أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط أحكامها في حق 15 أستاذا "متعاقدا" توبعوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات وطنية دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط. قضت ابتدائية الرباط قبل أيام بإدانة 15 أستاذا بشهر موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، في حكم جديد يضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم 40. وأدين الأساتذة بتهم العصيان، واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات ماسة بشرفهم والاحترام الواجب لهم وارتكاب العنف في حقهم بواسطة السلاح والتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والتجمهر الغير المسلح. وقالت تنسيقية أساتذة التعاقد إن الأحكام الابتدائية الجديدة في حق 15 أستاذا تأتي غداة تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية بين 5 آلاف و7 آلاف درهم. واستنكرت التنسيقية في بلاغ هذه الأحكام "الجائرة" في حق الأساتذة، ونددت بالسياسات الممنهجة واللامبالاة في حق الأساتذة وأطر الدعم وعدم الاكتراث لمطالبهم العادلة والمشروعة. وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، مع التنديد ب«السرقات" المتتالية التي تطال أجورهم، ودعت للمشاركة المكثفة في الإضرابات والاحتجاجات التي تدعو إليها. تنسيقيات تعليمية تشل المدارس هذا، وخاضت عدد من التنسيقيات التعليمية، أمس، إضرابا وطنيا مصحوبا بأشكال احتجاجية وطنية ومحلية، استنكارا لتماطل وزارة التربية الوطنية في الإجابة عن الملفات المطلبية. وأعلنت كل من تنسيقيات "أساتذة التعاقد" و«المقصيين من خارج السلم" و«الزنزانة 10″ و«ضحايا النظامين" و«ضحايا تجميد الترقيات" عن شل المدارس إلى غاية اليوم الثلاثاء، في إضراب وحدوي لمطالبة الوزارة بتقديم الأجوبة والاستجابة لمطالب الشغيلة. وإلى جانب الإضراب الوطني، تخوض التنسيقيات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، متبوعة بمسيرة نحو مقر البرلمان، في حين يخوض أساتذة التعاقد أشكال احتجاجية جهوية. وإلى جانب الإضراب والاحتجاج، يخوض الأساتذة خطوات نضالية أخرى، من قبيل مقاطعة تسليم أوراق الفروض للإدارة، ومقاطعة تسليم النقط، ومقاطعة منظومة مسار، مهددين بمزيد من التصعيد.