11 بنكا في تنافس لتمويل إسلامي لمشاريع الإسكان

يتنافس 11 بنكا عمومياً وخاصّاً إضافة إلى مؤسّسات مالية مصرفية أجنبية لاقتراح مختلف صيغ التّمويل الإسلامي لاقتناء سكنات في الجزائر، أبرزها المرابحة، الإجارة والتّمليك.
تستعرض هذه البنوك مجموعة من المنتجات لتمويل شراء منازل وتجهيزها وبنائها بالتّقسيط، مع هامش ربح معيّن، كما شملت ولأوّل مرة عمليات تمويل السّكن وفق الصّيغ الإسلامية سكنات الترقوي العمومي «أل بي بي»، بالرغم من الصّعوبات التي واجهت العملية، في انتظار الكشف عن عروض وإجراءات جديدة لتوسيع نطاق التّمويل الإسلامي للسّكنات.
نصف البنوك تحصّلت على الرخص
يقول عضو الهيئة الوطنية للإفتاء للصّناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور محمد بوجلال، إنّ عدد البنوك التي تحصّلت على ترخيص المجلس الإسلامي الأعلى بشأن عروض وخدمات مطابقة للشّريعة هي 11 بنكاً، ممثّلة في البنوك العمومية الستة النّاشطة في السّوق الوطنية، تضاف إليها 3 بنوك خاصة وهي بنك الخليج «أ جي بي»، بنك الإسكان «هاوسينغ بنك» وبنك «أ بي سي».
وبخصوص البنوك العمومية التي شرعت في التّسويق حالياً، يتعلّق الأمر بالبنك الوطني الجزائري، وهو الذي كان سبّاقاً لإطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وتلاه القرض الشّعبي الجزائري والصّندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، ثم بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، في انتظار إطلاق هذه الخدمات قريباً من طرف بنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري.
ويأتي ذلك وفق عضو هيئة الإفتاء للصّناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، إضافة إلى بنك «البركة»، وهو بنك مستقل في مجال الصيرفة الإسلامية، وأوّل من أدخل هذه الخدمة إلى السّوق الجزائرية، وكذا مصرف السّلام، وهما بنكان أجنبيان رائدان في مجال الصيرفة الإسلامية في الجزائر، في حين لم يقدّم 11 بنكا آخر لحد السّاعة أي طلب لاعتماد أو ترخيص الخدمات الإسلامية على مستواها، مضيفا «11 بنكاً متحصّلا على ترخيص الصيرفة الإسلامية و11 بنكاً آخر لم يودعوا الملفات لدى هيئة الإفتاء».
وأوضح محمد بوجلال أنّ جميع البنوك المرخّصة معنية بتمويل المشاريع العقارية والسّكنية، وتتمثّل الصّيغ المعتمدة من طرف هذه البنوك في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع والسلام، إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار، بحيث سيتسنّى للزّبون اختيار الصيغة التي تناسبه لدى البنك الذي يرغب فيه، وفق عدد معتبر من الخيارات.
السّكن العمومي معني أيضا
كما يشدّد محمد بوجلال على أنّ عمليات التمويل الإسلامية للسكن والعقار في الجزائر لا تشمل فقط بناء مسكن أو تجديده أو ترميمه أو تأثيثه أو مواصلة إنجازه، وإنما أيضا تمس السّكنات المدعّمة من قبل الدّولة، على غرار سكنات الترقوي العمومي، والتي تتكفّل البنوك باقتنائها نهائيا من الدولة، وتعيد الاكتتاب مع الزّبون الذي يقتني السكن وفق هامش ربح معيّن، ومع أقساط يدفعها على مدى ثلاثة عقود أو وفق نفس البرنامج الذي سبق وأن سطّرته الدولة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن تبيّن أنّ عددا كبيرا من المستفيدين من سكنات «أل بي بي» لم يستطيعوا السكن، بسبب عدم استكمال دفع الأقساط نتيجة أزمة مالية يعانون منها، كما يرفض هؤلاء الاقتراض من البنوك نظراً للفوائد الرّبوية، في حين أنّ العروض والمنتجات التي تقترحها البنوك المعتمدة للصيرفة الإسلامية، تتيح للمواطنين اقتناء سكن بتمويل بنكي مقابل هامش ربح مطابق للشّريعة، ما حلّ بذلك إشكال عدد كبير من المواطنين.
وفي السياق ذاته، يشير بوجلال إلى أنّ هذه الخطوة فتحت المجال لدراسة صيغ إسكانية أخرى ما عدا «أل بي بي»، لتمويلها بنفس الطّريقة على غرار سكنات «عدل» ومختلف الصيغ التي تقترحها وزارة السكن والعمران والمدينة، لتمكين المواطنين من الظفر بمسكن مدعّم، حيث سيتم الكشف عن الجديد في هذا الإطار خلال الأيام المقبلة.
عراقيل تواجه الشّبابيك الإسلامية
يشدّد عضو الهيئة الوطنية للإفتاء للصّناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، على أنّ إطلاق الصيرفة الإسلامية رسمياً على مستوى البنوك في الجزائر، اصطدم خلال الأشهر الماضية بجملة من العراقيل لاسيما ما يتعلّق بتمويل مشاريع العقار والسكن، على رأسها غياب عقود سكنات بالنسبة للسّكنات المدعّمة، حيث لا يمتلك الزّبون عقد ملكية وإنما عقد اكتتاب، وهو ما يمنع البنك من اقتناء المسكن، إلاّ أنّه تمّت تسوية الوضع مؤخّرا مع وزارة المالية، وفق ذات الصيغ التي تعتمدها البنوك الرّائدة في هذا المجال من قبل على رأسها «البركة» ومصرف «السّلام»، مشيراً إلى أنّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الكشف عن الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الإطار.
كما تواجه عادة البنوك والشبابيك الإسلامية تمييزاً بينها وبين البنوك الكلاسيكية التي تستفيد من امتيازات بالجملة في مجال مشاريع تمويل العقار، على غرار خفض مجموعة من الرّسوم والضّرائب، يتقدّمها الرّسم على القيمة المضافة، الذي لا يتم تسديده في مشاريع السكن بالنسبة للقروض الكلاسيكية، ولكنه يسدّد في التّعاملات الإسلامية، ناهيك عن مشكل ازدواجية الضريبة لصيغ التمويل الإسلامية. وفي هذا السياق يرد بوجلال: «تمّت تسوية هذا الموضوع مع وزارة المالية عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، والذي تضمّن تخفيضات بالجملة في مجال الرّسوم والضّرائب، وامتيازات تحفيزية للرّاغبين في التمويل الإسلامي».
ويتمثّل الإشكال الثالث بالنسبة للمستفيدين من صيغة التمويل الإسلامي، في ارتفاع أسعار الخدمات الإسلامية أو ارتفاع حاد لهامش الربح، ما يجعل هذه الخدمات تبدو ظاهريا أعلى سعراً من خدمات التمويل الكلاسيكية، وأضاف في السياق «بعد إلغاء عدد من الرّسوم والضّرائب على البنوك الممارسة للتمويل الإسلامي ستشهد تلقائيا أسعارها انخفاضا ملحوظا بشكل تدريجي».
كما اعتبر محدّثنا، أنّ تعميم الصيرفة الإسلامية عبر عدد كبير من البنوك سيفتح المجال للمنافسة فيما بينها، ورغبة كل واحد منها في استقطاب أكبر عدد من الزّبائن، حيث ستلجأ لتقديم أسعار تنافسية وامتيازات وعروض ترويجية لزبائنها، وهو ما سيؤدّي بطريقة أو بأخرى لخفض أسعار الخدمات الإسلامية حتمياً على مستوى البنوك والشبابيك.
البركة والسّلام من السبّاقين
قبل إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية والخاصة في الجزائر، عبر فتح شبابيك خاصة لهذه الصيغة الجديدة في التمويل، كان بنكا البركة والسلام السبّاقين إلى هذه التجربة، التي شهدت «نجاحاً واسعا» في الجزائر في مختلف المنتجات، وبالنسبة لتمويل السكن والعقار بالدرجة الأولى، حظيت هذه البنوك بإقبال عدد كبير من المواطنين الرّافضين للتّعاملات الربوية، والذين يبحثون دائما عن هامش ربح مطابق لما تنص عليه الشّريعة الإسلامية، ويتناسب ومختلف صيغ السكن التي تقترحها السّوق الجزائرية.
وتقول مديرة الإتصال على مستوى بنك «البركة»، هدى خثير، في إفادة لمجلة «الشعب الاقتصادي»، إنّ بنك البركة الجزائري من البنوك المميّزة جدّاً، كما أنّه أوّل مصرف يقام في الجزائر برأس مال مختلط بين القطاعين العام والخاص، حيث تمّ إنشاؤه سنة 1991، وأثبت المصرف في فترة قصيرة أنّه بنك ناجح وقوي، ويقدّم خدمات فعّالة لاقتصاد الجزائر.
