2023.. سنة تكريس الالتزامات ومواصلة الإنجازات

مواصلة رفع الأجور وإجراءات أخرى لضمان عيش كريم للمواطنين
استمرار مكافحة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة
دخول الجزائر إلى مجموعة «بريكس» السنة القادمة
سيأتي يوم تصبح فيه الرقمنة واقعا وسينكشف المستور
توفير كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمسية الخميس، أن سنة 2023 ستعرف تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، ووصف السنة المقبلة، في أثناء لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بأنها ستكون ل»تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات»، موضحا في بداية اللّقاء حرصه على أن يكون اللقاء «تنويرا للرأي العام، مثلما تعوّد المواطن والمواطنة»، إضافة إلى تلخيص زخم الأحداث، ليؤكد أن اللّقاء لن يعرف أيّ طابوهات، في دعوة إلى ممثلي الصحافة كي لا يتحرّجا من طرح أي أسئلة دقيقة تتعلق بالأمور السياسية، الاجتماعية أو الدبلوماسية؛ لأن الهدف هو أن لا يبقى أي أمر مبهما أمام المواطن.
وعن تقييم ما تم إنجازه لحد الساعة، فضل الرئيس تبون «ترك ذلك للمواطن، ولمن ساهموا في إحداث التغيرات الكبرى التي كنا نتمناها»، مثلما قال، مذكرا بأنه كان قدم خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 2019، ولأول مرة، التزامات مكتوبة بلغ عددها 54 التزاما، تبركا بعام 1954 الذي شهد اندلاع الثورة التحريرية، بدل الاكتفاء بتقديم وعود مثلما جرت عليه التقاليد الانتخابية.
وأردف الرئيس يقول في السياق: «هناك تغييرات، ونطمح إلى أكثر من ذلك، لأن الجزائر الجديدة لا تتعلق فقط برئيس الجمهورية، أو تغيير بعض الأشخاص أو الحكومات، بل تتعلق بتغيير الذهنيات حتى تنسجم أكثر مع فكرة البناء»، عوض السلبيات التي «تميزت بها الجزائر لعدة عقود»، مشددا أنه لا عودة إلى الوراء.
جهود أخلقة الحياة السياسية متواصلة
أكد الرئيس تبون، أن مسار بناء الجزائر الجديدة قطع أشواطا لا بأس بها، حيث غيّر دستور 2020 كثيرا من الأمور، وقال في هذا الصدد: «دسترنا لأول مرة الحركة الجمعوية من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا سلطة الشباب من خلال إنشاء المجلس الأعلى للشباب وكذلك المحكمة الدستورية وكثيرا من الحقوق لفائدة المواطن ليتم بعد ذلك تجسيد بنود هذا الدستور ميدانيا من الناحية المؤسساتية».
وبالنسبة للحياة السياسية، جدد الرئيس تبون التزامه بفتح الباب أمام الشباب للانخراط في الحياة السياسية والنضال «حتى يصبح في قمة بعض المؤسسات»، لافتا إلى أن قانون الانتخابات «فتح آفاقا واسعة للابتعاد عن المال بصفة عامة، لأن المال يؤدي إلى شراء الذمم وإلى عدم تكافئ الفرص في الانتخابات».
ولم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة ليؤكد ب»أننا نجحنا في تحقيق هذا المبتغى بنسبة 80 بالمائة وهو الأمر الذي سمح للشباب بدخول المجلس الشعبي الوطني وهم اليوم يمارسون مهامهم، ويراكمون تجارب»، مشيرا إلى أنه «لم يعد هناك تزوير في الانتخابات» و»لا يمكن لأحد التشكيك فيها».
القطار عاد إلى السكة الصحيحة بعد 30 سنة كان على سكة خاطئة
وأضاف من جهة أخرى، بأنه «يبقى علينا أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية وكذا أخلقة الحياة داخل المجتمع، وهو المسعى الذي ما زلنا نعمل على تجسيده من خلال اعتماد نصوص كانت في البداية ردعية، وطبقت بشكل عمدي حتى نبتعد عن القذف والإثارة والكذب».
كما أكد الرئيس تبون أن جهود أخلقة الحياة السياسية «متواصلة وكل من تظهر عليه تصرفات غير أخلاقية سيدفع الثمن»، مضيفا أن «القطار الذي كان يسير لأكثر من 30 سنة على سكة خاطئة عاد إلى السكة الصحيحة».
الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر
وجدد رئيس الجمهورية، عزم الدولة على مواصلة محاربة الفساد لاسيما ما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، كاشفا انه تم لحد الآن استرجاع ما يعادل 20 مليار دولار في داخل الوطن، وقال إننا «سنواصل عملية استرجاع باقي الأموال المهربة»، مضيفا أن «الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر».
كما أكد الرئيس تبون أن هناك «أموال ضخمة تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة امتدت من 10 إلى 12 سنة»، مشيرا إلى أن «أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر بخصوص هذا الموضوع، وأبدت استعدادها للتعاون معنا من اجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية، شريطة احترام الإجراءات القانونية».
وتابع الرئيس تبون قائلا إن «العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى انه - يضيف الرئيس تبون - تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير»، لافتا إلى أن هناك بعض الأموال «وضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء»، ليجدّد التأكيد على التزامه باسترجاع الأموال رغم صعوبة هذه العملية، ويؤكد بشأن بعض المقترحات المتعلقة بإجراءات عفو لصالح المتورطين في نهب وتهريب المال العام، رفضه المطلق لهذه الفكرة؛ لأنها تتناقض مع مبادئ «الأخلاق والقانون».
تقييم الفريق الحكومي يكون حسب النتائج
وبخصوص وتيرة العمل التي فرضها على الطاقم الحكومي، أوضح رئيس الجمهورية أنه يحرص على إنجاز الإصلاحات التي وعد بها الشعب الجزائري بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل «تغيير الأوضاع»، معترفا أن الوتيرة التي يعمل بها تكون أحيانا أسرع من بعض القطاعات الوزارية التي تأخذ وقتا للاستيعاب والتأقلم، مشيرا في الوقت ذاته - إلى أن «تقييم الفريق الحكومي يكون حسب النتائج»، وأنه لا يضحي ب»أي إطار على أساس الانتقادات الموجهة إليه».
نرفض كل الفوارق بين أفراد الشعب
وفي ردّه على سؤال متعلق بالواقع الاجتماعي، أكد الرئيس تبون رفضه لكل الفوارق بين أفراد الشعب، معتبرا أن الجزائر كانت «على شفا انفجار اجتماعي، وكان لابد من إصلاح الأوضاع» ولذلك قرر البدء برفع القدرة الشرائية للمواطنين.
وجدد الرئيس التزامه بمواصلة رفع أجور العمال مع اتخاذ عدة إجراءات خلال السنة القادمة ضمانا للعيش الكريم للمواطنين، وقال: «نحن في المرحلة الرابعة من عملية رفع الأجور وسنواصل رفعها حتى يسمح الأجر للعامل بضمان العيش الكريم»، مشددا على أن ذلك يتعين أن يقابله «التحكم في الأسعار».
وأوضح في نفس الإطار، أن السنة القادمة ستعرف اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية والتحكم في التضخم مع رفع الإنتاج والتحكم في الأسعار.
وأشار رئيس الجمهورية إلى «مواصلة رفع الأجور سنويا حتى تصل إلى حد معين»، مؤكدا أن «رفع الأجور وقيمة الدينار ومحاربة المضاربة تعد التزامات» بالنسبة إليه، معتبرا أنه إذا «تم رفع قيمة الدينار بنسبة 30 بالمائة ستتعزز القدرة الشرائية للمواطن».
كما ألح الرئيس تبون بهذه المناسبة، على ضرورة «تعميم الرقمنة حتى نتمكن من إحصاء العائلات ذات الدخل الواحد»، مبرزا أنه «سيأتي يوم تصبح فيه الرقمنة واقعا، وسينكشف المستور».
وفي ذات السياق صرح أن رفع الأجور سيستهدف عدة فئات، وكشف أنه في حال تجسيد الرقمنة الحقيقية سيتم منح صكوك بمبالغ مالية تسمح للمواطن بالعيش بكرامة»، مبرزا أنه من «العدالة الحفاظ على حقّ البسطاء والمستضعفين».
