يُعتبر قطاع النقل البحري ركيزة أساسية للاقتصاد الجزائري، نظير تأثيره المباشر على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات الاقتصادية والتنموية الأخرى، حسبما يراه الباحث في الشؤون الاقتصادية فريد المالكي. أكّد الخبير الاقتصادي فريد مالكي، في قراءة لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بتطوير النقل البحري، أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منح عناية لهذا القطاع، لكونه شريان الاقتصاد العالمي، ويتم عبره نقل 90% من إجمالي حجم التجارة الدولية. وأضاف مالكي في تصريح ل«الشعب"، أن الجزائر ستركز اهتمامها على تطوير الموانئ البحرية والخدمات الملحقة بها وبصناعة النقل البحري، بناء السفن، عمليات الشحن والتفريغ، وكذا إعداد ساحات لتخزين وتداول الحاويات (ميناء الحمدانية)، في إطار تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وترقية خدمات النقل البحري بما يخدم الاقتصاد الوطني.وتابع: "موجة التضخم القياسية التي يشهدها العالم، لا تقتصر على تأثيرات الأزمة الروسية- الأوكرانية فحسب، بل هناك مشكلات كبيرة تعصف حاليا بمنظومة الشحن البحري الدولية بسبب ارتفاع التكاليف وصعود متوسط سعر شحن الحاوية بين آسيا وأوروبا من 1500 إلى أكثر من 10 آلاف دولار".بخصوص دور النقل البحري في النهوض بالاقتصاد الوطني، أشار محدثنا إلى أنّه يقوم بدعم ميزان المدفوعات وخلق وظائف وتدريب الكوادر الفنية الوطنية، تحقيق إستراتيجية أمنية للبلاد في حالات الحروب والأزمات، وكذلك يؤدي إلى استحداث وتطوير نشاطات خدمية مساعدة، مثل إصلاح السفن والتوكيلات البحرية والتموين والتأمين وكلها توفر بدورها فرصا للعمل.