ويقدّم البنك العديد من الخدمات التي تتوافق مع الشّريعة الإسلامية وفقا للمتحدّثة، كما أنّ هنالك العديد من الاتّفاقيات بين البنك والهيئات الأخرى في الدولة مثل وزارة السكن والعمران والمدينة.
كما تتحدّث مديرة الإتصال عن العروض المتاحة في مجال السكن والعقار، مؤكّدة أنّ الأمر يرتبط إمّا بتمويل شراء بيت سواء من عند الأفراد أو مرقي عقاري، وكذا تهيئة منزل أو توسعة مكان السكن أو بناء مسكن، وحتى شراء قطعة أرضية ناهيك عن مشاريع تمويل سكنات «أل بي بي» التي تحتل الصّدارة.
واعتبرت المتحدّثة أنّ هنالك العديد من الصيغ المتاحة أمام زبائن بنك «البركة» للاستفادة من هذه العروض سواء عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك أو المرابحة وحتى البيع بالتقسيط، مشدّدة «هنالك العديد من الصيغ المفتوحة أمام الزّبون، الذي بإمكانه الاختيار وفق ما يتناسب معه وما يستجيب لرغباته».
ويمنح البنك إمكانية شراء سكنات «أل بي بي» لصالح المتقدّمين من دون قروض ربوية، حيث أنّ القرض يُمنح دون فائدة لتمويل شراء المساكن، ويتيح بنك البركة تمويل سكنات الترقوي العمومي، وتمنح القروض الحلال بشرط مراسلة الجهات المعنية للموافقة، كما أنّه لابد من الالتزام بالصيغة التي تنص على ملكية العقار، والتدقيق في أنّ الملكية تنتهي بانتهاء مدّة الإيجار ثم ينقل البنك الملكية لصالح العميل، كما أكّدت المتحدّثة أن البنك يتلقّى آلاف الطلبات للتمويل، خاصة في مجال تمويل السّكنات.
ويعد مصرف «السّلام» ثاني من تحصّل على الاعتماد لتقديم خدمات مالية إسلامية في السوق الجزائرية، ويقترح عروضاً بالجملة لزبائنه وفقا للرئيس المدير العام للبنك ناصر حيدر، الذي أكّد لمجلة «الشعب الاقتصادي» أنّ مصرف السلام خصّص السنة الماضية تمويلا عقارياً للسكن بلغ 300 مليار سنتيم.
وحسب ناصر حيدر، سيتم قريباً الشّروع في تمويل سكنات الترقوي العمومي على مستوى البنك «أل بي بي»، وهو ما سيرفع من حجم القروض والتمويلات العقارية على مستوى البنك الذي يمثله بشكل كبير.
ووفقا للمتحدّث، فإنّ مصرف السلام يقدّم عدداً كبيراً من العروض في مجال تمويل العقار وفق صيغ إسلامية مطابقة للشّريعة، على غرار تهيئة منزل أو توسعته أو اقتناء قطعة أرض أو قرض شراء منزل بتمويل يصل ملياري سنتيم، حيث يدفع العميل 20 بالمائة والبنك 80 بالمائة المتبقية وفق شروط معيّنة، وصيغ مطابقة للشّريعة، ويعد تمويل سكنات الترقوي العمومي أهم خطوة في مجال تمويل السكن، لجأ إليها مصرف «السلام» بالجزائر.
بنوك عمومية تتفوّق
من جانبها تعج المواقع الإلكترونية والصّفحات الرّسمية للبنوك العمومية، بإعلانات وعروض تمويل السّكنات وفق صيغ إسلامية، والتي أطلقتها مؤخراً، كما تتنوّع الفرص المتاحة أمام الزّبائن لاختيار العرض الذي يناسبهم.
ويقترح البنك الوطني الجزائري، وهو أوّل بنك عمومي أطلق خدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر، المرابحة العقارية لاقتناء منزل من خلال شراء العقار وإعادة بيعه للزبون وفق هامش ربح معلوم، مع العلم أنّ مدّة الدفع تصل إلى 40 سنة مع أقساط شهرية ثابتة، وتشمل العملية كل من يتقاضى مبلغ 40 ألف دينار، ولم يتجاوز 70 سنة.
