ذكرت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الأسعار المرتفعة ستترك آثارا لبعض الوقت، وأن التضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي كان يسجلها قبل الوباء والحرب الروسية الأوكرانية. بحسب «الفرنسية»، قالت لاغارد خلال منتدى في فرانكفورت: «نحن نقتنع يوما بعد يوم بأن زخم التضخم على المدى المتوسط لن يعود إلى النمط الذي رأيناه قبل الوباء» عندما بقي المؤشر دون هدف 2 في المائة الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي. ورفعت المؤسسة النقدية توقعاتها للتضخم ل2022 إلى 5.1 في المائة، فيما وصلت زيادات الأسعار إلى مستوى قياسي 5.8 في المائة خلال عام واحد في فيفري في منطقة الأورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد. لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذرت من أن «التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت» ما يؤثر في السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليا انخفاض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة 2023 ثم إلى 1.9 في المائة 2024. وخفضت توقعات النمو في منطقة الأورو إلى 3.7 في المائة ل2022 بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط العالمي. وأشارت لاغارد، إلى أنه على البنك المركزي الأوروبي «إدارة الصدمة التي تدفع التضخم فوق هدفنا وتخفض النمو على المدى القصير». وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، ارتفاع معدل التضخم بأكبر من المتوقع خلال فيفري الماضي. وبلغ معدل التضخم 5.9 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة ب5.1 في المائة خلال جانفي الماضي. وبحسب «الألمانية»، ارتفع معدل التضخم الأساسي باستثناء الطاقة والطعام وبعض المشروبات والتبغ إلى 2.7 في المائة مقارنة ب2.3 في المائة في جانفي الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الطاقة 32 في المائة على أساس سنوي، وأسعار الأغذية وبعض المشروبات والتبغ ب4.2 في المائة. وأكدت لاغارد أن صناع السياسة يدركون تطورات الأوضاع الجديدة ويعملون على زيادة الخيارات المتاحة، مشدّدة على التزام البنك بالتحرك بشكل تدريجي ومرن من أجل تنفيذ مهمته الخاصة بالحفاظ على استقرار الأسعار. وأقرت لاجارد، بأن الحرب قد تتسبب في موجة تضخمية جديدة. وقالت: «ندرك المخاطر، ومستعدون لمراجعة خطتنا إذا ما أظهرت البيانات الواردة الحاجة لذلك». إلى ذلك، بدأت المفوضية الأوروبية مشاورات عامة لجمع وجهات النظر حول قواعد مساعدة الدول للبنوك التي تواجه صعوبات، وفقا لما ذكرته في بيان.
