ستينية الاستقلال.. تحدّيات مُتجددة بين أمس مُشرّف وغد مُشرق

إنجازاتٍ كبيرة حققتها الجزائر خلال 60 سنة من الاستقلال، عزّزت صرح السيادة الوطنية وقوة مسار استكمال بناء الدولة الوطنية. إنها مسيرة تحدّيات كسب خلالها الشعب الجزائري رهانات، مُستلهما قُوّته من ثورة نوفمبر المجيدة مرجعية، وفاءا لرسالة من ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن وصيتهم: "إذا استشهدنا حافظوا على ذاكرتنا".
أحيت الجزائر في 5 جويلية الماضي، الذكرى ال60 لانتزاع الاستقلال من فرنسا، بعد أن خاضت حربا تاريخية عظيمة بدأت بثورات شعبية، ثُم ثورة تحريرية ضحى خلالها الشعب بالنفس والنفيس، أصبحت بعد ذلك رمزا للتحرر في العالم، وتستعد حاليا لإحياء ذكرى هذه الثورة في الفاتح نوفمبر، مُواصلة بذلك بناء الدولة باللحمة الوطنية والاعتزاز بالهوية.
وأشار الباحث في شؤون تاريخ الجزائر الدكتور عاشور منصورية، ل«الشعب»، أنّ ثورة الجزائر جاءت لوقف الظلم الذي تعرّض له الجزائري طيلة 132 سنة، مُصادرا منه عُمره وتاريخه ومدنيته، محرُومًا من حُقوقه مُغتصب الأرض والعرض.. وجاءت الثورة المباركة، وانطلقت شرارتها الأولى بالأوراس، رعاها بعد ذلك الشعب الجزائري بقلب واحد.
ثورة الجزائر تاريخ شعب.. ذاكرة أجيال
تعتبر ثورة الجزائر، منجما للثوار وعرينًا للشرف ومعقلا للحرية، غيّرت مجرى التاريخ وأرّختْ للزمان، فأطاحت بفرنسا المُحتلة، وما تزال معالم تحضيراتها راسخة في المخيال الشعبي للجزائريين.. انتصر فيها الشعب مُجتمعا، وحقق مُراده بالاستقلال في يوم فرح لا يُوصف، بالرغم من فقدان مُعظم الأسر والعائلات الجزائرية لقوافل من الشّهداء، وهذا يعني أنّ ميزان الربح والخسارة يتوقف عند تحقيق الاستقلال وحياة الوطن، وتحمّل مسؤولية حماية إرث أولئك الذين افتدوا الوطن بأرواحهم.
وتُعتبر الشهادات الحية التي بادرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق إلى جمعها من صناع الثورة المجيدة منذ عدة سنوات، إحدى الطرق لتوثيق هذه الثورة والحفاظ على ذاكرتها الجماعية، ولقد لقيت تجاوبا غير مسبوق من طرف المُجاهدين وذويهم على غرار ما أكده المجاهد البطل الراحل احمد قادة، في تصريحات سابقة ل»الشعب».
وقبل عامين كان استرجاع جماجم رموز المقاومة الشعبية، وسط مشاعر وطنية مُفعمة بالفخر والاعتزاز، أبرز الأحداث الوطنية التاريخية أعيد دفنها في مراسم عسكرية خالدة في انتظار استرجاع باقي الرفاة ما يعكس الحرص على صون ذاكرة الجزائريين والوفاء لسيرة الشهداء.
الاقتصاد الجزائري..
..من الاعتماد على الريع إلى الإقلاع والاستقلالية
تزامنت ستينية استقلال الجزائر ومُتغيرات وطنية، إقليمية وعالمية، حققت خلالها انجازات في مجالات الصحة، الطاقة، الصناعة والفلاحة، وغيرها يُمكن مُضاعفتها لتحقيق مصالحها الاستراتيجية بتطوير الإقتصاد الوطني بناءً على قدرات الجزائر الإنتاجية للتخلص من التبعية للمحروقات، والتمكن من تنفيذ كل الخطط التنموية والإستثمارية لإقلاع اقتصادي واجتماعي مُتنوّع خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق العالمية، عبر تقليص القيود المفروضة على الاستثمار وسن القوانين المشجعة على المشاريع بتشجيع البحث العلمي والإبتكار واقتصاد المعرفة كمحركات أساسية للاقتصاد الوطني، استكمالا لطموح الجزائريين الذي بدأ بتأميم المناجم والمالية والبنوك في 1966، ثم المحروقات1971، حسب ما أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور إسحاق خرشي في تصريح ل»الشعب».
