدستوري، في سياق ذي صلة، عند مسألة إخطار المحكمة الدستورية التي تندرج ضمن أهم الصلاحيات المسندة إليها، وهو إجراء يحق للجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة) من أجل تفسير الأحكام الدستورية، وهو ما من شأنه «تجنيب البلاد الكثير من الأزمات المحتملة التي قد تنجم عن حدوث لبس أو سوء تفسير».
وفي هذا الصدد، تطرق فنيش إلى مسألة استقلالية القضاء التي «خصها المؤسس الدستوري بحيز هام في مشروع التعديل» من خلال إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
ويعد استبعاد وزير العدل، لكونه محسوبا على السلطة التنفيذية، يضاف إليه رفع عدد القضاة المنتخبين (الذين تبلغ نسبتهم في الدستور الجديد 75 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس)، «دليلا آخر على حرص المؤسس الدستوري على ضمان أقصى حد من الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية الجهاز القضائي».
وعرج رئيس المجلس الدستوري أيضا على مختلف الهيئات والمؤسسات الرقابية والاستشارية التي سيتم دسترتها أو إنشاؤها بمقتضى الدستور الجديد، والتي تعكس —كما قال— «النية الصادقة في تحقيق المطالب المرفوعة من قبل الشعب''.
ومن بين ما تم استحداثه في هذا المنحى، «المرصد الوطني للمجتمع المدني» الذي يعد هيئة استشارية تترجم «حرص الدولة على تفعيل دور الحركة الجمعوية من خلال إشراكها في تسيير الشأن العام، خاصة بعد الالتزام الذي أبدته خلال أزمة كوفيد-19 والدور الذي لعبته إلى جانب السلطات العمومية في هذا الصدد''.