دعامة لتكريس الحقوق وتطوير الحوار الاجتماعي

تحقيق الاستقلالية النقابية.. وأحكام نوعية تعزز الدفاع عن مصالح العمال
انسجام مع نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها الجزائر
نفى أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، كل ما روج من تأويلات حول ما تضمنه مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، معتبرا أن هذا المشروع القانوني، تم اعتماده في إطار توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضوء المقومات الجديدة من أجل بلورة نموذج تنموي، يحرص فيه على تحقيق العدالة الاجتماعية، وقال إنه يشكل دعامة لتكريس الحريات والحقوق بل ويتطابق بانسجام مع ما ينص عليه الدستور وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر، على خلفية أن المادة 90 من الدستور تضمن ممارسة المواطن الجزائري للحق النقابي.
أكد الوزير يوسف شرفة في رده على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون ممارسة الحق النقابي بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع لا يتعارض على الإطلاق مع الدستور، لان النقابيين لديهم الحق في ممارسة السياسة لكن النقابات والجمعيات لا يمكنها أن تسخر لخدمة الأحزاب السياسية، أي يكرس المشروع الاستقلالية النقابية المتمثلة في عدم التبعية إلى أي جهة خارج العمل النقابي مهما كانت طبيعتها، كما أن مشروع القانون أوضح الوزير أنه يمنع المنظمات النقابية هيكليا أو وظيفيا الاستفادة من أي امتيازات من الأحزاب السياسية ولا يمكن أن يكون هناك أي ارتباط عضوي بين النقابات والأحزاب، كون النقابة لديها طابع مهني واجتماعي، ولأن التمثيل الذي نص عليه مشروع النص التشريعي للنقابات حدد بنسبة 30 بالمائة ووصفه بالجد معقول، وإلى جانب ذلك يعول عليه في تطوير الحوار الاجتماعي ويفتح فرص إمكانية تكتل هذه النقابات في كنفدراليات تكون قوية وصلبة يمكن أن يتحاور معها في إطار الثلاثية حول الأجور وما إلى غير ذلك من مسائل تعنى بعالم الشغل.
وفند الوزير كل ما تم تناقله من مخاوف التضييق على الأداء النقابي لأن المادة 20 تؤكد أن كل عامل ومستخدم لديه الحق في الممارسة النقابية بكل حرية وبصفة إرادية في المنظمات النقابية، لكن شرط الامتثال للقانون الأساسي لهذه المنظمة النقابية ولأن النشاط النقابي ليس خاضعا للإدارة لأنها لا تفرض هذه الشروط عليه، وقال الوزير إن المنظمات النقابية تتمتع بحريات تامة مستشهدا بعدة مواد تنفي وجود التضييق علما أن المادة 87 من الاتفاقية الدولية تضمن حرية النشاط النقابي وحرية الانخراط النقابي وحق النقابات في وضع قوانينها الأساسية وانتخاب ممثليها وصياغة برامجها، وهذه الاتفاقية الدولية تنص على التكوين لذا نص المشروع لا يتعارض عندما تضمن مسألة التكوين، وخلص الوزير في هذا المقام إلى القول إن أحكام مشروع القانون جاءت متوافقة مع المعايير والاتفاقيات الدولية ولا يوجد أي خلاف أو مساس بالحريات.
وتأسف الوزير أنه لم يتم التدخل من طرف النواب لاقتراح استحداث منظمات أرباب العمل، بالنظر إلى أثرها الإيجابي في عالم الشغل، ولأنها تقوم بدور كبير في استحداث مناصب شغل جديدة، ولأنه تم التطرق إلى نقابات الوظيف العمومي.
واعترف الوزير بإدراج تعديلات مهمة أثرت مشروع القانون، وقال المسؤول الأول عن قطاع العمل، إنه لا يوجد أي تضييق في ممارسة الحق النقابي ولا مساس بحق النقابيين في انتمائهم لأحزاب سياسية، بل أن مشروع النص التشريعي يتكيف مع معاهدات الدولية ومعايير المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويرى الوزير أنه تضمن أحكام نوعية من شأنها أن تعزز الأدوار النقابية في الدفاع عن المصالح النقابية وتنظيم وتسيير هذه المنظمات لتطوير الحوار، مفندا ما تداول حول عدم استشارة النقابات في مشروع هذا النص التشريعي، وأشار إلى مراسلة 71 نقابة في جانفي 2022.
ووقف الوزير عند مسألة أنه لا يحق لهذه النقابات ممارسة أي نشاط تجاري لأنه يتم تسجيلها في الوزارة والوزارة لا تمنح الاعتماد، ومن جانب آخر النقابة لديها مداخيل من اشتراكات المنخرطين والإعانات والهبات، وعلى صعيد آخر وبالنسبة لتحديد المشروع لعدد العهدات بعهدتين، كل عهدة مدتها 4 سنوات، أوضح الوزير بأنها تمثيلية ومنصفة، وكل عضو له كافة الحقوق في تسيير المنظمة النقابية.
وقال شرفة، إن مشروع النص القانوني يهدف إلى منح المنظمات النقابية المزيد من الشرعية لتصبح قوية ومسؤولة، وحددت 3 سنوات بدل سنة من أجل أن تعلن عن تمثيلها، وذلك لمنحها الوقت الكافي لاستقطاب المزيد من العمال، أي كل 3 سنوات تسجل النقابة منخرطيها عبر منصة رقمية، ويشترط رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي لمنع انخراط عامل واحد في عدة نقابات.
واستعرض الوزير شرفة، بلغة الأرقام تمكن العشرات من النقابات من تحقيق تمثيل يفوق نسبة 30 بالمائة، على غرار النقابة الوطنية للمشرفين التربويين والنقابة الوطنية لمستشاري التربية، واصفا هذه النسبة بأنها ليست تعجيزية ولكنها تشجع على توسيع التمثيل ومضاعفة المنخرطين، كما تناول مسألة الانتداب النقابي لأنه يكون على مستوى المنظمة وليس النقابة، والأجر يكون على عاتق المنظمة المستقبلة.
وقد حظيت العديد من المواد الجديدة التي تضمنها قانون ممارسة الحق النقابي بتشريح ومناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، ورافع النواب عن العديد من الانشغالات مغتنمين الفرصة للدعوة إلى إعادة النظر في عودة التقاعد النسبي والسماح لمن بلغت سنوات مسارهم المهني 32 عاما بالتقاعد، وكذلك الإفراج عن مدونة المهن الشاقة، ولفتوا الانتباه إلى أهمية التكفل بالعمال الذين لم يستفيدوا من الإدماج بعد أن انتهت عقود عملهم لعدة سنوات وإلى جانب التكفل بعدين العمال لم تسدد لهن رواتبهم. وأثنى العديد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية على التعديلات العديدة الواردة في المشروع، ووصفوها بالمهمة.