سلّة الغِذاء بين الفاقِد والمُهدر

تسعى الأمم نحو ضمان تحقيق مؤشّرات إيجابيّة في أمنها الغذائي، ومُعالجة أيّ سيناريو لتضاؤل قدراتها على توفير الكميّة والنوعيّة اللاّزمة من الطّعام لسدّ حاجاتها، وهذا ما يجعل البشريّة تتنبّه بضرورة تحسين أساليب إنتاج واستهلاك الأغذية، من أجل توفير نمط حياة مستدام وعالم خال من الجوع، فقد يُعتبر الغذاء بالنسبة إلى كثيرين حول العالم، تحصيلاً حاصلاً، ولكن بالنسبة إلى الملايين من الذين يُعانون الجوع؛ فإنّ الغذاء ليس مضمونًا، ولذا فإن خفض الفاقد والمهدر من الأغذية يعني احترام الغذاء والموارد الطبيعية، والجهود والاستثمارات التي بذلت من أجله، وبوسع تغييرات طفيفة في العادات اليومية، ممارسة تأثير هائل على المستوى الكلّي.
يمثّل الفاقد والمهدر من الأغذية مشكلةً عالميةً، وجرّاء جائحة "كوفيد-19" فإنّ هذه المشكلة آخذة في التفاقم، فقد تتعفّن الطماطم في شتولها لعدم وجود أشخاص يقطفونها، ويتخثّر الحليب في أوعيته إذ لا تتوفّر أسواق يباع فيها، وتتآكل الفاكهة على رفوف المتاجر لأن الزبائن لم يعودوا قادرين على شراء النتاج الزراعي كما في السابق، إذًا الموارد مفقودة والأغذية مهدورة، وقد أدّت بعض القيود المفروضة على حركة التنقل وإجراءات الحجر الصحي لسلامة وأمن صحّة الأفراد؛ النّاجمة عن جائحة "كوفيد-19" إلى زيادة مستويات الفاقد والمهدر من الأغذية في العالم أجمع.
الابتكار سبيل فعّال
فمع استمرار الجائحة في تعريض الأمن الغذائي والتغذية للمخاطر في العديد من البلدان، وإلحاق الضرر بسبل عيش صغار المنتجين، فالبشريّة مدعوّة إلى إعادة تقييم نُظمها الغذائية، والأمر الوحيد الأكيد في زمن الأزمات؛ أنّه لا مجال مطلقًا لفقد الأغذية وهدرها، ولحسن الحظ أنه يجري كل يوم تطوير التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة لتحسين أساليب إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه، فتُحوّل النظم الغذائية إلى الأفضل ومن بعض الأمثلة:
التّطبيقات الرّامية إلى زيادة معدّلات بيع الأغذية أو التّبرّع بها
مع انتشار الهواتف الذكية التّي تتّسع أكثر فأكثر، فأصبحت التّطبيقات وسيلةً بسيطة وسهلة لبلوغ شرائح كبيرة من السكان حول العالم،خاصّةً أثناء تفشّي الجائحة، ازدادت شعبية التطبيقات الرامية إلى معالجة الفاقد والمهدر من الأغذية، وبدأت عدّة بلدان بتطوير تطبيقات لتيسير العمليات اللوجستية والنقل والتجارة الإلكترونية بالأغذية القابلة للتلف.
فمثلاً يتيح تطبيق Too Good to Go للمتاجر والمطاعم في العديد من المدن منصةً لبيع فائض الغذاء لديها بأسعار مخفّضة في نهاية كل اليوم، وعلى سبيل المثال في روما، يستطيع مستخدمو هذا التطبيق العثور على أغذية معروضة بأسعار مخفضة في أسواق الأحياء، وفي سلاسل السوبرماركت الكبيرة والمطاعم ذات الشعبية الواسعة.
وفي الهند يأتي تطبيق Feeding India بالمقابل، فيركّز على التبرع بالأغذية لصالح من هم في حاجة إليها، وبوسع المطاعم والأفراد تسجيل حساب في هذا التطبيق، للتبرع بالغذاء الذي يتم جمعه وتوزيعه من قِبَل شبكة غير متوخية للربح تتألف من أكثر من 4500 متطوع، وتنفّذ هذه البرامج المنتظمة لتوفير الأغذية في أكثر من 45 مدينة هندية، وقد قدمت أكثر من 4.8 ملايين وجبة حتّى الآن.
وفي كينيا، تربط منصة Foods Twiga بين 000 3 منفذ لبيع الأغذية في اليوم تقدم نتاجًا زراعيًا طازجًا من خلال شبكة مكونة من 000 17 مزارع و000 8 بائع، ما يتيح للمطاعم شراء حاجتها وللمزارعين تسليم نتاجهم بشكل أكثر كفاءة، وقد خفضت الشركة المعدّل المعتاد للفاقد لمرحلة ما بعد الحصاد في كينيا من 30 في المائةإلى 4 في المائة، بالنسبة إلى النتاج الذي يبلغ الأسواق عبر منصّة Foods Twiga.
التّصميم الثّلاثي الأبعاد للمنتجات
عملت منظمة الأغذية والزراعة على عدد من التكنولوجيات المبتكرة، بهدف زيادة كفاءة مناولة الأغذية ما بعد الحصاد وتجهيزها، ويستفيد أحد تلك الحلول الجديدة من تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتقدم المُنّظمة تصاميم ثلاثية الأبعاد لمعدّات مبتكرة مفتوحة المصدر على الإنترنت (وهي معدات تستخدمها المنظمة نفسها في مشاريع قطرية) يمكن تنزيلها واستخدامها.
ومن بين التنزيلات الأكثر شعبيّة لمنظمة الأغذية والزراعة، هناك قفص الشحن الخشبي المتعدد الأغراض لنقل المنتجات الزراعية ومناولتها وتخزينها وعرضها للبيع بالتجزئة، ما يخفّف من ضرورة نقل المنتجات من صندوق إلى آخر، ومع أنّ هذا التصميم المبتكر يستخدم مواد خشبية بسيطة، ينخفض بفضله التلف الذي يصيب الغذاء على امتداد سلسلة القيمة انخفاضًا كبيرًا، وقد جرى تنزيل هذا التصميم 13 ألف مرة في أقل من سنتين وهو مستخدم على نطاق واسع في السودان وتايلند مثلاً.
معدّات بسيطة بطريقة مبتكرة
قد لا يعتمد الابتكار دائمًا بشكل كامل على التكنولوجيا الجديدة، بل قد يتمثّل أيضًا في استخدام تقنيات بسيطة ولكن بطريقة جديدة، وتتمكّن العديد من مشاريع منظمة الأغذية والزراعة من خفض الفاقد من الأغذية خلال مرحلة الحصاد بمجرد تحدّي التقنيات التقليدية وتبَنِّي أساليب جديدة.
فعلى سبيل المثال في العديد من البلدان الآسيوية تُفقَد نسبة كبيرة من النتاج الزراعي أثناء النقلّ، وقد وجد أحد مشاريع المنظمة في ثلاثة من بلدان جنوب آسيا أن الفواقد في مرحلة ما بعد الحصاد تراوحت بين 20 و50 في المائة للفاكهة والخضار، ويعزى ذلك بدرجة عالية إلى التغليف الذي لا يحمي الناتج.
وفي بنغلاديش، تنقل الطماطم عادة من المزرعة إلى السوق داخل أكياس شبكية كبيرة، ولدى وصولها يكون قد أُصيب عدد كبير منها بكدمات أو بأضرار، فاقترح مشروع للمنظمة في الإقليم استخدام أقفاص شحن كبيرة بدلاً من الأكياس، ما أدّى إلى خفض الفاقد منها بشكل كبير والسماح للمزارعين ببيع نسبة أكبر من نتاجهم، وقد زوّدت منظمة الأغذية والزراعة مجموعات من المزارعين من أصحاب المستثمرات الصغيرة بأقفاص شحن لتعريفهم على أفضل الممارسات في مناولة الأغذية وتدريبهم عليها؛ بما في ذلك في مجال النقل، فكان الفارق على مستوى جودة النتاج وعمره التخزيني ملحوظًا جدًا، لدرجة أنّ أحد متاجر السوبرماركت في سريلانكا يقوم حاليًا بتقديم أقفاص شحن إلى المزارعين لضمان جودة نتاجهم.
والواقع أنّ مثل هذه التغيّرات البسيطة والفعالة في آن معًا كفيلة بتحسين المناولة في سلسلة الإمداد تحسينًا جذريًا، وبممارسة تأثير ضخم في مدخول المزارعين المحليين وأمنهم الغذائي، كما أنها تساهم في تحسين جودة الأغذية وعمرها التّخزيني بالنسبة إلى المستهلكين.
اليوم الدّولي للتّوعية بالفاقد والمُهدَر من الأغذية "نمط عيش مستدام"
يوم 29 سبتمبر 2020 كان اليوم الدولي الأول للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، ودعت منظمة الزّراعة والأغذية التّابعة للأم المتّحدّة؛ الأفراد والشركات والحكومات إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، وأتى اليوم الدولي وسط جائحة عالمية كشفت عن هشاشة النظم الغذائية الحالية، وأبرزت أهمية الحصول على الغذاء وإتاحته.
