اختتمت أمس بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماعات التحضيرية للدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بانعقاد الدورة ال 24 للجنة العامة. خلال الاجتماع، أعرب رئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا، مصطفى شنطوب، عن أمله في أن تكون الدورة ال17 لمؤتمر الاتحاد المنعقدة الأحد والاثنين بالجزائر «لبنة جديدة في صرح ووحدة وقوة ونهضة العالم الإسلامي». وأشار شنطوب، الذي ترأس الدورة ال 24 للجنة العامة، الى ضرورة مساهمة البرلمانيين الممثلين للشعوب الإسلامية في إيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه الدول الإسلامية وشعوبها، في ظل التحولات العالمية المتسارعة على كافة الأصعدة. ودعا، بهذا الصدد، الى العمل في نفس الوقت على «المحافظة على مكتسباتنا وانجازاتنا وترقيتها، دون التخلي عن انتماءاتنا وهويتنا الحضارية وخصوصياتنا الثقافية». وتابع شنطوب قائلا «إن تواجدنا اليوم هو جزء من هذه المساهمة، ضمن مساعي الاتحاد لتكريس قيم التعاون والتضامن والحوار وتجسيد السلم والتنمية والاستقرار في العالم الإسلامي». وتم خلال الدورة ال 24 للجنة العامة، انتخاب مكتب اللجنة، حيث تم تعيين الكاميرون نائبا للرئيس عن المجموعة الإفريقية، وإيران نائبا آخر للرئيس عن المجموعة الآسيوية، فيما كان منصب المقرر للجزائر. كما تمت خلال أشغال الدورة دراسة واعتماد تقريري اللجنة التنفيذية لاجتماعها ال47 وال48 وملحقاتهما، الى جانب اعتماد الوثائق المالية للاتحاد، وتقرير الرقابة المالية عن الحسابات لعامي 2021 و2022، والميزانية المالية المقترحة لعام 2023 كما هي مقترحة في الأعوام السابقة. بينما تناول النواب البرلمانيون المشاركون في الدورة ال24 للجنة العامة، العديد من الملفات على غرار ضرورة العمل على تكريس السلم والسلام والأمن في العالم الإسلامي، ومواجهة التحديات القائمة، ووضع حد للانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني. يشار الى أن العديد من الاجتماعات التحضيرية للدورة ال17 لمؤتمر الاتحاد، عقدت منذ الخميس الماضي، على غرار الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والاجتماع التاسع للجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والاجتماع التشاوري للمجموعة الافريقية، الى جانب الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان. كما تم في نفس الإطار، انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة، والاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين، إضافة الى المؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات، والاجتماع التشاوري للمجموعة الآسيوية.