وبالأمس، أنشأت الجزائر مصانع وفّرت آلاف مناصب الشغل، وساهمت في دفع عجلة التنمية الوطنية، تطورت أكثر مع فتح المجال للاستثمار الخاص في مُختلف الصناعات خاصة الغذائية والتحويلية وتركيب السيارات والمواد الصيدلانية وغيرها، حققت نجاحا هاما لتركيزها على تكريس اقتصاد المعرفة والابتكار وتعزيز التحوّل الرقمي وخلق المؤسسات الناشئة، تُوّجت هذه الإنجازات في عهد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقرارات قوية في مجال الصناعة كرفع التجميد عن ألاف المشاريع العمومية والخاصة خلال اجتماعات مجلس الوزراء.
وتتواصل اليوم تحديات التنمية بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية، بإطلاق خطة الإنعاش الإقتصادي والاجتماعي تتميّز بالتنافسية والتنوّع ومشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية، بتشجيع الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة واستغلال منجم الحديد بغار جبيلات، الأكبر في العالم لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والمائي كأولوية.
استكمال مسار الإصلاحات
والحفاظ على الدولة الاجتماعية
سعت الجزائر منذ استقلالها إلى الحفاظ على الدولة الاجتماعية، من خلال مجانية التعليم والصحة وغيرها من المبادئ، كتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وانجاز العديد من المشاريع التنموية في ظل التحديات منذ استقلالها برفع تحدي الأمن والسيادة الاقتصاديين من خلال قرارات جريئة و تاريخية تُوّجت بإرساء أسُس اقتصاد مُتنوّع وتعزيز قُدرات التصدير خارج المحروقات.
ونظرا لما لقطاعات النقل والأشغال العمومية والبناء والسكن من أهمية بالغة في حياة الجزائريين، استفادت مُنذ الاستقلال من مشاريع تنموية ضخمة، عكست حرص الدولة على تطويرها فأصبحت الجزائر تمتلك طرق سيارة تربط ولايات الوطن، وموانئ عملاقة مطارات كثيرة وخطوط سكك حديدية هامة ساهمت في التنمية المحلية والإقتصادية للبلاد، كما بَنَتْ أكثر من مليون سَكن بمُختلف الصيغ تصدرتها العمومي الإيجاري، الريفي والتساهمي مُجهزة بكل المرافق.
وبالنسبة لقطاع الصحة عَانَت الجزائر غداة استقلالها من مشاكل صحية بسبب مُخلفات الإستدمار الفرنسي، تغلبت عليها بفضل برامج تنمية القطاع، الذي تبقى أمامه تحديات تحرص على مُواجهتها مع الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة في هذا المجال كضمان التغطية الصحية للمواطنين في كل ولايات الوطن، إذ تُولي الدولة للمنظومة الصحية خاصة الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية والصناعة الصيدلانية، أهمية كبيرة بإنشاء وزارة مُنتدبة لذلك تُساهم في ولوج الأسواق العالمية بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي في عدد من الأدوية المُهمة والحساسة.
وبالنسبة للطاقة بلغت نسبة التغطية بالكهرباء والغاز على التوالي 98 بالمائة و65 بالمائة وطنيا، تسعى الجزائر لكسب تحدي الأمن الطاقوي بالانتقال من الطاقات التقليدية إلى المتجددة عبر العديد من المشاريع الطاقوية لتحقيق التنمية المستدامة. ونفس الشيء بالنسبة لقطاعات الفلاحة والري والتجارة شهدت تطورا مُتسارعا في عدة شعب فلاحية، وكذا انجاز سُدود ضخمة ومُواصلة الجهود للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة والطموح الأبرز الانضمام الى مجموعة بريكس.
