أكد حمومة حسين باحث مختص في كتابة تاريخ ال 11 ديسمبر ,1961 وعضو بالمركز الوطني للدراسات التاريخية في حديثه لجريدة »الشعب« بأن الشق الثاني من بيان الفاتح نوفمبر 1954 المتعلق بتحقيق العدالة الإجتماعية، يجري تحقيقه بالرغم من وجود البعض من الذين يعملون حاليا على تخريب البلاد، ودفع المواطنين للجري وراء جني المال عبر الاستثمار في التجارة والعقار، وإهمال جانب العلم وبناء الإقتصاد الوطني. وأضاف الباحث، بأن الوطني الحقيقي هو من يخدم الشعب بصدق، وليس مصالحه الشخصية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن نجاح الثورة التحريرية كان بفضل مساعدة الشعب، فلولاه لما تمكن المجاهدون من إطلاق أول رصاصة ليلة الفاتح نوفمبر ,1954 ومن ثمة المحتل الغاشم من بلادنا، زيادة على ذلك فإن بيان أول نوفمبر وجه خصيصا للشعب الجزائري كي يجهز نفسه بطريقة غير مباشرة لمساندة ودعم المناضلين. ويرى السيد حمومة بأن أول نوفمبر 1954 هو إمتداد لتاريخ ال 11 ديسمبر ,1961 مطالبا بضرورة إشراك الشعب في كتابة تاريخ الثورة، واغتنم الباحث التاريخي الفرصة لإستعراض أهم المشاكل التي تعترض الباحث ببلادنا، وقدم نفسه كعينة مفيدا بأن جل الباحثين الجزائريين ميسوري الحال، ولا يتلقون أي دعم من الجهات الوصية، وبالرغم من ذلك فهم يقومون بمهنة البحث، وتأليف الكتب من مالهم الخاص بالنظر إلى ما يكلف البحث العلمي من أموال باهضة. وأضاف السيد حمومة أنه بصفته باحث حر، عايش أحداث ال 11 ديسمبر ,1961 ولديه معلومات دقيقة عن الحدث، فقد كلفه السفر إلى فرنسا للإطلاع على بقية الأرشيف الوطني وإقتناء بعض الصور المتعلقة بالحدث أموالا كثيرة، بالإضافة إلى أن وزارة المجاهدين والمكتبات الوطنية لم تقتن مؤلفه الذي صدر في جزئين حول مظاهرات ال 11 ديسمبر ,1961 بالرغم من أنه راسل كل المؤسسات لتمويله، لكن لا شيء تجسد على أرض الواقع. وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أنه أراد تأليف كتاب ثان حول أطفال القضية، لكن التكاليف السفر الباهضة وإقتناء الصور من الأرشيف بفرنسا، حالت دون تحقيق رغبة، وتأسف بالمقابل على أن الجهات المسؤولة ببلادنا لا تعر إهتماما بالباحثين والأرشيف الوطني، داعيا في معرض حديثه الحكومة رلى حماية الباحث والسماح له بالحصول على المعلومات التاريخية، دون أية عراقيل. وحسبه، فإن كتابة التاريخ ليس بالأمر الهين نظرا لما يتطلبه من ضرورة وجود أربعة شهود على الحادثة، والتنقل الى عين المكان للإلتقاء بالمجاهدين الذين عايشوا الثورة، حتى لا يكون هناك نقصان أو زيادة في كتابة التاريخ. وقال أيضا بأن الشهداء سيحاسبوننا يوم القيامة على تقاعسنا في كتابة التاريخ وإهمال أرشيفنا الوطني. وفي ختام حديث السيد حمومة، وجه رسالة إلى وزارة التربية الوطنية بضرورة جعل الثانويين يقبلون على المعارض التي تقام حول شهداء الثورة ومجاهديها، وكذا معاناة الشعب الجزائري إبان الإستعمار، وسلسلة القمع والتعذيب التي تعرض لها من طرف القوات الإستعمارية، كي تترسخ فيهم روح الوطنية، ويكونون قادرون على رفع المشعل مستقبلا وبناء إقتصاد الجزائر. بحكم أن بعض الأطراف أفاد الباحث تريد تغليط شبابنا، وإيهامهم بأن حياة فترة الإستعمار أفضل بكثير من العيش في الجزائر المستقلة، وهذا خطأ لأن حياة الجزائريين آنذاك كانت بائسة وكانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الدنيا، حرم من حقهم في التعليم والعمل، ولا يشتغلون سوى الأعمال الشاقة، والمرأة تستعمل كخادمة في بيوت المعمرين وبورجوازيي فرنسا. وأشار في هذا الشأن، بأن هذه التفرقة بين الجزائريين والفرنسيين بدأت تتجسد ببلادنا بين أبناء الشعب الواحد من قبل بعض الأطراف، مضيفا بأن العدالة الإجتماعية تسمح للبلاد بالتطور والرقي، وأن تحقيق ذلك يتجلى عبر معرفة الشعب لتاريخيه كي يحصل على حقوقه، التي مات من أجلها الشهداء. ويرى حمومة بأن تاريخ الثورة تم عزله واقتصر على البعض فقط، داعيا إلى تشجيع نظام المعارض حول تاريخ الثورة. للعلم، فإن الباحث التاريخي حمومة حسين له مقالات عديدة نشرت في الصحف الوطنية كجريدة الخبر، واست تريبون، الوطن، لانوفال ريبيبليك، النصر، الأصيل وغيرها، أي منذ عشر سنوات وهو يكتب. زيادة على تأليف كتابين الجزء الأول حول أطفال ديسمبر بالعاصمة والجزء الثاني يتحدث عن المظاهرات في الشرق، الغرب والجنوب (بسكرة، بشار)، كما أقام ستة معارض منها أربعة بالعاصمة وواحد بقسنطينة وآخر بوهران، وكان آخرها بمناسبة مظاهرات ال 17 أكتوبر ,1961 حيث كرم الشهيد عالم بوجمعة بحضور أفراد عائلته، والمجاهد جباري عبد القادر في ال 16 أكتوبر بولايته. علما بأن هذا التكريم قام به السيد حمومة، الذي يعطي أهمية كبيرة للتاريخ الثوري، وكذا الذين صنعوا الحدث. ب / سهام