الرّئيس تبون يأمر بتحضير النّصوص التّطبيقية لرفع الأجور

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة، خلال ترؤّسه يوم الاثنين اجتماعا المنصرم اجتماعا لمجلس الوزراء، بالتحضير للنّصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية بداية من جانفي المقبل.
أوضح بيان لمجلس الوزراء، أن الرئيس تبون أمر الحكومة ب «التحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل».
بالمناسبة «أمر الرئيس بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات، اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022».
من جهة أخرى، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة، بإثراء مشروع القانون المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، من خلال إيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة والأموال المنهوبة.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أنّه لدى دراسة المحور المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، وجّه الرئيس تبون الحكومة بإثراء مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط على غرار «إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يمكن من استعادة كل الأموال المنهوبة»، وكذا «انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مباشرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة».
كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّ «القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة»، مؤكّدا على ضرورة «استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كل أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية».
وبهذا الصدد، أبدى الرئيس تبون «ارتياحه، لما تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة».