أكد الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان هادف، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في المقاولاتية، موضحا أن الدولة قد حددت عدة أبعاد ووضعت سياسات وآليات لدعم المقاولين الشباب لاستقطابهم، وللاستفادة منهم في ترقية الأداء الاقتصادي، من خلال الحلول المبتكرة التي توصلوا إليها. شدد الخبير هادف في تصريح ل "الشعب"، على البعد الاستراتيجي والتطبيقي للمقاولاتية، ضمن نظرة جديدة للدولة لتجسيد أهداف الإنعاش الاقتصادي، تحتاج إلى جيل جديد من المقاولين يحمل الأفكار ولديه الطاقة والقدرة وكذا الكفاءة ليحول الأهداف الى مشاريع مبتكرة.استقطاب الطلبة المقاولين يستلزم وفق ما أكد هادف إعداد سياسات ووضع آليات لمساعدة هذه الفئة من الشباب على مستوى الجامعات ومراكز التكوين، وهذا ما يسمى بالعمل القاعدي، يمكن من بعث ثقافة المقاولاتية لدى الجامعيين. ذكر المتحدث بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في العديد من الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بآليات دعم المقاولاتية، ودور المقاولاتية والحاضنات المستحدثة على مستوى الجامعات، والتي تمثل البعد الثاني من النظرة الجديدة للدولة، (الجانب العملياتي أو التطبيقي).قال في هذا الصدد، إن منظمات أرباب العمل تعنى بهذا الأخير، حيث تسعى لإرساء ثقافة المقاولاتية، من خلال العمل القاعدي الذي تقوم به على مستوى التجمعات، والمنظمات والذي يسمح بتأطير هذا الشباب ومرافقته بصفة أكثر عملياتية. وفيما يخص الآليات العملية، قال هادف إنها تخص التكوين والتمويل وآليات منح الصفقات، مشيرا إلى المزايا التي يمنحها القانون الجديد للصفقات العمومية، كما يعطي فرصة للمساهمة في تقديم الحلول المبتكرة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مبدأ هذه المؤسسات يتمثل في حل الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، من خلال وضع مخططات أعمال ونماذج جديدة بإدراج التكنولوجيات الحديثة، تسمح بتقليص المصاريف وتكاليف البحث والتطوير. وأضاف المتحدث في السياق، أن الدولة وضعت آليات على مستوى المؤسسات لعصرنة إنتاجها، وأشار إلى أن هناك تجاوبا مع نظرة الرئيس الجديدة فيما يتعلق بتشجيع المؤسسات المصغرة والناشئة على العمل، وذلك من خلال آليات الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، والإطار القانوني الذي يؤطر "بأكثر وضوح هذا المجال"، كل ذلك سيكون له أثر على التحول الاقتصادي الذي تعمل الجزائر لأجل بلوغه، والذي يجعل هذه المؤسسات عنصرا فعالا في هذا المسار.