2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدوات جديدة لتقليص الفوارق المالية بين الجماعات المحلية
نشر في الشعب يوم 24 - 10 - 2022

أكد إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تقليص الفوارق المالية بين البلديات وتكريس لامركزية المبادرة الاقتصادية، أساس المراجعة الجارية لقانوني البلدية والولاية، وأفادوا بأن النصين المقبلين سيمنحان أدوات تغيير النمط الحالي القائم على التسيير اليومي للشأن المحلي.
انتهت وزارة الداخلية، من حصر كافة الاختلالات التي حالت دون ارتقاء أداء الجماعات المحلية (الولاية والبلدية)، إلى المستوى المطلوب، وباشرت وضع الأدوات للنهوض بالأداء العمومي المحلي من خلال تعديل عميق للإطار القانوني.
والسبت، نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة وصياغة قانوني البلدية والولاية، وتضم 40 خبيرا، بينهم ولاة وإطارات بالوزارة وممثلين لغرفتي البرلمان وممثلين للمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وتعمل اللجنة وفق أجندة زمنية محددة، إذ ستسلم اقتراحاتها في غضون 15 يوما من تاريخ التنصيب (يوم 5 نوفمبر)، ليشرع في الصياغة النهائية لمشروعي القانونين على أن يسلما للحكومة بحلول ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي طالب بإجراء مراجعة عميقة على النصين، قصد تغيير نمط تسيير الشأن المحلي، بعد العجز الواضح للقانونين الحاليين الصادرين في 2011، عن مواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر.
وفي السياق، قال والي ولاية باتنة، د.محمد بن مالك، عضو لجنة الخبراء، إن المراجعة الجارية تستهدف «الرفع من الآداء العمومي للحكومة والدولة بصفة عامة من خلال تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية والتضامن بين البلديات وتعزيز الحكامة والتوجه نحو الانتقال الطاقوي».
وأفاد بن مالك في «فورم الإذاعة»، أمس، بأن الوقت قد حان لتلعب البلديات والمجموعات المحلية دورها الحقيقي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تقليص الفوارق بين البلديات الفقيرة والغنية، من خلال التوجه «نحو التضامن الأفقي بين هذه البلديات، والذي يعني التعاون اللامركزي بين بلدية وأخرى».
وفي السياق، كشف عمار مرزوقي، مدير الميزانية بوزارة الداخلية، أن أكثر من 900 بلدية عاجزة ماليا، وبعضها غير قادرة حتى على التكفل بنفقاتها الإجبارية.
وأضاف بأن غالبية البلديات، تعيش على إعانات الدولة أو صندوق التضامن ما بين البلديات، مفيدا بأن قيمة مخصصات إعانات الدولة المسجلة في قانون المالية 2022 قدرت ب «230 مليار دج»، فيما بلغت مخصصات صندوق التضامن بين البلديات 120 مليار دج. فيما لم تتجاوز الجباية المحلية 160 مليار دج.
ومن هذا المنطلق، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة شاملة للجباية والمالية المحلية، حسب المتحدث، الذي أكد عرض مشروع قانوني البلدية والولاية على خبراء في المالية.
وستكون تحرير المبادرة الاقتصادية للمجلس البلدي أو المنتخبين، وتمكين من استغلال الخصائص الاقتصادية للبلدية، في صلب المراجعة الجارية.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في القانون العام، أحمد دخينيسة، أن مصطلح البلدية «الفقيرة»، يقصد به «الفقيرة من حيث الجباية وليس مقومات التنمية (الإمكانيات الطبيعية)»، وشدد في ذات الوقت على ضرورة ضمان واقعية النص، بمعنى إمكانية التطبيق الفعلي لجميع مواد قانوني البلدية والولاية.
وأفاد دخينيسة، أن الإطار القانوني الجارية مراجعته، يتوخى ضبط الحوكمة الجديدة بين كل الفاعلين، «حتى يخرج المنتخب ومسؤول الولاية من نمط التسيير اليومي»، وقال بأن المطلوب هو تحقيق التوافق والتنسيق في عمل الجماعات المحلية تجسيدا لمفهوم الحكامة.
من جانبه، أوضح المدير الفرعي للدراسات القانونية بوزارة الداخلية، أن مسار مراجعة قانوني البلدية والولاية قائم على مبدأ التشاركية، إذ قامت لجنة الخبراء المنصبة من قبل الوزير الأول سنة 2021، بحصر جميع الانشغالات والاختلالات، ستقوم اللجنة الحالية بمراجعة عميقة ونهائية قبل صياغة النصين الجديدين.
وأفاد بأن وزارة الداخلية وضعت أرضية عمل على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وبدأت تتلقى مقترحات مختلف الدوائر الوزارية لإثراء المراجعة النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.