إرساء بيئة مصرفية تسمح بانتعاش البورصة

قانون النّقد والقرض سيمنح البورصة ديناميكية جديدة
البورصة قناة لمعرفة أصول المؤسّسات وتقييم قيمها الحقيقية
تعديلات تنظيمية ستعرفها بورصة الجزائر لتفعيل دورها
تحفيز توظيف الأموال عبر نشر ثقافة الادّخار والاستثمار
الفساد المالي كان سببه منظومة مالية تفتقد للشّفافية والحوكمة
تتواصل الإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي ستكون سنة 2023 محطّة للوقوف على نتائجها، فبعد توفير بيئة استثمارية ملائمة لبعث اقتصاد وطني متنوّع ومتحرّر من الريع النفطي، ستكون المنظومة المصرفية ثاني محطة بعد المصادقة على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما من أجل توفير بيئة مصرفية تساير التحولات المالية التي يعرفها اقتصادنا الوطني. وسيفتح قانون النقد والقرض المصرفي، المنتظر مناقشته خلال الأيام القليلة القادمة، المجال لتفعيل دور السياسة النقدية للتحكم في التضخم، وإعادة تفعيل الدور الحقيقي للتمويل التقليدي الإسلامي في التنمية الاقتصادية، والقضاء على أسواق الصرف الموازية ومحاربة ظاهرة تكديس الأموال خارج الدورة الاقتصادية، واستحداث مكاتب صرف للعملة، بالإضافة إلى استحداث عملة رقمية. كما سيمكّن من تحرير البنوك وإدراجها تلقائيا ضمن البورصة التي يعوّل عليها كثيرا، رغم ما يعترضها من عوائق، في إحداث ديناميكية مالية لتنظيم حركة رؤوس الأموال، وإحداث توازن بين الفائض والعجز.
عرفت سنة 2022 إصلاحات تنظيمية على نطاق واسع شمل كل القطاعات، وهذا في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي باشرت به الجزائر، أهمها إعادة تحيين قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المرافقة له، بشكل يمنح فرصا أكثر وضمانات أقوى للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، بالإضافة إلى قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومشروعي قانوني البلدية والولاية وقانون النقد والقرض المصرفي، المنتظر الإفراج عنهما في الأيام القليلة القادمة. قوانين تأتي من أجل حماية الاقتصاد الوطني من جهة، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الجزائر بكل ثقة من جهة أخرى، كما ستساهم في تنشيط المنظومة المالية، ووضعها في خدمة المشروع الاقتصادي الجديد الذي باشرت به الجزائر منذ ثلاث سنوات، حيث تضمّن مشروع قانون النقد والقرض المصرفي عدة نقاط تهدف إلى إعادة النظر كليا في السّياسة النّقديّة، كالتّرخيص بفتح مكاتب صرف واعتماد بنوك إسلامية متخصّصة واستحداث الدينار الرقمي، مع تكريس الدفع بالوسائل الكتابية لامتصاص الأموال المتداولة بالسّوق السّوداء. كما سيتضمّن مشروع النقد والقرض استحداث لجنة الاستقرار المالي، التي ستتكفّل بإدارة الأزمات على مستوى البنوك.
البورصة بين التّحدّيات وإعادة الاعتبار
يتوقّع الخبير الاقتصادي، البروفيسور لعلا رمضاني، أن تعرف بورصة الجزائر ديناميكية جديدة، وعدّة تغييرات تنظيمية على الأمدين القصير والمتوسط، في ظل الرؤية الاقتصادية الجديدة، والتحولات التي تشهدها البيئة المصرفية أهمها الإطار القانوني المنظم لسوق الصكوك الإسلامية، ممّا سيساهم في خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، بالإضافة إلى امتصاص الأموال المتداولة في السوق السوداء، وبعث منتجات بنكية جديدة، ستمكّن من استقطاب كتلة نقدية وتوظيفها في الأسواق المالية، بما فيها البنوك والبورصة المطالبة مستقبلا بالقيام بدور محوري في توظيف الأموال لصالح الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية القائمة على الاستثمار، وهذا بمعية عدة أطراف كالمستثمر، سواء كان مؤسسة اقتصادية أو مدخرا، مؤسسات الائتمان، وبنك الجزائر كجهاز مصرفي فعال ومشرف مباشر على السوق المالي، وغيرها من المكونات الهيكلية للمنظومة المالية.
وفي هذا الإطار، كان رئيس الجمهورية قد تبنّى مشروعا إصلاحيا شاملا متعدّد الأطراف من أجل بناء اقتصاد قوي تكون البورصة فاعلا أساسيا فيه.
كبح معدّل التّضخّم
وعن ضرورة تفعيل هذه الآلية المهمة في الاقتصاد الوطني، يقول البروفيسور لعلا، إنّ بورصة الجزائر منذ نشأتها سنة 1997، لم تؤد جميع المهام المنوطة بها كآلية فعالة في تمويل الاقتصاد، ومؤشّر من المؤشّرات الأساسية للوضعية الاقتصادية، وبقيت تراوح مكانها بأرقامها وهيكلها وتركيبتها الإدارية، رغم تعرّضها لعدة محاولات إصلاح تشريعية وتنظيمية، ويتمثل دور البورصة كأداة لتوزيع الثروة بين الأفراد وتحقيق العدل، في المساهمة في تسيير رؤوس الأموال بصفة سريعة وميسّرة من طرف المستثمرين، وتوفير فرص عمل جديدة للأفراد، بالإضافة إلى العمل على زيادة إيرادات الحكومة من الناحية الضريبية ومن ناحية الرسوم. كما تعتبر سوقا للأوراق المالية المتداولة، ووضع هذه المدخرات في خدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب توزيع رؤوس الأموال عبر المشاريع الاستثمارية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال الأجنبية.
كما أنّ ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 9 %، يتطلّب تدخّل البورصة كسوق مالية تعمل على إعادة التوازن بين العجز والفائض من أجل امتصاص التضخم الذي أصبح هاجسا عالميا، وصل إلى رقمين في بعض البلدان.
واعتبر البروفيسور لعلا، البورصة نقطة تقاطع ومحور التقاء للفائض والعجز، يلجأ إليه المستثمر من أجل شراء أو بيع الأسهم، حيث تساعد هذا الأخير على رفع رأسمال مؤسسته، كما تعمل على تسيير الأوراق المالية والصكوك، وتعتبر قناة لمعرفة أصول المؤسسات وتقييم قيمها الحقيقية. وفي هذا الصدد كان المدير العام لبورصة الجزائر قد كشف في الثامن من الشهر الجاري، عن تقرير حول وضعية البورصة في الجزائر، المشاكل التي تعاني منها، والرؤى المستقبلية التي من شأنها تفعيل البورصة بطريقة تساير وتدعم النموذج الاقتصادي الجديد، حيث من المنتظر أن تعرف البورصة الجزائرية تعديلات تنظيمية توسع من دورها في تنشيط الدورة الاقتصادية.
البنوك والتّنمية الاقتصادية
وشدّد المتحدث على ضرورة تفعيل دور البورصة لصالح التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع التنموية، حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في السوق المالية الجزائرية، وفي هذا الصدد كان رئيس الجمهورية قد أكّد على دور البنوك، الذي ما يزال بعيدا عن أداء مهمته الرئيسية، في تشجيع وتمويل التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ الفساد المالي كان سببه تمويل البنوك لاستثمارات وهمية، وعدم توفر سوق مالية تتميز بالشفافية والحوكمة، خاصة وأن هذه الأخيرة المكونة من البنوك والبورصة، تعتبر من أهم آليات السياسة النقدية التي تعتمد عليها الاقتصادات العالمية في مواجهة المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض إليها، وأي إخلال في تركيبتها وتسييرها، سيخلّ بأداء المؤسسات الاقتصادية، وبالتالي تعرّض الاقتصاد الوطني إلى التصدع، ممّا دفع بالسلطات العمومية إلى توجيه القوانين الجديدة نحو محور واحد وهو إعادة تنظيم السوق المالية، حيث من بين أهم ما جاء به مشروع قانون النقد والصرف، إعادة تفعيل السياسة النقدية، وهذا نظرا لاعتماد بلادنا بشكل أساسي على الدعم المالي، عن طريق الإنفاق العمومي.
