2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون انتخابي يتيح للمواطن حرية الاختيار
نشر في الشعب يوم 03 - 02 - 2021


ممارسات ساهمت في عزوف الشباب والإطارات
يوّضح البروفيسور، نصر الدين بن طيفور، عضو لجنة مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة تلمسان، في هذا الحوار الذي خصّ به «الشعب»، المنطلقات الأساسية في تعديل قانون الانتخابات، ويبين كيف فشل النمط الانتخابي الحالي في تجسيد إرادة المواطن بسبب ما أسماه «التحايل والخبث السياسي».
يؤكد أن المشروع التمهيدي الذي عرضته اللجنة على الطبقة السياسية والمجتمع المدني، يمنح السلطة المستقلة للانتخابات والاستقلالية التامة في الإشراف التام على العمليات الانتخابية، ويفيد أن النص المقبل، سينزع من الأحزاب أية حجة لتبرير كل فشل محتمل للانتخابات وسيقع عليها تعبئة المواطنين والناخبين وإقناعهم ببرامجها.
يذكر، في المقابل، بأن لجنة الخبراء ستتعامل بكل إيجابية مع جميع المقترحات الوافدة إليها من قبل الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني وستتبنى كل ما من شأنه أن يعزّز مسارالإصلاح.
«الشعب ويكاند»: ما هي المنطلقات التي اعتمدتها لجنة الخبراء في صياغة تعديلات المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات. هل من عيوب واختلالات في النص الحالي، أم من الحاجة إلى قانون جديد يلبي تطلعات المواطنين في تقويم العمليات الانتخابية؟
البروفيسور نصر الدين بن طيفور: إن الشروع في تعديل القانون الانتخابي يندرج ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019. وقد استهلها بتعديل دستوري عميق وافق عليه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020. ويعد قانون الانتخابات ثاني محطة ضمن مسعى بناء الجزائر الجديدة.
فلا يختلف اثنان على أن المجالس المنتخبة الحالية لا تعني شيئا بالنسبة للمواطن، الذي يدرك حقيقة أنها لا تمثله، لأنها لم تكن نتاج إرادته الحرة في الاختيار، بل جاءت تركيبتها البشرية على إثر ممارسات خبيثة تواطأت فيها بعض الأحزاب مع الإدارة، واستعمل فيها المال الفاسد في فرض أشخاص عنوة على المواطن الذي لم يكن ليختارهم لو مُكن من أدوات الاختيار الحقيقية، مع توافر وسائل الرقابة لحماية إرادته.
ولعل تلك الممارسات هي التي ساهمت بشكل كبير في عزوف المواطن لاسيما الشباب والإطارات عن المشاركة في العمليات الانتخابية. وان كان قانون الانتخابات ليس السبب الوحيد في ذلك، لكن القصور الذي شاب بعض أحكامه سهّل على محترفي الخبث السياسي التلاعب عليه. فلو أخذنا مثلا نظام الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة الذي اعتمد، منذ 1997، والمعمول به في كثير من الدول، فإنه يعطي فرصة أكبر للمنافسة بين الأحزاب السياسية من أجل تقديم مرشحين يحظون باحترام شعبي، لكن في الجزائر فشل في تجسيد الإرادة الحقيقية للمواطن، لذلك كان لا بد من التفكير في نظام بديل يسمح لتلك الإرادة أن تتجسد من خلال تمكين المواطن من اختيار القائمة والاختيار داخل القائمة. هذا ما يحتّم على الأحزاب ضرورة اختيار الأكفأ والأقدر على افتكاك صوت الناخب.
