توقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، تسجيل 10 آلاف مشروع مبتكر على مستوى مختلف جامعات الوطن، ومن المنتظر أن يقفز هذا العدد إلى سقف 20 ألف مشروع قبل نهاية جوان 2023، مؤكدا أنّ العام الجاري سيكون سنة الذكاء الاصطناعي بإمتياز، بهدف مواكبة رهانات الثورة الصناعية الرابعة. أكد وزير التعليم العالي، كمال بداري، على هامش اجتماع الحكومة بالولاة في تصريح خص به «الشعب»، ترشح 10 آلاف مشروع مبتكر في إطار رواد الأعمال، يتوقع أن يكون مؤسسة ناشئة، ولم يخف أنهم يتطلعون لبلوغ رقم مضاعف، أيّ ما بين 15 و20 ألف مؤسسة ناشئة، قبل نهاية شهر جوان 2023. وأوضح الوزير، في سياق متصل، أنه في الوقت الحالي رقم المشاريع مازال في مستوى 10 آلاف ولكن الآجال مازالت لم تنته بعد، لذلك يمكن ترقب تسجيل من هذه المؤسسات الواعدة للقيام بدور تنموي في الحياة الاقتصادية. واعتبر الوزير بداري، أنّ جميع الجامعات يجري على مستواها تسجيل هذه المشاريع الشبانية أو رواد الأعمال، ويسعى من خلالها تحقيق مختلف الأهداف المسطرة، مشيرا أنه قريبا ستعكف الوزارة على الشروع في عملية إحصاء الجامعات المتقدمة من حيث تسجيلها لأكبر عدد من رواد الأعمال، وذكر الوزير أنهم يقومون بشكل أسبوعي بتدشين فضاءات ومحلات تمنح لفائدة الطلبة من أجل طرح مشاريعهم المبتكرة، وتصبح لهم في قلب الجامعة مؤسسات ناشئة. وفي ردّ الوزير على سؤال حول سيران عملية إدراج العديد من التخصّصات الجديدة في الجامعة وعددها، قال بداري إنّها جاءت لمواكبة طلب سوق العمل وتطورات التكنولوجيا الحديثة، ولأنه تم إدراج أن تكون سنة 2023 سنة الذكاء الاصطناعي، وإدخال العديد من التخصّصات الجديدة تكون لديها علاقة مباشرة مع الذكاء الاصطناعي، أيّ تضاف إلى التخصّصات الموجودة في إطار تحيين برامجها الذكاء الاصطناعي تحضيرا للصناعة 4 أو الثورة الصناعية الرابعة. واعترف الوزير بداري أنه لا يمكن حصر أو إحصاء عدد التخصّصات الجديدة في الوقت الحالي، لأنه طلب من المؤسسات الجامعية إدراج العشرات من التخصّصات الجديدة أيّ أكثر من 100 تخصّص، وكلّ تخصّص يدرج فيه الذكاء الاصطناعي، موضحا في نفس المقام أنّ التخصّصات الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تقدر بالعشرات، إذا تم إحصاؤها عبر مختلف جامعات الوطن، وقد تبلغ 100 تخصّص أو أكثر. وفي وقت باتت فيه الجامعة الجزائرية تسابق الزمن بهدف التموقع في قلب الحياة الاقتصادية، قال وزير التعليم العالي، إنها تستغل في كلّ ذلك التعليم والبحث البحث العلمي وإلى جانب إنشاء مؤسسات اقتصادية تنتج الثروة وتستحدث مناصب الشغل، أيّ يتحول المتخرج من الجامعة مستحدثا لمناصب عمل ومنتجا للثروة، وهذا ما يفضي لأن تصبح الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من البعد المحلي، لترسو الجامعة في الحياة الاقتصادية.