جمعيات من أمريكا اللاتينية والكاريبي تدين منع الاحتلال المغربي وفدا من المحامين من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    تجارة: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة خلال النصف الأول من شهر رمضان    الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48577 شهيدا و112041 مصابا    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذاكر السفر عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    مونديال-2026: استدعاء المدافع صهيب نايرلأول مرة    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون انتخابي يتيح للمواطن حرية الاختيار
نشر في الشعب يوم 03 - 02 - 2021


ممارسات ساهمت في عزوف الشباب والإطارات
يوّضح البروفيسور، نصر الدين بن طيفور، عضو لجنة مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة تلمسان، في هذا الحوار الذي خصّ به «الشعب»، المنطلقات الأساسية في تعديل قانون الانتخابات، ويبين كيف فشل النمط الانتخابي الحالي في تجسيد إرادة المواطن بسبب ما أسماه «التحايل والخبث السياسي».
يؤكد أن المشروع التمهيدي الذي عرضته اللجنة على الطبقة السياسية والمجتمع المدني، يمنح السلطة المستقلة للانتخابات والاستقلالية التامة في الإشراف التام على العمليات الانتخابية، ويفيد أن النص المقبل، سينزع من الأحزاب أية حجة لتبرير كل فشل محتمل للانتخابات وسيقع عليها تعبئة المواطنين والناخبين وإقناعهم ببرامجها.
يذكر، في المقابل، بأن لجنة الخبراء ستتعامل بكل إيجابية مع جميع المقترحات الوافدة إليها من قبل الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني وستتبنى كل ما من شأنه أن يعزّز مسارالإصلاح.
«الشعب ويكاند»: ما هي المنطلقات التي اعتمدتها لجنة الخبراء في صياغة تعديلات المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات. هل من عيوب واختلالات في النص الحالي، أم من الحاجة إلى قانون جديد يلبي تطلعات المواطنين في تقويم العمليات الانتخابية؟
البروفيسور نصر الدين بن طيفور: إن الشروع في تعديل القانون الانتخابي يندرج ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019. وقد استهلها بتعديل دستوري عميق وافق عليه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020. ويعد قانون الانتخابات ثاني محطة ضمن مسعى بناء الجزائر الجديدة.
فلا يختلف اثنان على أن المجالس المنتخبة الحالية لا تعني شيئا بالنسبة للمواطن، الذي يدرك حقيقة أنها لا تمثله، لأنها لم تكن نتاج إرادته الحرة في الاختيار، بل جاءت تركيبتها البشرية على إثر ممارسات خبيثة تواطأت فيها بعض الأحزاب مع الإدارة، واستعمل فيها المال الفاسد في فرض أشخاص عنوة على المواطن الذي لم يكن ليختارهم لو مُكن من أدوات الاختيار الحقيقية، مع توافر وسائل الرقابة لحماية إرادته.
ولعل تلك الممارسات هي التي ساهمت بشكل كبير في عزوف المواطن لاسيما الشباب والإطارات عن المشاركة في العمليات الانتخابية. وان كان قانون الانتخابات ليس السبب الوحيد في ذلك، لكن القصور الذي شاب بعض أحكامه سهّل على محترفي الخبث السياسي التلاعب عليه. فلو أخذنا مثلا نظام الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة الذي اعتمد، منذ 1997، والمعمول به في كثير من الدول، فإنه يعطي فرصة أكبر للمنافسة بين الأحزاب السياسية من أجل تقديم مرشحين يحظون باحترام شعبي، لكن في الجزائر فشل في تجسيد الإرادة الحقيقية للمواطن، لذلك كان لا بد من التفكير في نظام بديل يسمح لتلك الإرادة أن تتجسد من خلال تمكين المواطن من اختيار القائمة والاختيار داخل القائمة. هذا ما يحتّم على الأحزاب ضرورة اختيار الأكفأ والأقدر على افتكاك صوت الناخب.
