أكّد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الاحتفال باليوم العالمي للشغل يمثّل "مسيرة صدق وسعي جاد من قبل العمال الجزائريين للنهوض بالاقتصاد الوطني"، ويعد "رمزا للاحترام والتقدير لكل ما يقومون به من جهد في سائر ميادين الإنتاج". أوضح الاتحاد في رسالة تهنئة للعاملات والعمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي من كل عام، أنّ "هذا الحدث التاريخي يجسّد ويؤرّخ لقيم وتضحيات من أجل توفير الحقوق المشروعة وتحقيق مكتسبات تضاهي الجهود المبذولة"، كما يكتسي "أهمية بالغة ببلادنا لكونه يمثل مسيرة صدق وسعي جاد من قبل العاملات والعمال الجزائريين للنهوض بالاقتصاد والتنمية الوطنية". وأضاف أنّ الاحتفال بهذه المناسبة يشكّل "رمزا للاحترام والتقدير لكل ما يقوم به العمال من جهود وعطاء في سائر ميادين الإنتاج من مركبات وورشات ومخابر ومصانع، وأيضا لدورهم الكبير في مسيرة البناء والتطوير والمساهمة في رفعة الوطن وتقدمه". واعتبرت المركزية النقابية أنّ "ما تحقّق من إنجازات لبلدنا العزيز ما كان له أن يحدث لولا تفاني السواعد الجزائرية في العمل، وتكاتف الجهود لتعزيز مسيرة التنمية، والمساهمة بكل كفاءة في بناء الوطن والحرص على تطويره وتقدّمه وازدهاره". وبهذه المناسبة، ثمّن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "ما أظهره العمال والعاملات خلال السنتين الأخيرتين من وعي ونضج في مختلف مواقع تواجدهم"، وكذا روح التضامن والتآزر خلال جائحة كورونا". وخلص الاتحاد إلى التأكيد بأن "الروح الوطنية التي أظهرها العامل الجزائري بإرادة وعزيمة ستجعلنا نؤمن بأن مستقبل الجزائر الغالية سيكون دوما أفضل"، متوجّها بتحية "تقدير واعتزاز" إلى كل العمال الجزائريين. تجمّع عمّالي بالمركزية النّقابية نظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس بدار الشعب (الجزائر العاصمة)، تجمّعا عماليا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي من كل سنة. وتمّ خلال هذا الحفل الذي أشرف عليه الأمين العام للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة، عمر تاقجوت، بحضور ممثلي نقابات مختلف القطاعات والاتحادات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنظيم وقفة ترحّم على روح العمال شهداء الواجب الوطني. وبالمناسبة، أشاد تاقجوت بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة الطبقة العمالية، لاسيما الزيادات في أجور العمال والمتقاعدين، وكذا رفع منح ومعاشات التقاعد سنويا ابتداء من الفاتح ماي، معتبرا أنّ هذه القرارات هي "مكاسب اجتماعية هامة تساهم في تحسين القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للعمال والمواطنين". كما دعا إلى "رصّ صفوف العمال وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي في كافة الفضاءات"، مبرزا أهمية تكوين النّقابيين ومرافقة النقابات للمؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تطويرها للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
