"إعلان الجزائر" ينتصر لأم القضايا ويُنصف تطلعات الأمة الإسلامية والعربية

توجت أشغال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2023، المنعقدة بالجزائر يومي 29 و30 جانفي تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، ب "إعلان الجزائر" هذا نصه الكامل:
نحن رؤساء مجالس ورؤساء وأعضاء وفود برلمانات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالجزائر يومي 29 و30 جانفي 2023، تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية".
إذ نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتكرمه بوضع هذا المؤتمر تحت رعايته السامية، وللاهتمام البالغ الذي يوليه لمسألة إعادة بعث العالم الإسلامي.
وإذ نجدد تشبثنا بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي للاتحاد، لاسيما مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادتها، وكذا التسوية السلمية للنزاعات عن طريق الحوار.
وإذ نؤكد مجددا التزامنا الدائم والثابت في سبيل الدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة، وترقيتها من أجل الحفاظ على السلم والأمن العالميين، وترقية التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وإذ نذكّر، بناء على ذلك، بمسؤولية المجتمع الدولي في تسوية النزاع في الشرق الأوسط، خصوصا من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللشرعية الدولية، وإذ نرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لمّ الشمل الفلسطيني الذي انعقد تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 13 أكتوبر 2022، والذي أنهى انقساما دام سنوات عدة، ليشكل – بالتالي - أرضية صلبة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وإذ نشير إلى الضرورة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأطراف شاملة ومتوازنة من أجل التصدي بصفة فعالة وناجعة للتحديات العالمية المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية والتغير المناخي والإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وكل أشكال التمييز، ووعيا منا بتعقيد الظرف الجيوسياسي الراهن الذي تفاقم بسبب الأزمة الصحية واستمرار بؤر النزاع في العالم، الأمر الذي جعل الاقتصاد العالمي في وضع مقلق، وتزايد حدة الفوارق بين دول الشمال والجنوب، وتفاقم أزمة الغذاء العالمية، خاصة في القرن الأفريقي والساحل، وإذ نستذكر دور برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد ومسؤوليتها، باعتبارها تمثل صوت الشعوب الإسلامية في معالجة قضايا العالم الإسلامي، واقتراح حلول مستدامة تستجيب لتطلعات الأمة الإسلامية، وقائمة على المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وكذا تلك التي نص عليها النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
فإننا:
01- نؤكد مجددا على دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية، وحماية القدس، وعلى دعمنا للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير، وفي حق العودة لأراضيه.
02- ندعو المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وكذا حماية أماكنهم المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
03- ندعو الفصائل الفلسطينية إلى احترام إعلان الجزائر ومواصلة جهودها وتعزيزها قصد التصدي معا لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير المشروعة، لاسيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى، والعنف الممارس ضد المصلين العزل.
04- ندعو إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، لاسيما رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وكل النشاطات الاستيطانية، ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين.
05- ندعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، قصد الوصول إلى حل الدولتين طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، نشير بهذا الصدد، إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
06- نؤكد على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين، ونجدد دعوتنا لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة بهذا الشأن.
07- نجدد دعوتنا لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة.
08- نؤكد على ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية، وعدم قبول أن تفرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه، تحت أي غطاء أو مبرر.
09- نشيد بمبادرة الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 130/72 القاضي بجعل 16 ماي من كل سنة "يوما عالميا للعيش معا في سلام".
10- نشيد بمصادقة الجمعية العامة على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي بجعل 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الاسلاموفوبيا، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار العالمي من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام على جميع الأصعدة على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
11- نندد ونستنكر، بأشد العبارات، الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدانمارك وهولندا والذي يعتبر جريمة نكراء واعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم، تحت مسمى حرية التعبير. وإذ نشجب هذه الممارسات الهمجية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، فإننا ندعو منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على هذه الاستفزازات وتقديم التوصيات بهذا الشأن.
12- نؤكد على ضرورة الحلّ الفوري لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين، من خلال تلبية احتياجات البلدان الأصلية للمهاجرين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
13- ندعو المجتمع الدولي إلى العمل جماعيا بغية تعزيز التعاون الدولي والإسراع في تجسيد أهداف التنمية المستدامة في كل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من أجل الاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات البلدان السائرة في طريق النمو خاصة تلك التي تضررت من أزمة الغذاء والتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر، وكذا من الأشكال الأخرى للتدهور البيئي.
14- نقر بأهمية القيام بإجراءات ملموسة وطموحة قصد مكافحة التغيرات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المسؤوليات المشتركة، لكن المتباينة، والظروف الوطنية وقدرات كل بلد، ومن هذا المنطلق، ندعو إلى التكفل بانشغالات البلدان السائرة في طريق النمو، المتضررة بشكل غير متناسب من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية بما في ذلك تقديم الدول المتطورة لدعم مالي وتقني مناسب وكاف وقابل للتنبؤ.
15- نجدد دعمنا لأي مبادرة دولية ترمي إلى مكافحة كافة أشكال التدهور البيئي على غرار مكافحة التغير المناخي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي والمخاطر الكبرى.
16- نشير إلى ضرورة التعاون والتضامن الدوليين بهدف احتواء جميع أنواع الأوبئة وتداعياتها والتخفيف منها والتغلب عليها من القيام بنشاطات منسقة وشاملة تتضمن حصول الجميع على التكنولوجيات الأساسية في مجال الصحة والعلاجات والأدوية قصد مكافحة جائحة كوفيد، والاستجابة للطوارئ الصحية الأخرى، ولضمان حصول الجميع على التلقيح خاصة الدول السائرة في طريق النمو.
17- نقرر إنشاء لجنة أصدقاء رئيس "الاتحاد" تتشكل من الترويكا، وثلاثة أعضاء واحدة من كل مجموعة جغرافية افريقية آسيوية (عربية) بالإضافة إلى الأمين العام، هدفها السامي الإسهام في استتباب الوئام وحماية مصالح الأمة الإسلامية.
18- نعلن عن إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري لدولنا، إنشاء مركز للدراسات والأبحاث في مناعة الفكر الإسلامي بالجزائر، يعمل على حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدف مقوماته ويسعى إلى التشكيك في أسسه الثابتة.
19- نشرع، علاوة على ذلك، في إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب.
20- نعرب لبرلمان الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عن شكرنا وامتناننا لتوفيره الظروف الجيدة للعمل ولحسن الاستقبال وكرم الضيافة والعناية التي حظينا بها على أرض الجزائر.