بموجب النص المقترح، ستصبح السلطة المستقلة للانتخابات المسؤول الوحيد عن العمليات الانتخابية. لكن من الجدير توضيح حدود العلاقة بينها وبين الإدارة العمومية خاصة في غياب إطار إداري خاص بهذه الهيئة؟
سلطة المستقلة للانتخابات جاءت تجسيدا للمطالب التي رفعها الحراك المبارك ضمن المسعى لضمان انتخابات نزيهة لا دخل للإدارة فيها. ونتيجة للدور الذي لعبته هذه السلطة لإنجاح رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم الرفع من قيمتها وكرّسها التعديل الدستوري الأخير، ونص على استقلاليتها ومنحها سلطة الإشراف التام على العملية الانتخابية، منذ بدايتها إلى غاية إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية والمؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك الاستفتائية.
فالسلطة المستقلة بدون أدنى شك تفتقر إلى الإمكانات البشرية والمادية للقيام بهذه العمليات الضخمة، لذلك لا يمكنها الاستغناء عن الإدارة في تقديم الدعم البشري والمادي، لكنه دعم لوجستي لا ينبغي ان يتعدى هذا الإطار، فالسلطة أبانت خلال الاستحقاقين الذين أشرفت عليهما أنها كانت بحق صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، وأنها أدارت العمليتين باقتدار، ولم نلحظ أي تقصير من جانبها أو خضوع لإرادة أي كان. فالدستور والقانون مكناها من الأدوات التي تسمح لها بأن تكون سلطة مستقلة بأتم معنى الكلمة.
هل يفهم من مقترحات لجنة الخبراء أن الإرادة السياسية لضمان نزاهة الانتخابات منوطة، اليوم، بالأحزاب السياسية وليس بالسلطة التنفيذية التي خرجت من العملية الانتخابية؟
أعتقد أن السلطة في الجزائر تكون إلى غاية اللحظة قد وفّت بوعدها في وضع الإطار القانوني الملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وقد جسدت عمليا تلك النية في الاستفتاء الأخير على التعديل الدستوري، حيث التزمت السلطة باحترام إرادة المواطن، وأعلنت عن الأرقام الحقيقية لمشاركته وان كانت متدّنية، ولا أحد جادل في صحتها. كما ااستجابت السلطة للمطالب المتكرّرة بضرورة إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية، بل وفّر المشروع عدة ضمانات لحماية حق المواطن في الاختيار وحقه في الدفاع عن إرادته سواء أمام السلطة المستقلة للانتخابات أو أمام القضاء.
في ظل هذه الظروف لا يبقى للأحزاب السياسية أي ذريعة لتبرير أي فشل محتمل في الانتخابات. فعليها يقع عبء تعبئة المواطن للانحياز إلى برامجها والدفاع عنها. عليها أن تساهم في مراقبة العملية الانتخابية لاسيما في مكاتب الاقتراع لحماية أصوات مؤيديها. فالمنافسة بدون أدنى شك ستشتد بين الأحزاب وستجد نفسها متساوية في الحظوظ عند خط الانطلاق، والذي سينتصر في النهاية هو الذي يكون قد أحسن الاستثمار لاسيما في الجانب البشري.
تلقيتم في اللّجنة، مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني، كيف ستتعاملون معها قبل الوصول الى ضبط الوثيقة النهائية لمشروع قانون نظام الانتخابات؟
يجب التذكير أنه لأول مرة في الجزائر، وربما هي حالة نادرة في العالم أن يعرض مشروع قانون للإثراء من قبل الطبقة السياسية ويصير متاحا للجميع مناقشته وإبداء الملاحظات عليه. فمثل هذه العمليات لا وجود لها في الديمقراطيات العريقة، إنه التجسيد الحقيقي للديمقراطية شبه المباشرة.
وبدون أدنى شك ستتعامل اللجنة بايجابية مع كل ما يصلها من اقتراحات، والتي ستكون محل دراسة معمّقة، وستتبنى كل ما شأنه أن يعزّز مسار الإصلاح من أجل الوصول إلى قانون انتخابي يتيح للمواطن حرية الاختيار ويحمي إرادته، ويفضي في النهاية إلى بناء مؤسسات قوّية معبّرة حقيقة عن تلك الإرادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.