التماس عقوبات بين الإعدام و10 سنوات سجنا نافذا

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، أمس السبت، عقوبات تتراوح بين الإعدام و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في جريمة اغتيال جمال بن إسماعيل في أغسطس 2021 بالأربعاء ناث ايراثن (تيزي وزو).
يتابع في القضية 102 متهم، من بينهم 4 نساء، بعدة تهم لاسيما جناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، نشر خطاب الكراهية والتحريض على تحطيم ملك الغير والتجمهر المسلح. وفي مرافعته، قال النائب العام أن هذه الجريمة كان يراد بها زعزعة استقرار البلاد ومحاولة إدخالها في نفق مظلم من طرف الحركة الإرهابية «الماك» ومعتنقي أفكارها الهدامة، مشيرا إلى أن هذه الجريمة التي تزامنت مع موجة حرائق الغابات في صائفة 2021 كانت «مكيدة مدبرة الغرض منها زرع الفتنة والتفرقة».
وأوضح، أن «أفعال هذه الجريمة البشعة تشكل أعمالا إرهابية تستهدف أمن الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة سير المؤسسات». يذكر، أنه تم خلال الجلسة الصباحية من نهار أمس عرض فيديوهات توثق لتفاصيل الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها جمال بن اسماعيل وتكشف خيوط هذه المؤامرة المدبرة من قبل منظمة «الماك» الإرهابية بهدف زرع الفوضى وبث الذعر والتفرقة في أوساط السكان.