ورغم حجم الملفات التي قرر الرئيس فتحها لم يغب ملف العدالة الاجتماعية عن برنامجه أمس واليوم، فكانت أول خطوة في طريق العدالة الاجتماعية تنمية مناطق الظل وتوفير الحياة الكريمة لسكانها ببرنامج استعجالي، خصصت له الدولة أغلفة مالية ضخمة، كما تم ادماج الألاف من الشباب في العمل واستحداث منحة البطالة وسط ارتياح كبير للشباب.
التربية والتعليم العالي والثقافة..
.. قاطرة المرور نحو المستقبل
نجحت الجزائر منذ الإستقلال في تجاوز أفة الأمية بفضل جهود الديوان الوطني لمحو الامية وتعليم الكبار، عبر مراحل واجراءات ومناهج تعليمية مدروسة سمحت بتراجع كبير للأمية وصل7 بالمائة العام الجاري، وهو رقم يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق الاهداف المرجوة.
كما كسبت الجزائر رهانات عدة في قطاع التربية، سعت خلالها على ضمان حق التلاميذ في التمدّرس بتسجيل قرابة11 مليون مُتمدرس حاليا وُفرت لهم كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة ضمن إصلاحات تربوية جذرية لا تزال مُتواصلة لبناء منظومة تربوية قوية تُوّجت بالرقمنة وتعميم الدراسة بالألواح الإلكترونية تدريجيا مُسايرة للتطور العلمي في ظل تطورات تكنولوجيا الاعلام والإتصال.
ويُضاف لما سبق القرار التاريخي والجريء للرئيس تبون بإدخال اللغة الإنجليزية مادة دراسية في المرحلة الابتدائية، وسط ارتياح كبير للأولياء والخبراء، حيث يحظى القطاع بإعتباره قاطرة النمو والتطور بأهمية كبرى في برنامج الحكومة المجسّد لالتزامات الرئيس خاصة ما تعلق بتحسين ظروف التمدّرس من نقل واطعام وتحسين المناهج البيداغوجية.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي شهدت الجامعة الجزائرية تطورا مُتسارعا كمّا وكيّفا، عكسه وفرة المقاعد البيداغوجية والإقامات الجامعية والمخابر العلمية، بوجود 100 مُؤسسة جامعية بين جامعات ومراكز جامعية ومدارس وطنية، تخرج منها ملايين الطلبة، يؤطرها ألاف الدكاترة، أدخلت التطور الرقمي والتكنولوجي في التكوين لإنتاج مضامين بيداغوجية رقمية عن بعد.
وبقطاع الثقافة قطعت الجزائر منذ60 سنة أشواطا جبارة في عدد الهياكل الفنية والثقافية المنجزة عكست اهتمام الدولة بمُبدعيها وفنانيها ومُثقفيها دعما للحركة الثقافية والاستثمار في الفعل الثقافي ضمن رُؤية استشرافية حفاظا على الهوية الثقافية للبلاد تعززت بإطلاق مهرجات وطنية ودولية في مُختلف الطبوع ذاع صيتها عالميا مُروجة للثقافة الجزائرية، بفضل ثرائها الثقافي اللافت في السينما والأدب والمسرح، اضافة الى ثراء الجزائر بمعالم أثرية خالدة أصبحت محجّا للعلماء والمستشرقين والسياح.
وترفع الجزائر اليوم تحدي انتاج منظُومة ثقافية إيجابية تحمل قيم التسامح للشعب الجزائري المُحتَرِمْ للتنوع والاختلاف والتمكين من وسائل المعرفة، بالحفاظ على تاريخه العريق وتراثه الحضاري العبق والترويج له بتكريس حقه في مُمارسة وإنتاج الثقافة لتكون مصدر قوّة ناعمة للجزائر خدمة لإشعاعها الثقافي.
