سادس إحصاء عام في تاريخ الجزائر هذا الشهر

التكنولوجيات الرقمية لتصحيح المعلومات المُتناقضة
4274 مقاطعة إحصائية.. 4269 عون و583 مراقب للتأطير
تسخير وسائل مادية وبشرية لإنجاح الموعد
تستعد السلطات العمومية لإطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان السادس في تاريخ الجزائر، بتسخير إمكانات مادية معتبرة وتجنيد واسع للمسؤولين وجميع القائمين على العملية عبر كافة المقاطعات الإدارية، من أجل جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها في إطار الحرص التام على ضمان مصداقيتها بغرض الوصول الى معلومة دقيقة ومضبوطة ونتائج فعالة تساعد على تخطيط أفضل للسياسة العامة للبلاد.
دخلت التحضيرات لإحصاء السكان والإسكان مراحلها الأخيرة قبل انطلاقها بشكل رسمي يوم 25 سبتمبر، حيث شملت العملية 4274 مقاطعة إحصائية تضم أكثر من 4 ملايين نسمة، فيما بلغ عدد الأعوان الذين تم تسخيرهم 4269 عون إلى جانب 583 مراقب في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان بعد الانتهاء من ترقيم وحصر المباني وعد السكان وجمع خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لتحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة العمل وتطبيق المعايير الدولية التي تساهم بشكل فعال في تقييم النتائج ودراستها بدقة.
وعملت السلطات العمومية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تسخير الإمكانات اللازمة لإنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان التي سيتزامن انطلاقها مع الدخول الاجتماعي المقبل من خلال توفير كل الوسائل المادية والبشرية، خاصة ما تعلق بالاعتماد على لوحات رقمية ذكية لأول مرة في هذه التجربة لجمع البيانات ميدانيا والاستغناء بشكل تام عن النماذج الورقية واستخراج النتائج بصورة دقيقة وآنية بعد تجاوز العملية مرحلة تعداد السكان إلى جمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية.
التكنولوجيات الرقمية
ويشكل استعمال التكنولوجيات الرقمية في جمع البيانات ومعالجتها بدلا عن الاستبيانات الورقية وتطبيقها في الإحصاء الوطني للسكان، قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر، نظرا للتسهيلات التي تضمنها من حيث السرعة في تحميل البيانات وسلاسة العملية، بالإضافة الى المساهمة في تصحيح المعلومات المتناقضة في الوقت المناسب قبل وصولها الى مرحلة جمع البيانات على المستوى المركزي لتفادي وقوع عراقيل قد تتسبب في تعطيل عملية الإحصاء عن موعدها المحدد، لاسيما ما تعلق بالإدلاء بمعلومات كاذبة بحجة الظفر بسكن إضافي وبالتالي المساهمة في الكشف عن أساليب الكذب والتحايل على العدادين.
كما سمح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإحصاء، بتيسير عملية جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان وتسهيل استغلال المعطيات، بالإضافة إلى تقليص تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها، فضلا عن استنتاج الدروس لتفعيلها في مراحل التعداد الفعلي من خلال الاستفادة من نتائج التجربة في وضع منهجية واستمارات التعداد في صورتها النهائية وفقا للتوصيات الدولية وتلبية لاحتياجات مستخدمي البيانات، ما من شأنه أن يساهم في توفير إحصائيات حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتشمل عملية الإحصاء العام السكان والإسكان، التي شرع في التحضير لها منذ سنتين، كل مكونات المجتمع الجزائري وجميع المؤسسات، مع العمل على تقسيم القطر الوطني إلى مقاطعات إحصائية في إطار بذل جهود كبيرة من أجل السهر على الوصول لمعلومات دقيقة ومضبوطة والحصول على نتائج فعالة تساعد على تسهيل وضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات على كل المستويات، بما يضمن تكفلا أمثل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتقديم خدمة عمومية أرقى على جميع المستويات، كما يساعد السلطات على اتخاذ قرارات تتماشى مع الواقع ويعطي دفعة للتنمية في البلاد.
أسلوب العينة
وسبق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي تستعد له الجزائر لإجرائه في غضون الجاري، خمس عمليات نظمت خلال سنوات سابقة كانت أولها في سنة 1966 اعتمادا على أسلوب العينة، ثم أعقبته تعدادات في سنة 1977 و1987 و1998 وكلها اعتمدت على نظام الحصر الشامل للسكان.
وأصبحت هذه العملية تقليدا والتزاما للدولة يجرى كل عشر سنوات، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، وآخر عملية إحصاء عام للسكان والإسكان نظمت في سنة 2008 والتي أسفرت عن إحصاء 35 مليون نسمة، قبل تنفيذ الحكومة عدة تجارب قبلية أدت نتائجها إلى التحول للتعداد الإلكتروني باستخدام اللوحات الرقمية والرقم المكاني، وذلك لسرعة استخراج النتائج وتحقيق الشمول والدقة في الإحصاء وجمع المعلومات وتطبيق معايير جودة عالية تسهم بشكل فعال في تقييم النتائج ودراستها.
التخطيط الوطني
وما تزال الجهود مستمرة لتوجيه المنظومة الإحصائية نحو الاستجابة الفعالة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة، مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، ويمكن من تكييف حجم الصادرات والواردات وفق الاحتياجات الحقيقية للاستهلاك ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية، بالإضافة الى تجسيد طلبه المتعلق بإعداد شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني من أجل تسهيل عملية التحكم في الاقتصاد.
وكان الديوان الوطني للإحصائيات، قد أعلن سابقا عن أرقام تفيد أن عدد سكان الجزائر بلغ 43,9 مليون نسمة مطلع العام 2020، مقابل 43.4 مليونا مع بداية 2019، مع توقعات أن يبلغ عدد سكان البلاد مطلع العام 2021 الجاري 44,7 مليون نسمة، على أن يصل إلى 51,3 مليون نسمة مع حلول العام 2030 و57,6 مليون نسمة العام 2040، في انتظار ما سيسفر عنهN العام المرتقب للسكان والإسكان.