ضمان توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة
من جهة أخرى، جدد الرئيس تبون التزامه بضمان توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، مبرزا المكانة الخاصة التي يحظى بها التعليم لديه.
والتزم رئيس الجمهورية بضمان منصب شغل لكل من يتخرج من المدارس العليا، مشيرا إلى أن المدرسة، وخلافا للجامعة، تتيح التوظيف مباشرة بعد التخرج، مؤكدا بأن التعليم يحظى لديه بمكانة خاصة، «لأنه ليس بوظيفة، بل يرتبط بمسعى وجهود تربية أجيال»، واعدا بالمناسبة - بتحسين المكانة الاجتماعية والمهنية للأستاذ الذي لا يتعين النظر إليه كموظف.
وذكر الرئيس تبون في هذا السياق، بأن مستقبل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الذين تم ترسيمهم مؤخرا، «مسطر بصفة رسمية»، مشددا في الوقت نفسه، على أن مسألة عدم توظيف خريجي المدارس العليا «لم تطرح أبدا».
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأستاذ في أقرب وقت ممكن، قصد السماح للأستاذ بأداء مهمّته بأريحية وتربية جيل تستفيد منه البلاد.
«الأهم» القضاء على الاقتصاد الموازي
وبخصوص الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي، أشار الرئيس تبون إلى عدم وجود رقم حقيقي لحجم هذه الأموال، واعتبر أن «الأهم» ليس حجم هذه الأموال بل القضاء على هذه الظاهرة، مبرزا السعي إلى استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الأموال بصناعة الثروة ومناصب الشغل وعدم التسبب في خلق تضخم.
وفي هذا الصّدد، جدد الرئيس تبون التزامه بالعمل على القضاء على الاقتصاد الموازي، بالنظر إلى المخاطر التي يشكلها على الاقتصاد الوطني بالأخص ما يتعلق بالتضخم والاحتكار.
وأكد في هذا الشأن وجود آليات يجري العمل على تنفيذها لامتصاص السيولة النقدية واستغلالها في خلق الثروة ومناصب الشغل.
آفاق واعدة للاستثمار في الجزائر
وفي السياق الاقتصادي دائما، أكد الرئيس تبون، أن العام المقبل، سيكون متوجا بدخول الجزائر إلى مجموعة «بريكس»، موضحا أن هذا يتطلب مواصلة الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية من جهة، والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير، من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أن رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لم يعد مجرد شعار، بل أصبح أمرا ملموسا، مشيرا إلى سعي الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس» إلى افتتاح معارض للمنتجات الوطنية في بعض الدول الإفريقية في انتظار تعميمها على دول أخرى.
وأضاف بالقول: «حينما يتجاوز ناتجنا المحلي الخام 200 مليار دولار، يمكننا القول إننا اقتربنا من البريكس».
وحول موقف أعضاء المنظمة بخصوص رغبة الجزائر الانضمام لها، أكد أن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا رحبت بذلك، مضيفا أن العمل متواصل لتجسيد ذلك قبل نهاية 2023، من خلال حضور الجزائر رسميا في اجتماعها.
وسيفتح انضمام الجزائر لمجموعة «بريكس» - يقول الرئيس تبون - آفاقا واعدة للاستثمار في الجزائر والشراكة معها في مختلف المجالات الاقتصادية لاسيما في مجال المناجم والبنى التحتية، مؤكدا أنها تشكل «قاعدة اقتصادية قوية».
وبهذا الخصوص، أعرب الرئيس تبون عن أمله في إقامة استثمارات مشتركة مع دول المجموعة لإنجاز مشروع القطار العابر لإفريقيا، والذي سيسمح بربط الجزائر بدول الساحل.
تصدير فائض الإنتاج الكهربائي لأوروبا
وفي الحقل الاقتصادي دائما، أكد الرئيس تبون، استعداد الجزائر لتصدير فائض إنتاجها من الكهرباء نحو أوروبا، في ظل الأزمة الطاقوية التي تعيشها، وأوضح أن الجزائر اقترحت تصدير فائض الإنتاج الكهربائي لأوروبا، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوربية تقوم بقطع التزود بالكهرباء على سكانها في فترات محددة، في إطار إجراءات التقشف الطاقوي، مما يشكل فرصة لتعزيز صادرات الجزائر في مجال الطاقة، وأضاف أنه اقترح على بعض الدول الصديقة إنجاز خط كهربائي (كابل) يربط الجزائر بأوروبا في أقرب نقطة من إيطاليا، على مسافة 270 كلم، وهي مسافة «غير بعيدة».
وفي هذا السياق، لفت رئيس الجمهورية إلى القدرات التي تتمتع بها الجزائر في مجال توليد الكهرباء، فضلا عن وجود صناعة محلية للتوربينات الغازية، وصرح - في هذا الشأن - بالقول: «كل الإمكانيات متوفرة للتزود بالطاقة من الجزائر، فحتى الدول التي لا تمتلك خط أنابيب لنقل الغاز، يمكنها أن تتزود بالكهرباء مباشرة».
وبخصوص الغاز، أكد الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة الاكتشافات في هذا المجال من أجل رفع حجم الصادرات من نحو 53 مليار متر مكعب حاليا إلى ما يقارب 100 مليار متر مكعب، واعتبر أن زيادة الاكتشافات الغازية تعد أكثر من ضرورة في ظل ارتفاع مستوى الاستهلاك الداخلي، إذ أصبحت الجزائر، بفضل مستوى التنمية التي بلغته، من أكبر الدول الإفريقية المستهلكة للغاز.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجزائر التزمت مع الشريك الايطالي برفع صادرات الغاز الطبيعي إلى مستوى 30 إلى 35 مليار متر مكعب، مشيرا إلى وجود مشروع إنجاز أنبوب غاز ثاني، باعتبار أن الأنبوب الحالي الذي يربط بين البلدين «قد شارف على بلوغ قدراته القصوى».
وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، أكد تبون أن مرحلة الدراسات انتهت تقريبا، كما أنه تم إنجاز بعض الأشطر منه.
وأشار إلى أن الجزائر متفقة مع دولة النيجر على أن تتكفل بإنجاز القسم الذي يربط الأنبوب من نيجيريا إلى غاية الحدود الجزائرية، لافتا أن هذا المشروع المهم يتعرض «للتشويش».
كلّ الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية.
وأوضح الرئيس تبون أن «الجميع متيقن اليوم ان الاستثمار في الجزائر مربح وهو ليس بمغامرة، إنما هو استثمار آمن بفضل إمكانية تحويل الأرباح والاحتياطات التي تتمتع بها البلاد وتوفر الثروات».
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أنه يجري العمل مع الدول المستثمرة في الجزائر كقطر وتركيا على مواصلة استثماراتها وتعزيزها، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع تركيا على زيادة استثماراتها إلى 10 مليارات دولار.
كما يبقى «الباب مفتوحا» بالنسبة للدول الأخرى للاستثمار في الجزائر، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس مبدأ رابح - رابح ويجسد الفائدة المتبادلة «بعيدا عن كل إيديولوجية».
وأشار الرئيس - في السياق - إلى توافد الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مضيفا أن عدة شركات أمريكية عبرت عن رغبتها في الاستثمار في الفلاحة والصناعة وغيرها.
وأكد أن «الآفاق المستقبلية إيجابية»، مشددا في ذات المنحى أن عهد اتخاذ الاستثمار والصفقات العمومية كمطية للفساد قد انتهى.
شركات عالمية جاهزة لتصنيع السيارات بالجزائر.. ووحدات الجيش قاطرة الصناعة الميكانيكية
وبخصوص ملف تصنيع السيارات، أكد رئيس الجمهورية عزم الجانب الجزائري وبالشراكة مع مجمع «ستيلانتيس» الإيطالي مالك علامة «فيات» الوصول بعد سنتين من إطلاق الشراكة إلى نسبة إدماج من 30 إلى 40 بالمائة.
