يحظى قطاع الفلاحة ببرج بوعريريج، بأهمية بالغة من طرف السلطات المحلية، لاسيما فيما تعلق بتدارك التأخير المسجل على مستوى مشاريع الربط بالكهرباء بالمستثمرات الفلاحية والزراعية المنتشرة عبر النطاق الجغرافي للولاية، أبرزها ربط أزيد من 16 مستثمرة مؤخرا بمنطقة عين تسرة وبئر عيسى، الواقعة شرق المدينة. استبشر عدد من الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي على مستوى المستثمرات الفردية والجماعية ببرج بوعريريج، خيرا بإدماجهم ضمن مخطط التعميم الخاص بالربط بشبكة الكهرباء، المنتهج من طرف مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مديرية الطاقة والمناجم بالولاية، بعد سنوات عجاف قضاها الفلاحون في الانتظار والاعتماد على وسائل قديمة في إنتاج الكهرباء، واستخراج الماء والسقي وغيرها من النشاطات المرتبطة بالطاقة بشكل أساسي، وما يترتب عن هذه الأخيرة من معاناة يومية وتكاليف باهظة، لاعتمادها على محركات تشتغل بمادة البنزين في توفير هذا المورد الأساسي وإنتاج الطاقة الكهربائية، الأمر الذي كانت له انعكاساته المباشرة على مردود الإنتاج الفلاحي والزراعي بالولاية خاصة فيما تعلق بالري والسقي وتربية الدواجن والأبقار. وتم وضع الشبكة الكهربائية حيز الخدمة، على مستوى المستثمرات الجماعية والفردية، التي تجاوزت مساحتها الزراعية ال140هكتار بالمنطقة المسماة «بئر عيسى»، التابعة لبلدية عين تسرة في الجنوب الشرقي لولاية برج بوعريريج، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوالي إلى المنطقة، لتضاف بذلك إلى مجمل المستثمرات ال319 التي استفادت من عملية الربط منذ انطلاق البرنامج الخاص بتعميم الربط بالكهرباء للعام الجاري 2022، بمبلغ مالي تجاوز 62 مليار سنتيم، وبطول شبكة ربط تفوق 188 كيلومتر، حسب البطاقة الفنية المعروضة. في حين ما تزال أزيد من 19 عملية ربط بشبكة الكهرباء قيد الانجاز، مع إعداد دراسات وخطط مستقبلية لتزويد أكثر من 303 مستثمرة فردية وجماعية بشبكة الكهرباء الفلاحية عبر البلديات التابعة لولاية برج بوعريريج. وأكد رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية على هامش الزيارة، مواصلة الجهود في دعم الفلاح ومرافقة المستثمرين تجسيدا لتعليمات السلطات العليا في البلاد وتطوير قطاع الاستثمار في المجال الفلاحي والزراعي بما يحقق الوفرة والتنوع في الإنتاج الغذائي ومسعى الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما وأن الولاية تمتلك من المؤهلات والقدرات الزراعية والفلاحية ما يؤهلها لأن تحتل مراتب رائدة في مجال الحبوب والمنتوجات الزراعية تكفي لتغطية باقي الولايات. ويشهد قطاع الفلاحة والاستثمار اهتماما متزايدا خلال الفترة الأخيرة، من خلال تجسيد القرارات المتخذة على أعلى مستوى، لتحقيق برنامج الإنعاش الاقتصادي والاهتمام برفع القيود والعراقيل عن المستثمرين وتحفيزهم على إطلاق مشاريعهم، حيث سبقت عملية ربط هذه المستثمرات، عمليات جرد وإحصاء قامت بها لجان مختصة تابعة لمديرية الطاقة ومديرية المصالح الفلاحية ومؤسسة توزيع الكهرباء والغاز من أجل معاينة مختلف المستثمرات الفلاحية وإعادة النظر في مختلف المطالب المرفوعة من طرف الفلاحين والمستثمرين، المرتبط في أغلبها بالطاقة ومشكل الربط بالكهرباء .