قامت السلطات الولائية بالبويرة بزيارة معاينة إلى المنطقة الصناعية سيدي خالد ومنطقة الصناعية الموسعة ببلدية واد البردي، جنوب البويرة، للوقوف على مدى تقدم ملف الاستثمار وفق التوجيهات التي أسديت في هذا الشأن، خلال اجتماعات دورية عقدتها اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المستثمرين، حيث تم رفعها جميعا للمرور إلى الميدان والدخول في حيز الإنجاز والإنتاج، وفق مقاربة استراتيجية سطرتها السلطات الولائية للدفع بملف الاستثمار إلى التقدم والازدهار. مشاريع واعدة دخلت حيز الاستغلال والانتاج بولاية البويرة، في مقدمتها الشركة الصناعية للدهون بسيدي خالد، حيث تم الاطلاع على العملية الإنتاجية للمصنع والذي تفوق الطاقة الإنتاجية 100طن يوميا من الدهون بأنواعها مما سمح بتوفير ما يفوق 120منصب عمل مباشر وغير مباشر. كما أن المصنع ستكون له ملحقة أخرى ببلدية تاغزوت، ستكون جاهزة خلال أسابيع فقط، ويطمح إلى زيادة طاقته الإنتاجية من خلال توسعة المصنع وإنهاء أشغال التهيئة لشبكة الصرف الصحي، شبكة المياه الشروب، شبكة الاتصالات فيبروتيك وشبكة الإنارة الخارجية، هذه الأخيرة. والي البويرة، ولدى وقوفه على انجاز المشروع، أبدى انزعاجه لعدم احترام الآجال في الإنجاز، حيث أمر بتوجيه إعذار لمكتب الدراسات، مشيرا إلى أن مصالحه قامت برفع كل العراقيل وتذليل كل الصعوبات لإعطاء دفع للمشاريع الاستثمارية، وبأنه لن يقبل أي مبررات في هذا الإطار، متحدثا بأننا في مرحلة المراقبة بعدما تجاوزنا مرحلة المرافقة. كما توقف في المحطة الموالية عند مصنع حسناوي لإنتاج مواد البناء، واستمع إلى مجمل الانشغالات المطروحة والمتمثلة في ربط المصنع بالطريق الازدواجي، والذي تكفلت به مديرية الأشغال العمومية، إضافة إلى تدعيم المصنع بالطاقة الكهربائية لزيادة القدرة الانتاجية له، ووافقت على الاقتراح شركة سونلغاز بعد تقديم البطاقة التقنية المفصلة، بينما طرحت شركة بالي لإنتاج البيض بالهاشمية، التي تنتج نصف مليون صفيحة من البيض، مقترح لتوسعة المصنع عن طريق إيجاد قطعة أرض مناسبة، وهو المقترح الذي استحسنه الوالي للرفع من القدرة الإنتاجية وخلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب البطال القاطنين بالبلدية. أما بمصنع المصاعد الكهربائية المتواجد بمنطقة النشاطات بالأصنام، هو الآخر كان محل معاينة من طرف الوالي الذي أبدى إعجابه بالاحترافية التي يسير بها المصنع الذي يعمل بمعايير ومواصفات عصرية، من حيث النوعية والجودة والعقلانية في التسيير، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة، حيث ضرب موعدا لمسؤولي المصنع هذا الأسبوع بحضور عدة قطاعات لها علاقة بالموضوع لدراسات الانشغالات والاقتراحات. وأمهلت السلطات الولائية المستثمرين ومكاتب الدراسات المتأخرة أسبوعين للانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، وكذا التزيين بالمساحات الخضراء وكل ما يتعلق بأشغال الربط، للمرور إلى السرعة القصوى لدفع عجلة التنمية من خلال معادلة الاستثمار، والتي تعتبر الحلقة المحورية في الاقتصاد الوطني لتحقيق الوثبة الاقتصادية المتوخاة.