قرارات هامة لحماية القدرة الشرائية تعكف وزارة التجارة وترقية الصادرات على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما من خلال تحديد هوامش الربح وأخلقة العمل التجاري وتعزيز الثقة في السوق. ثمن الخبير الاقتصادي لعلى رمضاني، إجراءات رئيس الجمهورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما منها تخصيص 17 مليار دولار تحويلات اجتماعية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن. قال البروفيسور رمضاني، في تصريح ل «الشعب»، إن القرارات جاءت بعد تشخيص للممارسات التجارية، التي أثبتت أن الأسعار لاتزال مرتفعة وتشكل عائقا أمام المواطن البسيط، الأمر الذي جعل وزارة التجارة تتحرك وتتخذ جملة من التدابير لوقف التلاعب بالأسعار، خاصة السلع المدعمة. في السياق، أكد الخبير أن الدولة تعمل على كبح كل التلاعبات بقوت الجزائريين وإيصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن تسقيف هوامش الربح جاء لمحاربة المضاربة التي تشكل عائقا في الممارسات التجارية، بالإضافة الى تعزيز ثقة السوق، خاصة وأن السوق السوداء تمثل 30٪ من الممارسات التجارية. أما بالنسبة للشفافية في الممارسة التجارية، التي تعد آلية من آليات قانون المنافسة، قال رمضاني إنها ضرورية لتحقيق استقرار الأسعار، لكن يجب أن تصاحبها إجراءات أخرى لتنظيم العمل التجاري، مشيرا الى ضرورة بذل جهود أكبر لوقف النزيف وتحسين القدرة الشرائية والوضعية المعيشية للمواطنين عموما. وأكد البروفيسور، أن هذه الإجراءات ستكون لها انعكاسات إيجابية على جيوب المواطنين، خاصة في شراء بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتمثل أولوية لهم، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مراقبة السوق حتى لا تذهب نتائج هذه القرارات للمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المستهلك. القرارات التي بادرت بها الوزارة تمس، بحسبه، السلع الاستهلاكية الضرورية، حيث تعتمد وزارة التجارة على المادة 03/03 المتعلقة بالمنافسة التي تعطي الحق للسلطة العمومية بالتدخل لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن القانون يسمح للوزارة الوصية التدخل في حال المضاربة وتهريب السلع، خاصة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك أو المدعمة. وأكد الخبير الاقتصادي في الختام، أن هذه الممارسات الطفيلية أثرت على المتعاملين الاقتصاديين وخلقت السوق الموازية التي تنخر الاقتصاد الوطني، كما أثرت على المستهلك من خلال المضاربة، ما دفع وزارة التجارة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من تخول له نفسه القيام بالمضاربة واحتكار المنتوج، إلى جانب التدابير المذكورة سابقا سترتفع القدرة الشرائية للمواطن حتما.