وبالنسبة للرياضة وبعد نجاح تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تسعى الجزائر لتنظيم كان 2025 نظرا لقدرتها على تنظيم أي حدث رياضي إفريقي من المستوى العالي، بالإضافة إلى الإهتمام بالرياضيين ورفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية وتشجيع رياضة النخبة ودعم ومساعدة الأندية المحترفة.
رغم الأزمات العالمية.. الجزائر تُواصل نُموّها
تمكنت الجزائر من تحقيق إنجازات هامة ضمن برنامج ورؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رغم الأزمات العالمية المتتالية، كانخفاض أسعار النفط والحروب والأزمات الاقتصادية العالمية، فمنذ تولى الرئيس مقاليد الحكم، سعى لبذل أقصى الجهود لإخراج الدولة الجزائرية من قوقعتها السياسية والاقتصادية التي كانت فيها لعدة سنوات، حيث اقتحمت غمار الإصلاحات برنامج طموح من 54 التزاما للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيره، استطاعت اجتيازه بنجاح بشهادة مؤسسات دولية، هذه الالتزامات رأت غالبيتها تجسيدا ميدانيا في انتظار استكمال البقية، وأعادت للجزائري ثقته بمؤسسات الدولة التي فقدها خلال سنوات مضت، خاصة فئة الشباب الذي أصبح له مجلس أعلى في اطار الديمقراطية التشاركية.
وعزّز نجاح برنامج أهداف الحُكومة لتنفيذ خطط التنمية التي صمدت خلال أزمة جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية، فكانت الجزائر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نُمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في وقت شهدت اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا.
وبالنسبة لتحديات اليوم، فلا شكّ أنّ حجمها في بلد عظيم كالجزائر، كبير المساحة، مُتطور ديمغرافيا، مُستهدف اقليميا، لن تُحَل َفي عُهدة رئاسية واحدة، خاصة بعد سنوات عاشت فيها البلاد فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية تسببت فيها قوى غير دستورية، بتحكّم أصحاب المال الفاسد، في مفاصل الدولة، انتفض ضدهم السيد الرئيس حينما كان وزيرا أول، أنصفه بعدها التاريخ في انتخابات رئاسية شفافة، عاد من خلالها للحكم بصلاحيات «شعبية» واسعة حقق خلالها إنجازات كثيرة بالرغم التحديات.
وتواجه الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس تبون تحديات كبيرة على كافة الأصعدة بدأت باستكمال بناء المؤسسات الدستورية واستعادة مصداقيتها عبر تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية شفافة أعطت للجزائريين حرية الاختيار الكامل، ضمن دستور جديد يحاكي طموحاتهم.
المُؤسسة العسكرية صمام الأمان للجزائر
لعب الجيش الوطني الشعبي دورا حاسما في بناء الجزائر وضمان أمنها واستقرارها مُوحدا للأمة، مُنذ الاستقلال، نظير المهام الدستورية المقدسة المنوطة له، ليُصبح من أقوى جيوش العالم وفق تصنيفات عالمية. فبعد استرجاع السيادة الوطنية بفضل الشعب وجيش التحرير واجه خطر الإرهاب وانتصر عليه ونزع الألغام ثم انقذ الأمة والبلاد من حرب أهلية بوقوفه الى جانب الشعب خلال الحراك الشعبي المبارك والحفاظ على استمرار الدولة ومُؤسساتها الدستورية.
كما حمل الجيش على عاتقه مُهمة مُواجهة كل الأزمات التي عرفتها البلاد آخرها جائحة كورونا وحرائق الغابات، حيث تُجنِد المُؤسَسَة العسكرية كُل هياكلها للتكفل بالمرضى والمصابين استكمالا لمسيرة أفراد جيش التحرير في هذا المجال، وذلك بفضل التكوين الجيد لأفراده واحترافيته والاهتمام الكبير الذي يُوليه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، والفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لهذه المؤسسة ومنتسبيها.