وأبرز الرئيس في هذا الصدد، القدرات الوطنية في مجال التصنيع الميكانيكي، مؤكدا أن الوحدات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي تمثل «قاطرة» الصناعة الميكانيكية في الجزائر، حيث تمكنت - يضيف الرئيس تبون - من تصنيع المحركات والعديد من قطع الغيار لمركبات الوزن الثقيل والجرارات.
وأضاف أن مسعى الجانب الجزائري في إطار بعث صناعة حقيقية للسيارات، هو إدماج الشركات الجزائرية في إطار المناولة مع الشريك الإيطالي لتصنيع العديد من المكونات، مشيرا إلى أن الهدف ليس فقط تصنيع السيارات السياحية بل المرور الى تصنيع أصناف أخرى مثل الجرارات والشاحنات.
وبخصوص مشروع تعديل قانون القرض والنقد، أكد رئيس الجمهورية أن جزءًا من المراجعة سيتم دراسته في مجلس الوزراء القادم.
إجراءات لتنفيذ مخرجات القمة العربية
وبخصوص مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر، ولمّ الشمل الفلسطيني، أكد رئيس الجمهورية، على مواصلة العمل بداية سنة 2023 بهدف إحياء منظمة التحرير الفلسطينية التي تبقى دائما الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأوضح الرئيس تبون أنه كان من المقرر عقد اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية أواخر شهر ديسمبر الجاري بالجزائر، يضم كل المسؤولين الفلسطينيين من كل الفئات «لكن تعذر ذلك لظروف خاصة بحسب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متعلقة بالسنة الجديدة».
وأضاف الرئيس أن هناك إجراءات شرع فيها سفير الجزائر بالأمم المتحدة، بخصوص تنفيذ مخرجات القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر الفارط، حول دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الهيئة الأممية.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تشارك، خلال 2023، كل الدول العربية المحبة للسلم مع الجزائر، في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، «حتى تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل الامم المتحدة، حتى ولو كانت محتلة».
صادقون وملتزمون بلمّ الشمل العربي
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية التزام الجزائر الصادق بلمّ الشمل العربي، مشيرا إلى أن «هناك قاسم مشترك علينا البحث عنه مع بعضنا البعض حتى نعيد فرض وجودنا، فالعالم العربي له وزن ثقيل، إلا أنه منقسم، وهو ما يستغله الآخرون».
وتابع الرئيس قائلا: «كثيرون كانوا متشائمين بشأن إمكانية انعقاد القمة العربية بالجزائر، إلا أنها التأمت، فكان الأمر مكسبا للجزائر وللدول العربية».
وقال الرئيس تبون إن القمة العربية تمثل بداية فعلية لإصلاح الجامعة العربية، وهو ما طالبت به الجزائر والعديد من الدول، فتم الاتفاق على المرور إلى مرحلة جديدة تتطلب إشراك الشباب، وهو ما كان قد تم التأكيد عليه خلال احتضان مدينة وهران لمنتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك، شهر سبتمبر الفارط، بمشاركة العديد من الشباب العرب.
ندية مع فرنسا.. والجزائر لن تتخلى عن ملف الذاكرة
وعن العلاقات الجزائرية – الفرنسية، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تتعامل مع فرنسا بمبدإ الندية، دون أن تتخلي عن ملف الذاكرة أو نسيان ما اقترفته فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، مشدّدا على أن «ملف الذاكرة لن ينسى».
غير أنه أشار، بالمقابل، إلى أن الجوانب الأخرى من هذه العلاقات تبقى «طيبة»، بحكم وجود «ما يزيد عن 5 ملايين جزائري على التراب الفرنسي»، مضيفا بأنه «لن يتخلى عنهم»، حيث «نعمل على المحافظة على العلاقة الوثيقة التي تجمعهم بالوطن الأم''.
ومن الناحية الإستراتيجية، أكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر التي تعد قوة إفريقية وفرنسا التي تعتبر قوة أوروبية، يتعين عليهما العمل سويا لتعزيز علاقاتهما، مجددا التأكيد على أن ذلك «لا يعني نسيان المجازر والمحارق التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري إبان الفترة الاستعمارية».