كما يقترح البنك الوطني الجزائري أيضا الإجارة العقارية المنتهية بالتمليك من خلال عقد إيجار طويل المدى يصبح في نهايته المؤجّر مالكا للبيت، بحيث يختار الزّبون العقار الذي يرغب به، وبعد انتهاء مدّة التأجير، يقوم البنك ببيع المنزل للزّبون بسعر رمزي، ويتم معالجة طلبات الزبائن في ظرف 8 أيام، كما أنّهم يحصلون على هامش ربح تنافسي، وفقاً لما تمّ نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
ومن جهته، يقترح بنك الفلاحة والتنمية الريفية عبر صيغة المرابحة إنجاز مقرّات ومنشآت للفلاحين، ليس للسّكن هذه المرة وإنما للعمل، أي تمويل العقار الموجّه للعمل، من خلال إنجاز أعمال هندسة المدن المدنية والتهيئة، وتشييد بنايات لتربية المواشي ومستودعات ومناطق تخزين وغيرها، وفق مبادئ الشّريعة الإسلامية.
وبالمقابل، نشر الصّندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو «كناب بنك» جدولا يبرز من خلاله تفاصيل عرضه «إجارة تمليكية»، الذي يتوافق مع أحكام الشّريعة الإسلامية، وحسب الجدول المنشور عبر صفحة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، فإنّ قيمة التمويل الذي يقترحه البنك متوقّفة على قيمة الدخل الشهري للزّبون، وتتراوح ما بين 163 مليون و611 مليون سنتيم، مع مهلة تسديد تصل إلى 30 سنة.
وكمثال، فإنّ الزّبون الذي يتقاضى أجرة شهرية ب 3 مليون سنتيم، يستطيع الاستفادة من تمويل إسلامي مقدّر ب 163 مليون سنتيم، حيث سيكون مطالبا بدفع 1.2 مليون سنتيم شهريا، فيما يستفيد أصحاب أجر 5 ملايين من تمويل ب 270 مليون.
وغير بعيد ، وقّعت المؤسّسة الوطنية للترقية العقارية اتّفاقية قبل بضعة أشهر، مع القرض الشعبي الجزائري تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية، وهي أحد أهم الخطوات التي شهدتها عمليات تمويل السكن وفق صيغ إسلامية. وفي هذا الإطار، سبق وأن سجّلت المؤسّسة الوطنية للترقية العقارية أكثر من 10 آلاف و200 مكتتب لم يتمكّنوا من اقتناء سكناتهم بسبب مشكل صيغة التمويل، حيث وجّهت نداءً إلى المكتتبين المعنيّين بذلك من أجل الإسراع إلى الشبابيك الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري قصد الاستفادة من سكناتهم «الجاهزة» في أقرب وقت ممكن.
مطالب بخفض أسعار الخدمات
بالرغم من كل عروض وخدمات الصيرفة الإسلامية التي اقترحتها البنوك العمومية والخاصة، لا يزال الخبراء يطالبون بكسر الأسعار وتخفيض هامش الربح لجعله في متناول المواطن متوسّط الدخل، حتى يتمكّن هذا الأخير من اللجوء إلى التمويل الإسلامي لاقتناء منزل أو سكن.
ويؤكّد البروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، أنّ التمويل الإسلامي للسكن من التمويلات المعتمدة في البنوك الإسلامية خاصة لدى بنك البركة وبنك السلام، حيث يستحوذ هذا التمويل على حصة معتبرة من محفظة نشاط البنكين، والآن بعد توسيع اعتماد الصيرفة الإسلامية إلى باقي البنوك التجارية وخاصة البنوك العمومية من خلال فتح الشبابيك الخاصة بالصيرفة الإسلامية، نجد المنتوجات المالية والتمويلية حاضرة ضمن حزمة الخدمات، والتمويلات التي تقدّمها البنوك في إطار الصيرفة الإسلامية، كما أنّ توسيع التمويل العقاري وتمويل السكن بصيغة التمويل الإسلامي من شأنها تنشيط سوق العقار.
ويشدّد البروفيسور عبد القادر بريش على أنّه من بين المآخذ التي تسجّل على هذا النوع من التمويل ارتفاع تكلفة التمويل على الزبون، ممّا يجعل الاستفادة من هذا التمويل غير متاحة، ولا يستطيع الوصول إليه من طرف الكثير من المواطنين، خاصة الفئات متوسّطة الدخل، داعيا وزارة المالية وبنك الجزائر إلى ضرورة اتّخاذ جملة من الإجراءات لتخفيض أسعار هذه الخدمات على مستوى البنوك، والتي يعوّل عليها بشكل كبير للمساهمة في حل أزمة السكن في الجزائر، لاسيما وأنّ عددا كبيرا من المواطنين يرفضون التّوجّه إلى الاقتراض البنكي لاقتناء سكن بسبب عامل الرّبا.
(عن مجلة «الشعب الإقتصادي»)