رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوصل لبنان والكيان الصهيوني إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما. أورد على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أنه يعتقد بشدة أن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، قبل أن يجدّد التزام الأممالمتحدة بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 والقرارات الأخرى ذات الصلة، التي تظل أساسية لاستقرار المنطقة. ترحيب غوتيريش، جاء إثر إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، أن بلاده وافقت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني، بعد مفاوضات مكثفة قادتها الولاياتالمتحدة، في خطوة من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط. وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاتفاق يمثل «إنجازا تاريخيا» استعاد فيه لبنان 860 كيلومترا مربعا من الأراضي البحرية المتنازع عليها، لكنه أصر على أنه لا يمهد الطريق ل «أي نوع من أنواع التطبيع». وأضاف عون، الذي كان حريصا على التوصل لاتفاق باعتباره إنجازا يتوج فترته التي تستمر 6 سنوات وتنتهي في 31 أكتوبر، أن «هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة». كما كان لبنان يدفع باتجاه الاتفاق كوسيلة ممكنة لإخراج البلاد من الأزمة المالية المستمرة منذ 3 أعوام. شركات الطاقة تتسابق وبعد دقائق من حديث عون، قال مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، الذي توسط في الاتفاق، إنه يأمل أن تبدأ شركة توتال إنرجيز وشركة إيني الإيطالية للطاقة التحضير للتنقيب عن الغاز في غضون أسابيع. وفازت الشركتان بجولة مناقصات للتنقيب في المياه البحرية اللبنانية إلى جانب شركة نوفاتك الروسية، التي انسحبت الشهر الماضي. وسيفتح الاتفاق البحري الباب أمام المزيد من الاستكشافات على كلا الجانبين، لكنه لا يحل خلافا طويل الأمد بشأن الحدود البرية بين الصهاينة ولبنان. غير أن عون قال إن الاتفاق «يضفي طمأنينة وشعورا أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود».