يقبع عشرات المناضلين الصحراويين في معتقلات وسجون الاحتلال المغربي منذ 13 سنة، عقابا على انتفاضتهم في مخيم أكديم أزيك رفضا للاحتلال ومطالبة بالحرية. ومن أجل إنصافهم، أطلق الفريق الإعلامي الصحراوي "ايكيب ميديا"، حملة إعلامية للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية، في ظل الظروف اللاإنسانية والممارسات التعسفية التي ينتهجها الاحتلال ضدهم. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الظلم الذي يتعرض له الاسرى الصحراويون، والمرافعة من أجل الإفراج عنهم، لا سيما معتقلي "أكديم ايزيك" الذين تم اعتقالهم ظلما وتعسفا عام 2010 لمشاركتهم في مخيم احتجاجي ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، ومنذ ذلك الحين يعانون داخل السجون المغربية من كل أشكال التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة. وتسعى الحملة التي يقودها تجمع للصحفيين الصحراويين، إلى تسليط الضوء أيضا على معاناة أسر المعتقلين التي تضطر إلى تحمل الرحلات الشاقة لأكثر من 1200 كلم لزيارة أبنائها في السجن، خاصة وأن بعض الآباء والأمهات قد رحلوا دون أن يتمكنوا من رؤية أبنائهم أحرارا. وأكد رئيس "ايكيب ميديا"، أحمد الطنجي، أهمية الحملة مبرزا أن، "استمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين الأبرياء وراء القضبان ليس ظلما فحسب، بل أيضا وصمة عار على جبين المجتمع الدولي"، وحث "جميع الأفراد والمنظمات والحكومات، وكل الذين يؤمنون بالعدالة وحقوق الإنسان، على الوقوف معا في المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين". ويلتزم "ايكيب ميديا" - حسب رئيسه - بالقيام بواجبه، ولفت انتباه العالم إلى هذه القضية الحاسمة، وحشد الكثير من الدعم للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، وتمتعهم بالحق في العدالة، وتقرير المصير. وسيتم نشر محتويات الحملة في مختلف منصات الفريق الاعلامي الصحراوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعه الرسمي، مع دعوة الهيئات الدولية والحكومات والأفراد، إلى بعث رسائل إلى السلطات المغربية لحثها على إطلاق سراح السجناء الصحراويين، وإنهاء الظلم الذي طال أمده. وكجزء من هذه الحملة، يبدأ الفريق الاعلامي الصحراوي ببث قصة الأسير محمد الايوبي الذي توفي بشكل مؤثر عام 2018 دون أن يرى العدالة تتحقق، بينما يتمتع الجلادون المسؤولون عن الممارسات الاجرامية بالحصانة. وستكون هذه القصة المؤثرة بمثابة "تذكير بالحاجة الملحة" للسعي إلى تحقيق العدالة لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به أولئك المسؤولين عن معاناتهم.