أكد رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، أن تعليقات السياسيين الفرنسيين بخصوص النشيد الوطني «قسماً»، صادرة عن بقايا الاستعمار، وشدد على أن الاحترام الدولي للجزائر لم يعجب الكثيرين، لافتا إلى أن سيادة وحرية القرار السياسي الوطني، مكن من تحقيق مكتسبات اجتماعية هامة. اعتبر قوجيل، الخميس، أن كل ما صدر من ردود الفعل عن الوجوه السياسية الفرنسية البارزة ضد الجزائر في الآونة الأخيرة، نابع من كونهم «بقايا الاستعمار القديم، أو الجديد والمتجدد». وأوضح، في ختام جلسة علنية، خصصت للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد ومشروع القانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، أن مكانة الجزائر على الساحة الدولية والاحترام الذي تحظى به، «لن يعجب الكثيرين». وقال: «سمعنا بعض التعليقات، ووصلوا حتى ل «قسما»، هذه بقايا الاستعمار مازالت موجودة»، قبل أن يضيف بأن هذه الأمور يجب أن تتوضح «نحن نقول رأينا بكل صراحة، الاستعمار هو الاستعمار، وتاريخنا هو تاريخنا». وشدد قوجيل، على أنه لا يمكن لأحد كتابة تاريخ الجزائر من غير الجزائريين، قائلا: «نحن نكتبه لأننا نحن عشناه، نحن من عرف ما هو الاستعمار الفرنسي، وهو يختلف عن ذلك الذي عرفته كل البلدان، لأنه كان استيطانيا يرمي إلى إبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب آخر». وأوضح رئيس مجلس الأمة، أن الثورة التحريرية، فرقت بين الاستعمار الفرنسي والشعب الفرنسي، «وللأسف الكثير لم يفهم هذا الأمر»، مفيدا بأن فرنسا في الفترة ما بين 1830 و1962، استعمرت كل شيء بما فيها «الإسلام». لذلك- يقول المتحدث- «لم يكن استرجاع السيادة ونحن في هذه الوضعية سهلا، والفضل يرجع إلى المجاهدين، والشبان الذين قاموا بالثورة، أكبرهم سنا لم يتجاوز عمره 37 عاما، وبادروا ووجدوا الطريق الصحيح، وخرجوا ببيان أول نوفمبر الذي يعتبر مرجعية إلى غاية اليوم». ووضع قوجيل، ردود الفعل الفرنسية هذه المرة، في سياق النتائج الجد إيجابية لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا، التي «منحت الفخر لكل الجزائريين، لأننا من خلال رئيس الجمهورية نرى أنفسنا جميعا». ووصف الزيارة التاريخية، والتي حظيت بمتابعة إعلامية دولية، ب «بالامتحان الآخر الذي نجحت فيه الجزائر، ويمنحها مكانة ويجعلها مرفوعة الرأس وهذا أمر لا يعجب الكثير». وقدم قوجيل، إسقاطا آخر، للتصريح الشهير الذي أدلى به رئيس الجمهورية، في منتدى سانت بترسبورغ الاقتصادي، حينما قال: «ولدنا أحرارا وسنظل أحرارا في مواقفنا وتصرفاتنا»، بكون الجزائر ليست عليها أية مديونية لدى صندوق النقد الدولي، استطاعت إضافة مكاسب اجتماعية كبيرة، «ولولا ذلك ما استطاعت حتى تغيير قانون التقاعد المصادق عليه»، والذي يتضمن رفع منحة التقاعد إلى 75٪. وأفاد قوجيل، بأن هذا يجسد معنى آخر للحرية التي تتمتع بها الجزائر، ففي نوفمبر 1954 استعادت سيادتها الوطنية وفي نوفمبر اليوم تعمل على تعزيز استقلالها الاقتصادي والسياسي، وفق مبادئ عدم الانحياز، باعتبارها من المؤسس لها منذ مؤتمر باندونغ 1955.