البورصة في قلب الحركية المالية
إنّ تمكّن الجزائر من خلق سوق مالية على الأمد المتوسط، يقول البروفيسور لعلا، باستطاعته تمويل المؤسسات الاقتصادية باعتبار أنّ إنشاء بورصة قوية يتطلب على الأقل سنتين. فالبورصة تنمّي الادخار، باحتوائها لمالكي الأموال، كما تساعد على تحويل الأموال من الفئات التي تمتلك فائضا إلى الفئات التي تعاني عجزا ماليا، وتساهم في تمويل الخطط المالية عن طريق المالية الحكومية المتمثلة في سندات الخزينة. وتدعم الائتمان الداخلي والخارجي، وتسهّل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، الذي سيكون بطريقة سلسة وانسيابية من أجل تمويل المشاريع.
وتعمل البورصة على تحديد أسعار السهم في مجالات زمنية شهرية أو أسبوعية، سعر أسهم "صيدال" أو "الأوراسي" أو"رويبة". هي أدوار تمكّن من تفعيل الآليات الحقيقية للبورصة، ممّا سيمكّننا من بناء منظومة مالية تمتاز بالشفافية، والقدرة على تمويل المشاريع الاقتصادية.
تجاوز معوقات أداء البورصة
وأمام التّحدّيات التي تنتظر البورصة الجزائرية، يرى البروفيسور لعلا أن هناك عدة عوائق تقابل أداءها لدورها في تنظيم حركة الأموال، فتدخل الدولة بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني يحول دون أداء البورصة لدورها الحقيقي في تمويل التنمية الاقتصادية، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين محليين وأجانب، خاصة وأن الجزائر تتجه إلى بناء اقتصاد يعتمد على إدماج القطاع الخاص، من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين، ومنح أولوية للشركات الناشئة التي ستكون لها مكانتها في البورصة، بالإضافة إلى احتكار المؤسسات العمومية الكبرى لسوق البورصة، أما باقي المؤسسات فهي ذات رأسمال صغير، خاصة وأنّ قانون البورصة يشترط حدا أدنى لقيمة رأس المال من أجل الالتحاق بها.
كما تطرّق محدثنا إلى عوائق أخرى تحول دون فعالية البورصة، تلخّصت في كون المؤسسات العائلية، ترفض الدخول إلى البورصة وعرض رأسمالها للمساهمين، إلى جانب ضعف البنية الاقتصادية من حيث قيمة ونوعية وتنوع الإنتاج، وغياب المنافسة وعدم ملاءمة التشريعات القانونية لتسيير المؤسسات المصرفية، أضف إلى ذلك غياب ثقافة البورصة في بلادنا مقارنة مع ما هي عليه من باقي دول العالم، ممّا أدى إلى تفاقم "ظاهرة الاكتناز" التي تطرق إليها صراحة رئيس الجمهورية في اللقاء التقييمي الحكومة - الولاة، حيث منح آخر فرصة إلى كل من يكتنز الأموال، مقدّما لهم كل الضّمانات التي من شأنها تشجيعهم على ضخ أموالهم في الأسواق المالية، مما سيزود هذه الأخيرة بكتلة نقدية مهمة، يمكن استخدامها في مشاريع استثمارية.
ومن العوامل التي أدت إلى النفور من توظيف الأموال بالقنوات المالية الرسمية، تعرّض بعض المؤسسات الكبرى إلى الفساد المالي، وتهرّبها من الشفافية وعملية تقييم الأصول التي تعتمدها البورصة، حيث عانى الاقتصاد الوطني كثيرا من التهرب الضريبي، ممّا أدّى إلى تعرض بعض مؤسّساته الكبرى إلى الفساد المالي.
