مراجعة طريقة التسيير الخيار الوحيد

دعا وزير النقل عيسى بكاي مدراء ومسيري الشركات الوطنية للنقل البحري إلى إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات وإستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
جاءت هذه التعليمات خلال ترأسه، السبت الماضي، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام بالنيابة للمجمع الجزائري للنقل البحري والمديرة العامة بالنيابة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والمدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري وعدد من كوادرها وبحضور متعاملين من القطاع الخاص الوطني.
وعقب العرض الذي قدمه المدراء تضمن وضعية الشركات على الصعيد التنظيمي والعملياتي وبعض العراقيل التي تواجهها على غرار نقص اليد العاملة المتخصصة في المجال، وصيانة البواخر ومشكل الحاويات، دعا الوزير إلى «إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات الحيوية وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات واستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة».
في هذا الإطار، طالب بكاي من المدراء التنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في النقل البحري للبضائع بما في ذلك المتعاملين الخواص، يضيف نفس المصدر.
كما طالب وزير النقل من مدراء و مسيري الشركات الوطنية للنقل البحري بتحضير خطة عمل ورؤية شاملة لمعالجة مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجهها المؤسسات في نشاطاتها، دعيا إلى استغلال القدرات الوطنية المتوفرة في مجال تصنيع الحاويات تحفيزا للاقتصاد الوطني وحفاظا على العملة الصعبة.
وبخصوص مسألة اليد العاملة، أكد الوزير ضرورة العمل والتنسيق الدائم مع المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل (تيبازة) التي تقوم بالتكوين في مختلف التخصصات لتلبية الاحتياجات الوطنية في ما يتعلق بالمورد البشري المتخصص وموافاته دوريا بوضعية وحالة أسطول النقل البحري الوطني وتطور نشاطه، وفق لذات البيان.
وخلال هذا الاجتماع، قدم القائمون على هذه المؤسسات جملة من المقترحات لتطوير أداء الشركات وترقية نشاطها، من خلال بحث فرص الشراكة مع المتعاملين الوطنيين والدوليين وتدعيم قدرات هياكل التكوين الوطنية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
من جهتهم، عرض المتعاملون الخواص تجاربهم في النقل البحري على المستوى الدولي ورؤيتهم المستقبلية وإمكانيات التعاون والشراكة الناجعة مع المؤسسات العمومية في إطار الربح المتبادل.