فوسط انتشار جائحة "كوفيد-19" العالمية، التي نبّهت إلى ضرورة تحويل أساليب الإنتاج واستهلاك الأغذية وإعادة التوازن إليها، إذًا يمثل تخفيف الهدر وتحسين التغذية واعتماد نمط عيش مستدام؛ السبيل إلى بناء عالم خال من الجوع، وبوسع التغييرات الطفيفة في عادات البشريّة اليومية ممارسة تأثير هائل على مستوى العالم، إذًا على الكلّ المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ووضع حدّ لفقد الأغذية وهدرها، لصالح الجميع ولصالح الكوكب برُمّته.
فقد أضحى الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية أمرًا لا غنى عنه، في عالم يشهد تزايد عدد الأشخاص المتضررين من الجوع بوتيرة بطيئة منذ عام 2014، وتفقد فيه أطنان من الأغذية الصالحة للأكل و / أو تتعرض فيه للهدر كل يوم، ويتيح اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية فرصة لدعوة كل من القطاع العام (السلطات الوطنية أو المحلية) والقطاع الخاص (الشركات والأفراد)، إلى العمل بهدف ترتيب الإجراءات المتخذة بحسب الأولوية، والمضي قدمًا في الابتكار للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية من أجل استعادة وبناء نظم غذائية أفضل وجاهزة للصمود.
^الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية.."نحو تحقيق المكاسب"
إنّ أهميّة الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية، تشمل في المكاسب التي يجنيها المجتمع منها، وعليه فهناك ثلاثة مكاسب تبرر التدخلات الحكوميّة للحد من الفاقد والمهدر، وهي زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي؛ تحسين الأمن الغذائي والتغذوي، ومكسب ثالث هو التخفيف من الآثار الناجمة عن فقدان الأغذية لاسيما من حيث خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى التقليل من الضغط على الموارد البريّة والمائيّة، ولكلّ من هذه المكاسب خصائص محددة يمكن أن تقدّم أفكارًا بشأن نوع التدخلات الأكثر ملاءمة.
ويمكن أن يقاس النوع الأول من المكاسب من حيث القيمة النقدية، فالمكاسب هي اقتصادية بطبيعتها، لكن أثر الجهود الرّامية إلى الحدّ من الفاقد والمهدر يستند إلى كيفية انتقال مفعولها على الأسعار عبر مراحل سلسلة الإمدادات الغذائيّة؛ وقد تستفيد بعض الجهات الفاعلة من ذلك، بينما يمكن لجهات أخرى أن تخسر، وبالتّالي ينبغي أن يأخذ التدخل بغرض الحدّ من الفاقد والمهدر التّداعيات المرتبطة بالتوزيع في الحسبان.
فالسبب المنطقي للتّدخل الحكومي الهادف إلى التّأثير على قرارات فرادى المورّدين والمستهلكين قائم على ركيزتين اثنتين، فالأوّل يمكن أن تكون الحوافز المقدّمة لفرادى الجهات الفاعلة من أجل الحدّ من الفاقد والمهدر (دراسة جدوى) حوافز ضعيفة و / أو قد تواجه تلك الجهات قيودا تحول دون تنفيذها، وبالتّالي فإن دراسة الجدوى للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية وحدها قد لا تفضي إلى خفض الفاقد والمهدر على نحو ملحوظ.
وجهة ثانية من غير المرجّح أن تأخذ قرارات فرادى المورّدين والمستهلكين بشأن مستويات المهدر والفاقد في الاعتبار التداعيات السلبية لها على المجتمع، ويحتمل أن تكون هذه الآثار الخارجيّة؛ لاسيّما الآثار البيئيّة واسعة النّطاق وان تقدّم مبرّرًا قويّا للتّدخل العام.
ويمكن للجهات الحكومية أن تتدخّل بطرق مختلفة، فإذا كان فردى المورّدين غير مدركين لحجم فواقدهم وتبعاتها، يمكن للحكومات أن تزيد الوعي بشأن منافع الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية، وتقنعهم بالدّراسات التي تحثّ على ذلك، ويمكن أيضا أن تؤثّر الجهات الحكوميّة من خلال أنواع مختلفة من الإجراءات والسّياسات، وبإمكانها أن تحسّن الخدمات العامّة والبنية التّحتيّة، وأن توفّر الحوافز الماليّة عن طريق الضّرائب والإعانات، أو أن تستحدث لوائح تنظيميّة.