إصلاحات واسعة لتطهير المنظومة التّشريعية
وقال البروفيسور لعلا إنّ الجزائر في المرحلة القادمة من مسارها الاقتصادي التصحيحي، تحتاج إلى بورصة قوية، تمتلك شركات مدرجة وتشجّع المستثمرين على فتح رأسمال مؤسساتهم. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل إعادة بناء سوق مالية قوية، وبورصة لها دورها الاقتصادي، وذلك بإعادة النظر وتحيين القانون التجاري في مادته المتعلقة بالأسهم، والمادة المتعلقة بإصدار الصكوك، وشدّد الوزير الأول في هذا الإطار، على ضرورة الذهاب إلى تأسيس بورصة تتكيّف والنظرة الاقتصادية للبلاد من أجل صناعة الثروة، وتشجيع الشركات ذات المساهمة ومنحها امتيازات لدخول البورصة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية لدخول السوق الجزائرية تدريجيا، حيث يعتبر غياب الهيكل الإنتاجي من أهم العوائق التي تؤدّي إلى تراجع أداء البورصة.
ومن الإجراءات التي تحتسب كنقاط قوة لصالح السلطات العمومية، تحيين قانون الاستثمار الذي سيعطي إشارة انطلاق لبناء نظام مالي قوي، وإعادة النظر في قانون النقد والقرض المصرفي، وكذا إصرارها على مكافحة كل من السوق الموازية لامتلاكها كتلة نقدية ضخمة خارج الدورة الاقتصادية بنسبة تفوق 45 %، والتضخم الذي بلغ 9 % سواء عن طريق السياسة المالية أو السياسة النقدية لما له من تأثير سلبي على إدراج المؤسسات ضمن البورصة.
بورصة نشطة من بين ضمانات "بريكس"
وفي قراءة استشرافية لمستقبل البورصة بالجزائر من خلال ما صرّح به مديرها العام، يقول الخبير الاقتصادي إنّه من المتوقع أن يتم إدراج آليات جديدة لتنشيط بورصة الجزائر تماشيا والنموذج الاقتصادي الجديد، حيث سيتم استحداث نظام تسعيرة رقمي، سيمكّن من إتمام الصفقات عن طريق الأنترنيت، بالإضافة إلى دعم البورصة للمؤسسات الناشئة، من خلال إنشاء سوق لتمويل هذه الأخيرة. كما سيتم تحرير البنوك والمؤسسات المالية وإدراجها في البورصة تلقائيا دون اللجوء إلى بنك الجزائر، ممّا سيشجّع المؤسسات على الولوج إليها، بالإضافة إلى إدراج الصكوك المالية الإسلامية في البورصة بمجرد صدور قانون النقد والقرض، مما سيسمح باستقطاب فئة كبيرة من المقاطعين للتمويل البنكي الكلاسيكي.
كما يتوقّع الخبير تغييرا جذريا في بورصة الجزائر، حسب تصريح الوزير الأول، الذي أكّد وجود إرادة سياسية من خلال إعادة بعث وتحيين القوانين التي تحكمها، حتى تتمكّن من أداء دورها في توجيه الاقتصاد الوطني، وجذب رؤوس الأموال وتوفير الموارد المالية، والمساهمة في رفع المؤشرات التنموية، وإعطاء ضمانات للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن مصادر التمويل التي تعتبر البورصة من أهم مصادرها.
بهذه الإستراتيجية التصحيحية فقط، يقول البروفيسور لعلا، سنتمكّن من وضع الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة، من خلال قانون الاستثمار الجديد، مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تحيين قانون النقد والقرض المصرفي إلى جانب القضاء على السوق الموازية. وبالتالي، نتمكّن من إعطاء ضمانات للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، مثل الصين، روسيا، الهند والبرازيل التي تمتلك بورصات قوية، ودخول شركاتها إلى الجزائر سيكون مشروطا بتوفّر بلادنا على بورصة قوية نشيطة وفعّالة.