نظم تحالف "أوقفوا الحرب" وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن احتجاجا على ما وصفوه بتنامي الدعوات الغربية للتدخل العسكري في سوريا.وقال المحتجون إن التدخل العسكري في سوريا من شأنه أن يزيد عدد الضحايا وقد يقود البلاد إلى حرب أهلية وإلى الانجراف نحو الحرب الطائفية التي يمكن أن تعم المنطقة بأسرها.ورفع المحتجون -خلال وقفتهم التي نظمت مساء أمس الخميس- اللافتات المطالبة بوقف التدخل الغربي في سوريا، في حين سلم وفد من تحالف أوقفوا الحرب تقدمهم الوزير والنائب السابق توني بين مذكرة احتجاج لرئيس الوزراء ديفد كاميرون .وقالت الأمينة العامة لتحالف أوقفوا الحرب ليندسي جيرمن للجزيرة نت إن التحالف قلق للغاية بشأن الحديث عن التدخل في سوريا من قبل وزير الخارجية البريطاني ونظيرته الأميركية.وأوضحت جيرمن أن التدخلات الغربية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، تسببت بضرر فظيع للمنطقة. وأكدت أن التدخل الغربي في سوريا ليس لأسباب إنسانية بل على العكس تماما من أجل المصالح الغربية، مشيرة بهذا الصدد إلى أن تغيير النظام في سوريا متروك للشعب السوري وجاءت هذه الوقفة بعد ساعتين فقط من صدور تقرير جديد موسع لمنظمة العفو الدولية بشأن تصاعد عمليات القتل المروعة والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتدمير المتعمد للمنازل في سوريا.وذكرت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من لندن مقرا لها- أن الانتهاكات المنهجية تدل على مدى الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية حاسمة لوقف موجة من الهجمات على نطاق واسع وبصورة متزايدة على المدنيين من قبل القوات الحكومية والمليشيات ( الشبيحة ) التي تعمل بحمايتها.وتقول المنظمة إن تقريرها المكون من سبعين صفحة، "يقدم دليلا جديدا على الانتهاكات، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي ترتكب كجزء من سياسة الدولة في الانتقام ضد الجماعات التي يشتبه في أنها تدعم المعارضة".ودعت العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر للأسلحة بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى الحكومة السورية.كما حثت المنظمة روسيا والصين لوقف فوري لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والأمنية للحكومة السورية.وطالبت مجلس الأمن بتجميد أصول الرئيس السوري بشار الأسد وغيره ممن قد تكون لهم علاقة بإصدار أوامر بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي.وقالت مستشارة منظمة العفو الدولية للأزمات دوناتيلا روفيرا -والتي أمضت عدة أسابيع في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في شمالي سوريا- إن التقرير دليل جديد مثير للقلق من النمط المنظم للانتهاكات الجسيمة، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات دولية حاسمة لوقف الهجمات المتزايدة على نطاق واسع ضد السكان المدنيين من جانب القوات الحكومية والمليشيات التي تعمل تحت إمرتها.وأوضحت روفيرا -في تصريح أرسل للجزيرة نت- أن الصورة اتضحت بشأن أزمة حقوق الإنسان في سوريا، وينبغي كسر الجمود واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.وقد زارت منظمة العفو الدولية 23 بلدة وقرية في محافظات حلب و إدلب ، حيث ذكرت العائلات الثكلى لمنظمة العفو كيف كان يتم سحب أقاربهم بعيدا وإعدامهم رميا بالرصاص من قبل جنود الجيش الحكومي ومليشيات "الشبيحية"، حيث أحرقوا المنازل والممتلكات، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المناطق السكنية. وتعرض المعتقلون للتعذيب بصورة روتينية منهم مرضى وكبار السن بينما تعرض عدد من المعتقلين للاختفاء القسري ولا يزال مصيرهم مجهولا.
