جددت كلمة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمام مجلس الأمن الدولي، بنيويورك، مبادئ الجزائر الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وفق قواعد الأممالمتحدة، وانطلاقا من القانون الدولي الإنساني الذي يُوجِب حماية المدنيين والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، على غرار ما يحدث هذه الأيام في قطاع غزة بسبب الحصار والقصف العشوائي الإجرامي من طرف الاحتلال الصهيوني. يقول أستاذ القانون الدولي بجامعة معسكر، الدكتور أبو الفضل بهلولي، إن الدبلوماسية الجزائرية آزرت بقوة المجموعة العربية والإفريقية بمُرافعتها لصالح القضية الفلسطينية، ووقوفها ضد العدوان الحالي على قطاع غزة، بناءً على بنود ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. وأكد أبو الفضل، في تعليقه على كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن، الملتئم حول الوضع في فلسطين، أن عطاف وضّح للمشاركين بالجلسة رفض الدبلوماسية الجزائرية للمساواة بين الضحية والمجرم، واستحالة تشويه الحقيقة والمعطيات، مع عدم إمكانية وضع القوة المحتلة والجهة الواقعة تحت الاحتلال في خانة واحدة. وأوضح الدكتور بهلولي ل»الشعب»، أن الوزير ذَكَّر المجلس بجميع القرارات الأممية التي جاءت لتسوية القضية الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967م، عكس ما يحدث الآن ببروز عمل ممنهج هادف إلى تصفيتها، وهو ما عَبَّر عنه بفكرة «نسف مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية» في ظل تمادي التوسع الاستيطاني والتواطؤ مع تجاوزات الاحتلال. وأضاف المتحدث بأن تطرق عطاف لتجاهل القرارات ال87 الصادرة عن هيئة الأممالمتحدة، الخاصة بالصراع الفلسطيني-الصهيوني، وضعت الفاعلين الدوليين أمام واقع عدم جديتهم في حل هاته القضية وإهمالها، رغم وضوح بنود القانون الدولي بمنع ضم الأراضي بالقوة ورفض الاحتلال وتصفية الاستعمار. إلى ذلك، اعتبر أبو الفضل، موقف الدبلوماسية الجزائرية من القضية الفلسطينية - ظل على الدّوام - مشرفا جدا، انطلاقا من البيان الرسمي للمجلس الأعلى للأمن، وتحفظ الجزائر على بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب، والتحفظ على بيان منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جهود الدبلوماسية البرلمانية في إطار مساندة القضية الفلسطينية.