أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و4 آخرين ب10 سنوات سجنا نافذا لمتابعتهم بجناية «المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية والتهريب على درجة من الخطورة ضد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية». كما تمت متابعة هؤلاء المتهمين بجنحة «خداع المستهلك والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية». وتم في هذه القضية أيضا إصدار حكم بالبراءة في حق 3 متهمين آخرين. ..5 سنوات سجنا نافذا في حق مضارب ببسكرة أصدرت محكمة طولقة بولاية بسكرة، حكما ب5 سنوات سجنا نافذا مع إيداع المتهم بالجلسة في قضية مضاربة غير مشروعة، بحسب ما علمت وأج، أمس، لدى وكيل الجمهورية بذات المحكمة. ووفقا لذات المصدر، فإن القضية التي تم فيها إدانة المتهم بالنطق بالحكم، تتعلق بجنحة المضاربة غير المشروعة بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين وحوكم فيها المتهم (ت.ع) وصدر في حقه حكم بالحبس 5 سنوات نافذة وغرامة مالية ب500 ألف دج مع الأمر بالإيداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات. وأضاف، أنه تم في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، متابعة شخصين (ز.ت) و(ص.ت) من مدينة طولقة تم وضعهما رهن الحبس المؤقت، فيما تم تأجيل القضية إلى موعد آخر بطلب من دفاع المتهمين. ..السجن لأربعة مضاربين بالمواد الغذائية بالقرارة سلطت محكمة القرارة بمجلس قضاء غرداية عقوبة السجن وغرامات مالية ضد أربعة أشخاص عن طريق المثول الفوري، لإدانتهم بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بحسب ما أفاد، أمس، بيان صادر لدى ذات الهيئة القضائية. وأوضح البيان، أنه «تم بتاريخ 8 مارس 2023 متابعة أربعة (4) أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري وإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وعقاب إثنين منهما بخمس (5) سنوات سجنا نافذة و2 مليون دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعهما الحبس، وعقاب المتهمين الآخرين بسنتين (2) سجنا نافذا و(1) مليون دج غرامة نافذة ومصادرة البضاعة المحجوزة ووسيلة النقل المستعملة». ..و10 سنوات سجنا نافذا في حق مضارب ب»السميد» في جيجل أدانت محكمة الميلية، التابعة لمجلس قضاء جيجل، أمس، وفق إجراءات المثول الفوري، شخصا بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج، مع الأمر بالإيداع بالجلسة عن جنحة «المضاربة غير المشروعة في مادة السميد»، بحسب ما ورد، أمس، في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة. وأوضح البيان، أنه «في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وبناء على التحقيقات التي باشرتها مصالح مفتشية التجارة لدائرة الميلية ومصالح الدرك الوطني ضد المتعامل الاقتصادي (أ.ع) والتي أسفرت عن قيام هذا الأخير بأفعال تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وتندرج ضمن الممارسات التي توصف بالمضاربة غير المشروعة في مادة السميد، تم تقديم هذا الأخير أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الميلية ومتابعته عن طريق إجراءات المثول الفوري». وبعد المحاكمة، وفق ذات الوثيقة، صدر، أمس، حكم يقضي بإدانة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا ومليوني دج غرامة نافذة مع الأمر بالإيداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات عن جنحة «المضاربة غير المشروعة في مادة السميد طبقا لنص المادتين 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة».