فقد تتطلّب صياغة السياسات الفعّالة للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية توافر معلومات وافية حول كمية المنتجات الغذائية، وعبر سلسلة الإمدادات على حد سواء، ويشكل المعلومات القابلة للمقارنة والموثوق بها عقبة رئيسية، أمام صياغة سياسات هادفة بشكل فعال للحد من الفاقد أو المهدر من الأغذية، لذا فإن تحسين الإحصاءات بشأن الفاقد والمهدر من الأغذية هو من المجالات ذات الأولوية بالنسبة إلى الجهات الحكوميّة، ويجب أن يكون كذلك بالنسبة إلى المجتمع الدولي، لاسيما في ما يخص رصد التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتّالي تدخلات الجهات الحكوميّة للحدّ من المهدر والفاقد من الأغذية، ينبغي أن تُصاغ بالتماشي مع أهداف زيادة الكفاءة الاقتصادية، وتحسين الأمن الغذائي وضمان الاستدامة البيئية.
تدابير لضمان الأمن الغذائي
تجدر الإشارة إلى أنّ تسجيل مستوى محدّد من الفاقد والمهدر من الأغذية، هو نتيجة ضروريّة لتوفّر ما يكفي من الإمدادات الاحتياطيّة، لضمان الأمن الغذائي والتّغذية الملائمة في جميع الأوقات والأماكن، ويُمكن أن يُهدّد الحدّ المفرط من الإمدادات الاحتياطيّة من استقرار الإمدادات الغذائية وأسعارها، وبالتّالي إمكانية الحصول على الغذاء.
ففي البلدان المنخفضة الدّخل تسجّل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، غالبا ما تعتبر الفواقد الغذائيّة مشكلة أكثر إلحاحا من هدر الأغذية، وعليه يُحتمل بشدّة أن يكون الحدّ من الفواقد الغذائيّة في المراحل الأولى من سلسلة الإمدادات الغذائيّة له آثار إيجابيّة قويّة على الأمن الغذائي، حيث ستنعكس تداعيات ذلك على المراحل المتبقيّة من السلسلة، فالحدّ من الفواقد في المزرعة (التّي تشكّل نقطة حاسمة في البلدان المنخفضة الدّخل)؛ يُمكن أن يساهم على نحو كبير في تحسين حالة الأمن الغذائي للفقراء، كما يُمكن أن يُحفّز الإمدادات في أسواق الأغذية المحلّية والوطنيّة؛ ممّا يُحسّن الأمن الغذائي عمومًا، وأيضًا تدابير الحدّ من حجم الأغذية التّي تهدرها الأسر على سبيل المثال، تساهم في تحسين أمنها الغذائي، وتعتمد إمكانيّة التّحسين على مستوى الغذاء المهدر.
وتُعتبر مرحلتا البيع بالتّجزئة والاستهلاك نقطتي الإهدار من الغذاء النّموذجتين في البلدان المرتفعة الدّخل، غير أنّ انعدام الأمن الغذائي عمومًا في تلك البلدان ليس واسع النّطاق، لكن بالمُقابل بُؤر انعدامه في تلك البلدان تقترن في أغلب الأحيان بالفقر، فمن شأن استرداد الأغذية وإعادة توزيعها أن يُساعد في التّخفيف من وطأة انعدام الأمن الغذائي في هذه الحالات، لكن السّياسات الاجتماعيّة ضروريّة لمعالجة الأسباب الجذريّة لانعدام الأمن الغذائي.
كما قد يكون من غير المُحتمل أن يُساهم الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية في البلدان المرتفعة الدّخل، في تحفيز توافر الأغذية في بلدان أخرى تُسجّل مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، ولكن قد يكون لها دور؛ ويبقى مرهونا بإمكانية نقل ما يُمكن استرداده من الغذاء المفقود أو المهدر إلى المجموعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الخارج.
ويُمكن أيضا، أن تنتقل أسعار الغذاء المنخفضة النّاجمة عن الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية في البلدان المرتفعة الدّخل، إلى بلدان أخرى ذات إيرادات أقلّ عن طريق الأسواق الدّوليّة، وبالتّالي فقد يُمكن أن يُعزّز من تنافسيّة الغذاء المستورد إلى البلدان الأقلّ دخلاً بفعل تدنّي الأسعار، ويُمكن أن يعود ذلك بالفائدة على الأسر المعيشيّة التي تشتري الأغذية في تلك البلدان.
وفي نفس المنوال، قد لا يُعتبر الحدّ من الفاقد والمهدر من الغذاء، بالضّرورة السّبيل الوحيد الأكثر فعاليّة لتحسين الأمن الغذائي، إذْ تبيّن أن زيادة الإنتاجية الزّراعيّة من خلال البحوث والتّطوير هي أكثر فعاليّة في هذا السّياق، فعلى البشريّة أن تطّلع على المزيد واكتشاف ما يمكن القيام به والمبادرة إلى العمل، فالكلّ يجب البدء والمساهمة الفعليّة لتوقيف فقد الأغذية وهدرها من أجل ضمان رفاهيّة البشريّة، واستقرار الحياة فوق كوكب الأرض.
الحلقة الثانية
للمقال مراجع - انتهى