اتّسعت رقعة التّضامن مع الشعب الصحراوي، ومساندة حقّه في تقرير المصير، من خلال مطالبة مجموعة "بريكس" بإنهاء معاناة الشّعب الصحراوي، حيث دعت المجموعة إلى حلّ سياسي فوري يضمن حق تقرير المصير للشّعب الصّحراوي، معربة عن دعمها الكامل لجهود الأممالمتحدة في هذا الشأن. أصدرت مجموعة "بريكس" بيانا مشتركا عقب اجتماعها المنعقد في كيب تاون، بجنوب إفريقيا، أعرب فيه نوّاب وزراء خارجية الدول الأعضاء والمبعوثين الخاصين للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، عن "الحاجة إلى تحقيق حل سياسي دائم، ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". إلى جانب دعمهم الكامل لبعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا في الدفع بالعملية السياسية بما يؤدّي إلى استئناف الحوار بين الأطراف المعنية. وأكّدت نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، أنّ مجموعة "بريكس" "يجب أن تدعم الحاجة إلى تحقيق حل سياسي دائم ومقبول للطرفين في قضية الصحراء الغربية"، ونوّهت بدعم التنفيذ "الكامل" لولاية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي من شأنها معالجة إحدى قضايا إنهاء الاستعمار المتبقية في القارة الإفريقية. ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا للقمة السنوية لرؤساء دول "بريكس"، التي من المقرر أن تعقد في أوت المقبل بمدينة "غوتنغ" بجنوب إفريقيا. وخلال الاجتماع، بحث المشاركون جملة من المسائل الدولية، على غرار عملية السلام في الشرق الاوسط، والتطورات في ليبيا، والعراق، وسوريا، ولبنان، واليمن وغيرها. وتتكون مجموعة "بريكس" من جنوب إفريقيا، البرازيل، روسيا، الصين، والهند. فضح نهب الاحتلال لثروات الصّحراويّين من جهة أخرى، وفي سياق متّصل بحقوق الشعب الصحراوي، تواصل مؤسّسة "نشطاء" حملتها الإعلامية بالشراكة والتنسيق مع (المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية)، بهدف فضح الأنشطة غير القانونية للشركات الأجنبية العاملة في الصحراء الغربية، وحماية الموارد الطبيعية للإقليم من أعمال النهب التي يمارسها المغرب وشركائه. وفي هذا الإطار، بثّت المؤسسة فيلما قصيرا ثلاثي الأبعاد "الانيميشن"، يسلّط الضوء على الاستثمارات غير الشرعية لشركتي" سيمنس غاميسا"، و«إينيلغرين_باور"، اللّتان تنشطان بشكل غير شرعي في الصحراء الغربية منذ سنوات في مجال الطاقة المتجددة، رغم تأكيد المحاكم الدولية، وخاصة محكمة العدل الأوروبية بأن ّالمغرب والصحراء الغربية "بلدان منفصلان"، و«لا يحق لأي شركة أن تقوم بأي نشاط تجاري أو غير ذلك من الأنشطة سوى باستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو". وتتم هذه الإستثمارات غير الشرعية - حسب المصدر ذاته - "في ظل القمع والإضطهاد والاعتقال الذي يتعرّض له الشعب الصحراوي داخل المدن المحتلة بسبب مطالبة الصحراويين بحق تقرير المصير، وخروج الشركات الغربية التي تستثمر داخل الإقليم المحتل بشكل غير شرعي. وكانت مؤسّسة "نشطاء" الصّحراوية، قد شرعت بداية الشهر الجاري بالشراكة والتنسيق مع (المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية)، في حملة إعلامية لحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من نهب الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية، ومطالبتهم بمغادرة الأراضي الصحراوية في أقرب الآجال. تواطؤ غربي وخرق للمواثيق الدولية بالتزامن مع ذلك، تمّ بث شريط فيديو تحت وسم "لا لاستغلال الطاقة الريحية في الصحراء الغربية" التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الإقليم، بهدف تعرية الخروقات غير القانونية التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الإقليم، في ظل واقع الاحتلال وما تدره مثل هذه الاستثمارات على خزينة المخزن الذي يستعمل أموالها بعد ذلك في إطالة معاناة الشعب الصحراوي، من خلال مواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المواطنين الصحراويين العزل. وسبق أن ندّد الصّحراويّون بتورّط شركة "سيمنس غاميسا"، التي وصلت إلى الأراضي المحتلة في الصّحراء الغربية عام 2016، مع نظام المخزن في بناء حقل للطّاقة الريحية في مدينة بوجدور المحتلة بطريقة غير شرعية، وهو ما اعتبروه "دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية"، إذ تواصل الشركة الإسبانية - الألمانية أشغالها على الرغم من أحكام محكمة العدل الأوروبية، وخاصة حكمها الأخير في 29 سبتمبر 2021، الذي ألغى اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاحتلال المغربي والإتحاد الأوروبي، لضمّهما مياه وأراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، وهو جبهة البوليساريو.