وأبان الجيش في استعراضه العسكري الضخم لمختلف قواته، الأكبر منذ الاستقلال، والأول منذ 1989، عن قُوته وارتباطه بالشعب ضمن رابطة «جيش-أمة»، مُوجها عدة رسائل للداخل أبرزها تعزيز لحمة الشعب بجيشه وتأكيد الوفاء لرسالة الشهداء وتأكيد قوة الجزائر بالنسبة للخارج، حضرته العديد من الشخصيات الأجنبية من رؤساء وممثلي دول شقيقة وصديقة، والآلاف من المواطنين من كل ولايات الوطن، أكد أمامهم الرئيس في كلمته أنّ الجزائريون مدعون جميعا من جديد مهما كانت مواقعهم ومُستويات مسؤولياتهم، إلى المساهمة في تثبيت مُرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون، دولة تتكرس فيها رُوح المُواطنة وقيم التضامن ويتجذر فيها الشُعور بالواجب الوطني أضاف الرئيس.
على الصعيد الأمني يقع عاتق هذه المؤسسة اليوم، تحديات ضاغطة أبرزها الوضع الدولي المُضطرب، بليبيا ومنطقة الساحل وتأمين الحدود لذا فالدولة مُطالبة بتفعيل دورها الإفريقي للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، مع تنامي خطر الإرهاب، وتهديدات الجماعات المسلحة والمتطرفة في دول الجوار، وذلك لتعزيز التعاون القوي بين الجزائر ومُختلف شركائها من خلال التعاون الأمني العسكري والاستخباراتي.
الجزائر الجديدة..
بناء ركائز الدولة الحديثة وفق رُؤية إصلاحية
مُتفقًا مع خُرشي، أوضح الدكتور هبّال عبد العالي، أستاذ العلوم السياسية من جامعة باتنة01، أنّه يتعين على الجزائر داخليا، مُواصلة الإصلاحات السياسية، الإقتصادية والإجتماعية لمُواجهة التحديات في مُقدمتها استكمال مسار الاصلاح السياسي في ظل مُؤسسات سياسية سيادية فاعلة ما يساعد على تحسين مُمارسة العملية السياسية، اضافة إلى استعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة بالاستجابة لتطلعاته ضمن الحركية الجديدة التي تعيشها الجزائر مُنذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، زمام الحكم، الحافلة بالإنجازات رغم كثرة التحديات.
إداريا، هناك مسؤوليات جسيمة على عاتق الدولة للارتقاء بأداء المرافق العامة والمؤسسات الحكومية كتبني استراتيجيات التسيير الحديثة وتكريس الحوكمة في إدارة الشأن العام، ما يفرض وضع آليات لمحاربة الفساد الاداري، بإصلاح البلدية والولاية والتوجه نحو الرقمنة لتطوير الادارة المحلية وتحقيق تنمية محلية مُستدامة وهو ما أكده الرئيس في اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة.
خارجيا، يأتي توظيف الدبلوماسية الاقتصادية المُحفزة للاستثمارات الأجنبية وتمكين المتعاملين الاقتصاديين المحليين من الترويج لمنتجاتهم بإيجاد فضاءات تسويقية بالخارج، ضمن التحديات الدبلوماسية بكل اشكالها دون اهمال دور العلاقات العامة الدولية في بناء الصورة الدهنية الحسنة حول الجزائر، حيث يأتي انجاح القمة العربية أبرز التحديات حاليا للم الشمل العربي وتأكيد قدرة الجزائر على حلحلة المشاكل العربية والعالمية بفضل ديبلوماسيتها القوية خاصة بعد تسجيل الدبلوماسية الجزائرية لحضور فاعل في الساحة الدولية عكسه مساندتها للقضايا العادلة والحرص على حل المشاكل بالطرق السلمية بتغليب لغة الحوار والوساطات وفاءً لمبادئها المقدسة المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ووسط اشادة دولية بمواقفها، وهو ما يتحقق بالدبلوماسية الرقمية كآلية جديدة في ممارسة العمل الدبلوماسي وتنفيذ السياسة الخارجية للجزائر، فالدولة الجزائرية تُواصل تحت قيادة الرئيس تبون، العمل لاستكمال عملية البناء وتنفيذ خطة تحقيق التنمية المستدامة ومُواجهة التحديات للنهوض بجزائر ديمقراطية ومُزدهرة.