بموجب النص المقترح، ستصبح السلطة المستقلة للانتخابات المسؤول الوحيد عن العمليات الانتخابية. لكن من الجدير توضيح حدود العلاقة بينها وبين الإدارة العمومية خاصة في غياب إطار إداري خاص بهذه الهيئة؟
سلطة المستقلة للانتخابات جاءت تجسيدا للمطالب التي رفعها الحراك المبارك ضمن المسعى لضمان انتخابات نزيهة لا دخل للإدارة فيها. ونتيجة للدور الذي لعبته هذه السلطة لإنجاح رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم الرفع من قيمتها وكرّسها التعديل الدستوري الأخير، ونص على استقلاليتها ومنحها سلطة الإشراف التام على العملية الانتخابية، منذ بدايتها إلى غاية إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية والمؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك الاستفتائية.
فالسلطة المستقلة بدون أدنى شك تفتقر إلى الإمكانات البشرية والمادية للقيام بهذه العمليات الضخمة، لذلك لا يمكنها الاستغناء عن الإدارة في تقديم الدعم البشري والمادي، لكنه دعم لوجستي لا ينبغي ان يتعدى هذا الإطار، فالسلطة أبانت خلال الاستحقاقين الذين أشرفت عليهما أنها كانت بحق صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، وأنها أدارت العمليتين باقتدار، ولم نلحظ أي تقصير من جانبها أو خضوع لإرادة أي كان. فالدستور والقانون مكناها من الأدوات التي تسمح لها بأن تكون سلطة مستقلة بأتم معنى الكلمة.
هل يفهم من مقترحات لجنة الخبراء أن الإرادة السياسية لضمان نزاهة الانتخابات منوطة، اليوم، بالأحزاب السياسية وليس بالسلطة التنفيذية التي خرجت من العملية الانتخابية؟
أعتقد أن السلطة في الجزائر تكون إلى غاية اللحظة قد وفّت بوعدها في وضع الإطار القانوني الملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وقد جسدت عمليا تلك النية في الاستفتاء الأخير على التعديل الدستوري، حيث التزمت السلطة باحترام إرادة المواطن، وأعلنت عن الأرقام الحقيقية لمشاركته وان كانت متدّنية، ولا أحد جادل في صحتها. كما ااستجابت السلطة للمطالب المتكرّرة بضرورة إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية، بل وفّر المشروع عدة ضمانات لحماية حق المواطن في الاختيار وحقه في الدفاع عن إرادته سواء أمام السلطة المستقلة للانتخابات أو أمام القضاء.
في ظل هذه الظروف لا يبقى للأحزاب السياسية أي ذريعة لتبرير أي فشل محتمل في الانتخابات. فعليها يقع عبء تعبئة المواطن للانحياز إلى برامجها والدفاع عنها. عليها أن تساهم في مراقبة العملية الانتخابية لاسيما في مكاتب الاقتراع لحماية أصوات مؤيديها. فالمنافسة بدون أدنى شك ستشتد بين الأحزاب وستجد نفسها متساوية في الحظوظ عند خط الانطلاق، والذي سينتصر في النهاية هو الذي يكون قد أحسن الاستثمار لاسيما في الجانب البشري.
تلقيتم في اللّجنة، مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني، كيف ستتعاملون معها قبل الوصول الى ضبط الوثيقة النهائية لمشروع قانون نظام الانتخابات؟
يجب التذكير أنه لأول مرة في الجزائر، وربما هي حالة نادرة في العالم أن يعرض مشروع قانون للإثراء من قبل الطبقة السياسية ويصير متاحا للجميع مناقشته وإبداء الملاحظات عليه. فمثل هذه العمليات لا وجود لها في الديمقراطيات العريقة، إنه التجسيد الحقيقي للديمقراطية شبه المباشرة.
وبدون أدنى شك ستتعامل اللجنة بايجابية مع كل ما يصلها من اقتراحات، والتي ستكون محل دراسة معمّقة، وستتبنى كل ما شأنه أن يعزّز مسار الإصلاح من أجل الوصول إلى قانون انتخابي يتيح للمواطن حرية الاختيار ويحمي إرادته، ويفضي في النهاية إلى بناء مؤسسات قوّية معبّرة حقيقة عن تلك الإرادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.