قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند امس السبت إنه ما زال هناك وقت للتوصل لحل سياسي لتفادي حرب أهلية في سوريا ولكنه حث روسيا على التوقف عن عرقلة جهود الاتفاق على قرار في مجلس الأمن. وتابع خلال مقابلة بمناسبة العيد الوطني لفرنسا انه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أسوأ شئ يمكن أن يحدث هو حرب أهلية في سوريا ومن ثم سنعمل سويا للتوصل لحل سياسي لتفاديها. مشيرا الى انه ما زال هناك وقت. وياتى تصريح الرئيس الفرنسي فيما توجه امس فريق مراقبى الاممالمتحدة الى قرية التريمسة الواقعة في محافظة «حماة» للتحقيق في المجزرة التي شهدتها القرية الخميس وراح ضحيتها أكثر من 220 شخص والتي لاقت تنديدا دوليا كبيرا. ومن ناحية ثانية قالت مسؤولة كبيرة في منظمة العفو الدولية ان بعض مقاتلي المعارضة السورية يرتكبون انتهاكات لحقوق الانسان خلال قتالهم قوات الرئيس بشار الاسد على الرغم من ان هذه الحوادث تتضاءل بجانب حملة العنف التي تشنها الحكومة. وقالت دوناتيلا روفيرا وهي محققة لدى منظمة العفو الدولية قضت عدة اسابيع في سوريا في الاونة الاخيرة ان من الواضح ان بعض انصار المعارضة لجأوا الى اساليب وحشية مع استهدافهم افراد قوات الامن. واردفت قائلة أسروا اشخاصا ورأينا أدلة على قيامهم بضربهم.. وفي بعض الحالات قاموا بقتلهم. هل الامر يمكن ان يسوء عن ذلك؟ بالتأكيد يمكن. وقالت في كلمة القتها في وقت سابق امام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان قوة المعارضة المسلحة تتزايد ومع زيادة الاشتباكات يقوم الافراد بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان من خلال ضرب واعتقال وقتل جنود الاسد. وتتعقب منظمة العفو الدولية هذه الانتهاكات الى حد ما من خلال الشرائط المصورة التي يبثها على موقع يوتيوب على الانترنت افراد الجيش السوري الحر عند مقابلتهم المعتقلين. وشددت روفيرا على ان الحكومة مسؤولة الى حد كبير عن تصاعد العنف في سوريا قائلة ان قوات الاسد استهدفت قرى بأكملها في محاولتها اخماد الثورة الآخذة في الانتشار. هذا ومن المتوقع ان يصوت مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل على تمديد تفويض عمل مراقبي الاممالمتحدة في سوريا والذين تتعلق مهمتهم الاصلية بمراقبة وقف لاطلاق النار لم يتماسك ابدا. ويتصاعد العنف في سوريا منذ تفجر الاحتجاجات في مارس عام 2011. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ان الاضطرابات اسفرت عن سقوط اكثر من 17 الف قتيل من المعارضين والمدنيين والقوات الحكومية.