كشف السيد شيهاب صديق نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ل »الشعب« ان العمل جار في الوقت الحالي بهدف اعداد نظام داخلي يحدد سير اعمال الجلسة البرلمانية الاستثنائية لتعديل الدستور التي سيحتضنها البرلمان بغرفتيه في جلسة برلمانية موحدة تضم اعضاء ونواب الغرفتين العليا والسفلى. اعتبر الصديق شيهاب ان طبيعة التعديل على اعتبار انه جاء جزئيا اقتضى الامر اخطار البرلمان به وجدد القيادي في حزب الارندي تأكيده انه منذ الوهلة الاولى لم يتردد التجمع الوطني الديمقراطي في مساندة رئيس الجمهورية خاصة بعد ان اعلن منذ سنتين على ضرورة مراجعة وثيقة الدستور بل ذهب شهاب الى ابعد من ذلك عندما قال تبنينا سلسلة من الالتزامات السياسية وخلال العهدتين الرئاسيتين لرئيس الجمهورية بقينا ملتزمين مع الرئيس بوتفليقة. ويرى السيد شيهاب ان مشروع تعديل الدستور يتضمن في طياته استكمال الاصلاحات السارية من بينها الاصلاح المؤسساتي الذي يرتقب ان يضفي الكثير من النجاعة والفعالية للجهاز التنفيذي وترقية دولةالقانون. وماتجدر اليه الاشارة فان عملية طرح مشروع تعديل الدستور مرتقبة خلال النصف الاول من شهر نوفمبر الجاري حسب رئيس الحكومة السيد احمد اويحيى الذي كان قد اعلن ان مشروع التعديل متوقع خلال فترة تتراوح مابين 10 و 15 يوما. فضيلة ب