أكد امس السيد محند السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عن لقاء قريب مرتقب يجمع وزير العمل والضمان الاجتماعي بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين قبل نهاية السنة الجارية لتقييم عملية تطبيق وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي وطرح ملف مشروع قانون العمل على طاولة النقاش، وانتقد بشكل محسوس نظام اعادة تأ صرح المسؤول الأول عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين في ندوة صحفية نشطها بمقر منظمته ان لقاء الثلاثية المقبل لن يعقد الا بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة مشددا على ضرورة عقد ثلاثية تجمع الشركاء، الفاعلين في الحياة الوطنية. ارجع نايت عبد العزيز عدم تقدم عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة الى البيروقراطية وقال رغم ان شق معتبر في وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي نص على تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية الا انه مازال عالق في بعض الذهنيات ان التأهيل يوجه الى المؤسسات العمومية، دون الخاصة، واعترف انه لم يسجل اي تقدم في هذا الميدان رغم ان السلطات العمومية اضاف نايت في سياق متصل يقول سخرت كل الامكانيات المادية لانجاح عملية التأهيل حيث تم تسخير نحو 33 مليار دينار. وذكر نايت انه اقترح على الشركاء يتصدرهم ممثل الحكومة الطيب لوح باجراء لقاءات تقييمية سنوية ولقاءات شهرية، وراهن بشكل كبير على الحوار لمعالجة اي ملف او لتسجيل تطور في المسار التنموي. ولم يخف ضرورة تنظيم وتكتل كنفدراليات ارباب العمل حتى ولو كان ذلك مستقبلا حيث اكد يقول يجب ان نتظلم لكي نلتقي في موقف موحد ويتحقق التنسيق في الموافق والرؤى. أما في الشق المتعلق بالازمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على الجزائر قال ان الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر معطلة اي قبل ان تنفجر الازمة فعالية اداء مؤسساتنا ضعيف في اشارة منه الى ان التأثير لن يكون له اي مفعول او معنى على المؤسسات الاقتصادية لأنها في الاصل مازالت دون المستوى. غير انه ثمن عملية تسديد الديون الملف الثقيل الذي تمكنت الجزائر من التغلب على براثينه هذا مايرى بشأنه مؤشر جد ايجابي سيخفف من ترسبات الازمة الاقتصادية على الجزائر. ومن بين الاجراءات التي استحسنها نايت وقال انها ساهمت بشكل ايجابي في التخفيف من حدة التأثر بالازمة المالية العالمية اعتماد الحكومة لسقف 19 دولار لسعر البرميل طيلة السنوات الماضية رغم ان اسعار برميل النفط قفزت الى مستويات قياسية. وتحفظ نايت عبد العزيز بخصوص تقييمه لتطبيق وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي حيث اوضح ان عدة مؤشرات ايجابية اسفر عنها تطبيق العقد الاقتصادي من بينها تحسن القدرة الشرائية بفعل الرفع في اجور العمال والموظفين في قطاع الوظيف العمومي واعادة النظر في قوانين الاسلاك المشتركة. واعتبر نايت ان الحياة الاقتصادية والاجتماعية عانت بسبب عجز ونقص في الحوار في الماضي ملحا على اهمية خلق الثروة لمواكبة مسار التطور وانعاش الاقتصاد الوطني، وإلتزم بمواصلة انتهاج كنفدرالية لخيار الحوار مع جميع الفاعلين في الحياة الوطنية. وماتجدر اليه الاشارة فان الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل تم انشائها سنة 1991 واعتمدت في 16 مارس 1992 وهي منظمة لارباب العمل ذات طابع نقابي تجتمع فيها الفدراليات والاتحادات لأرباب العمل المهنيين الوطنيين جهويا او وطنيا في جميع قطاعات النشاطات الاقتصادية حيث تضم 8 فدراليات نقابية وطنية و 12 اتحادات جهوية في 48 مكتب ولائي ويذكر ان الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل تتشكل من ممثلي 6000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. فضيلة / بهيل