"غار جبيلات" و«بلارة"..مشروعان ضخمان يستشرفان مستقبل و اعد تخطّت إنجازات الجزائر بين الفترة 2020 - 2022 حدود البلاد، لتصبح محل إشادة أكبر الهيئات الاقتصادية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث رفعت تقديرات النمو إلى 4.1، ومن المتوقع أن تسجل الصناعة الجزائرية معدل نمو، سيصل الى 11. وهي نتائج وردود أفعال، تعكس المسعى الذي يبذله رئيس الجمهورية من أجل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لعائدات المحروقات، من خلال تنويعه والبحث عن مصادر دخل جديدة، في إطار نموذج اقتصادي جديد يقوم على دعائم قوية أهمها النسيج الصّناعي المكوّن من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وصل عددها إلى مليون و400 ألف مؤسّسة. وكذا مجمّعات اقتصادية كبرى تابعة للقطاع العمومي التجاري، تعمل وفق استراتيجية واضحة، متمثّلة في الرفع من الإنتاج وتحقيق الجودة حسب معايير عالمية من أجل منتج يستجيب لمتطلّبات الأسواق العالمية. لقد أراد رئيس الجمهورية من خلال قطاعات صناعية إستراتيجية، البحث عن مصادر دخل، بعيدا عن الريع النفطي، أهمها قطاع المناجم والصناعات التعدينية من خلال مشاريع ضخمة، حيث يعتبر مشروع غار جبيلات للحديد، أضخمها وأكبرها من حيث احتياط الحديد الذي يحتوي عليه عالميا، وقد سمح المشروع للجزائر من تحقيق اكتفائها الذاتي من هذا المعدن ودخول مجال التصدير، بفاتورة قدّرت ب 01 مليار دولار، بالإضافة إلى الشراكة الجزائريةالقطرية، في مجال الحديد والصلب التي تم تعزيزها في الفاتح من شهر نوفمبر الفارط، من خلال توسيع مصنع بلارة بجيجل للحديد والصلب. إلى جانب منجم الفوسفات بتبسة الذي بلغت قيمته 07 مليار دولار، وباقي سلاسل القيم التي تشمل الصناعات التكريرية والتحويلية التي مكّنت الجزائر من تغيير استراتيجيتها من بيع الحديد والفوسفات الخام إلى عملية بيع أوسع، شمل مدخلات هاذين المعدنين في شكل منتجات نهائية، وهذا ما يقدّم قيمة مضافة معتبرة، ويدفع بعجلة التنمية المحلية التي تكون أول نتائجها، توفير مناصب شغل للشباب بل تعدى ذلك إلى خلق نسيج مناولاتي متين بنسب إدماج عالية.
قانون الاستثمار..نقطة تحوّل منذ بداية سنة 2020، والجزائر في سباق مع الزمن، تؤكّد على ذلك التعليمات الصارمة الصادرة عن رئيس الجمهورية، خلال كل مجالس الوزراء المنعقدة دوريا وبانتظام على التتبع الجاد لأدق التفاصيل. لتتوالى القرارات المكمّلة لبعضها البعض، الواحد تلو الآخر، من أجل تعزيز المحفز منها وإلغاء المعرقل منها إلى ورشة مفتوحة على الاستثمارات الكبرى، خاصة ما تعلق بقطاع المناجم والصناعات التعدينية والتحويلية والتكريرية، وصناعة المطاط والبلاستيك وصناعة السفن والحاويات. وقد كان قانون الاستثمار الجديد نقطة تحول حقيقية في تاريخ المنظومة الاقتصادية الوطنية، مرفوقا بنصوص تطبيقية، أهم ما جاءت به هو استحداث وكالة وطنية لترقية الاستثمارات والشباك الموحد للمشاريع الكبرى، وإنشاء لجنة للطعون تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مشكلا منعرجا حقيقيا يؤدي إلى انفراج تنظيمي سيسمح بخلق مناخ أعمال ملائم وتهيئة بيئة استثمارية، وتنويع الشركاء الاقتصاديين مثل الصين، قطر، تركيا، إيطاليا والولايات المتحدةالأمريكية. نسيج اقتصادي قوي سنة 2022 كانت اقتصادية بامتياز، كما أرادها رئيس الجمهورية، مسجلة أرقاما قياسية في سابقة تاريخية منذ الاستقلال، حيث تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 5 مليار دولار، وتجاوز الميزان التجاري العجز المزمن الذي لازمه لسنوات طويلة. وبلغت التحويلات الاجتماعية أقصى قيمة لها ب 900 مليار دولار. تسجيل أضخم ميزانية منذ الاستقلال، تأكيد على نجاعة الإستراتيجية الاقتصادية المتبناة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أدّى دور الربان على أكمل وجه، محاولا إدماج الشباب وتحضيره لحمل المشعل، وتحويله من شاب يبحث عن منصب شغل إلى شاب منتج للثروة ومنصب الشغل، وذلك من خلال استحداث قطاع وزاري يعنى بالمؤسسات الناشئة وهياكل مالية من أجل تمويل ومرافقة المشاريع المبتكرة لاستحداث مؤسّسات ناشئة، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نسيج متماسك ومتنوع من الصّناعات الميكانيكية والصناعات التحويلية الغذائية، وغيرها من المجالات دون التنكر للدور الذي تقوم به كبرى المؤسسات الاقتصادية التي رافقت الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، في جميع منعرجاته التاريخية، حيث حقّقت المجمعات الصناعية الكبرى نتائج وأرقام تسجل لصالح الاقتصاد الوطني، على غرار مجمع صيدال، جيكا لصناعة الاسمنت، كوسيدار، أغروديف وغيرها.