وتوقف الرئيس تبون، في سياق ذي صلة، عند التعاون الأمني الذي أصبح يجمع بين الدولتين على أعلى مستوى والذي عرف «خطوة كبيرة»، مشددا على أنه يتوجب عند الحديث عن هذه العلاقات الثنائية «الخروج من النطاق الضيق الذي يتم حصره في التأشيرة».
الجزائر تسعى للعيش في سلام..
وعن موقع الجزائر دوليا، وعلاقتها بمختلف الأقطاب في العالم، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الدبلوماسية الجزائرية مبنية على مبادئ السلم ورفض استعباد الشعوب، وشدد على أن الجزائر تسعى للعيش في سلام في البحر المتوسط، وتعمل على مساعدة الدول التي تحتاج إليها دون مقابل سياسي، وكذا عدم التعدي على الآخر وعدم الانحياز، مع الدفاع على مبدإ رفض استعباد الشعوب.
وحول تلبية دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة روسيا، أكد السيد تبون أن روسيا «دولة صديقة وعلاقاتنا جيدة معها وتعود إلى أكثر من 60 سنة، وسنزور روسيا، والأمر نفسه أيضا مع الصين، حيث سنتوجه إلى هناك أيضا».
وقال إن الجزائر تربطها علاقات طيبة مع الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، وأن علاقاتها مع أوروبا «موجودة ونمضي نحو تقويتها أكثر»، وتعتبر الولايات المتحدة والهند دولتين صديقتين.
زيارة الملك الأردني لا علاقة لها بأي وساطة
أما بشأن الزيارة الأخيرة لملك الأردن، عبد الله الثاني للجزائر، وما أثارته بعض وسائل الإعلام عن «وساطات قد يقوم بها الملك الأردني مع دولة أخرى»، أكد الرئيس تبون أن الملك الأردني لم يتحدث عن أي وساطة، ولم يتكلم عن أي دولة، شأنه في ذلك شأن جميع القادة الآخرين، لكن هناك من يقوم بالتأويل.
وأكد أنه في حال وجود وساطة من أي جهة كانت، «فالشعب الجزائري أولى بالمعلومة، ولن نخفي عنه أي شيء.. وأعتقد بأن الأمور تجاوزت مرحلة الوساطة».
علاقات طيبة بين الجزائر والسعودية
وعن العلاقات بين الجزائر والسعودية، أكد الرئيس أنها «طيبة جدا»، مشيرا الى زيارة سيقوم بها إلى الجزائر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي «كان من المفروض أن يزور الجزائر حتى قبل انعقاد القمة العربية».
أما بخصوص الملف الليبي، فقال رئيس الجمهورية إن «مصيرنا مشترك»، مشددا على أن الجزائر على يقين أنه لا يوجد إلا حل واحد فقط في ليبيا وهو إجراء الانتخابات.
وحول الشأن التونسي، فأكد الرئيس تبون احترامه لنظيره قيس السعيد، واصفا إياه ب»الإنسان النزيه والمثقف والقومي»، مجددا التأكيد على عدم التدخل في الشأن الداخلي لتونس التي «ستخرج من مشاكلها».
لا أفكر في العهدة الثانية
وفي ردّه على سؤال متعلق بما تداولته بعض وسائل الإعلام من حديث حول طموحه للترشح لعهدة ثانية، قال الرئيس تبون إن هذا الحديث سابق لأوانه، مشيرا إلى أن اهتمامه منصبّ على استكمال تجسيد التزاماته وأن كل شيء سيأتي في حينه، وقال: «ليست لدي أية إجابة، بل لا أفكر حتى في الأمر.. تجاوزنا بقليل نصف العهدة، وما يزال الوقت مبكرا جدا للحديث عن عهدة ثانية».
وأوضح الرئيس تبون أن «الأهم من كل ذلك، هو بقاء سنتين على نهاية العهدة وتكريس التزاماتي، والشعب هو المخول للحكم على مساري فيما بعد»، مشيرا بقوله «كل شيء سيأتي في حينه».
واختتم اللقاء الذي تم بثّه الخميس، بالتساؤل عن الشأن الرياضي، فوصف رئيس الجمهورية عدم مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدورة الأخيرة لكأس العالم التي احتضنتها دولة قطر ب»خيبة أمل».