تعقد اللجنة المشتركة لمكتبي غرفتي البرلمان اجتماعها اليوم من أجل صياغة تقريرها ووضع النظام الداخلي للجلسة التي ستخصص للتصويت على التعديلات الجزئية التي اقترحها الرئيس بوتفليقة على الدستور خلال افتتاح السنة القضائية، وهذا بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس الدستوري أول أمس وتضم هذه اللجنة مكتبي المجلسين مع إمكانية توسيعها لتشمل اللجنتين القانونيتين للغرفتين. وستعقد اللجنة اجتماعها اليوم بمقر المجلس برئاسة عبد الرزاق بوحارة بموجب الدستور وكذا القانون العضوي المحدد لعلاقة الغرفتين البرلمانيتين الذي يمنح الرئاسة للعضو الأكبر سنا، ومن الممكن جدا أن توسع اللجنة إلى أعضاء لجنتي الشؤون القانونية والإدارية أو رئيسي اللجنتين على الأقل على اعتبار النص الدستوري الذي ينص على تركيبة اللجنة يجيز ذلك. وستتكفل هذه اللجنة التي تجتمع اليوم بمقر المجلس بوضع أولا النظام الداخلي لسير الجلسة المزمع عقدها بقصر الأمم بنادي الصنوبر وتسييرها وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون العضوي، حيث من المنتظر أن يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، كما ستضطلع ذات اللجنة بوضع التقرير القانوني حول التعديلات الخمسة المقترحة على المواد 5 ،62 ، 74 ، ,77 وكذا المادة 29 مكرر، بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء وأشر على دستوريتها المجلس الدستوري أول أمس، وسيقوم بتلاوة هذا التقرير على النواب أثناء الجلسة رئيس اللجنة السيناتورعبد الرزاق بوحارة. واستنادا إلى النصوص القانونية التي تحكم هذه اللجنة وكذا التجارب السابقة من خلال عملية دسترة الأمازيغية التي تمت بنفس الطريقة وبنفس الإجراءات تقريبا، يفترض أن تفتح الجلسة بكلمة افتتاحية لرئيس الجلسة عبد القادر بن صالح ثم يقوم رئيس الحكومة أحمد أويحيى بتقديم محتوى التعديلات نيابة على الرئيس بوتفليقة ثم بعد ذلك يقوم رئيس اللجنة المشتركة عبد الرزاق بوحارة بتلاوة تقرير اللجنة ليفتح رئيس الجلسة المجال للتصويت المباشر من طرف النواب، وهو نفس السيناريو الذي حدث أثناء دسترة الأمازيغة حيث تولى رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس بتقديم مشروع التعديل. وبالنسبة للتشكيلة الإسمية للجنة ستكون مكونة من مكتبي المجلس وهم نواب رئيس مجلس الأمة بوحارة والزهرة ظريف وياسين داود وكذا نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب ومحمد الصغير قارة ومحمد ضيف وكذا شيهاب صديق وبن حليمة بوطويقة وعبد الرحمن سعيدي ورمضان تاعزيبت ونورالدين آيت حمودة ونائب الأحرار محمد جمعي.