توجّه أصابع الاتهام في ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية إلى الأطراف الفاعلة في قطاع التجارة سواء تلك المعنية بتنظيم نشاط الأسواق، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على أنه لا يعفي المستهلك من مسؤولياته لاسيما أن السلطات العمومية تؤكد في كل مرة أن تحديد أسعار المواد يخضع لتطبيق مبدأ العرض والطلب · وفي هذا الإطار، فإن تكرار سيناريوهات الغلاء الفاحش للأسعار سنويا وبشكل مستمر، يضع الوزارة الوصية في خانة الاتهام نظرا للوعود الكثيرة التي ما فتئت تطلقها بخصوص تطبيق إجراءات من شأنها تنظيم السوق والنشاط التجاري ومن ثمة تقديم مستويات أفضل من الخدمات للمواطنين، في وقت يجد المستهلك نفسه في كل مرة مضطرا للاعتماد على نفسه بينما لا تجد وعود الوصايا طريقها إلى التجسيد الميداني·وكانت وزارة التجارة قد هددت المضاربين بالتعرض للأحكام العقابية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمنافسة في تحديد الأسعار أو تسقيفها، والتصدي لمحاولات رفع الأسعار بطرق غير مبررة، في خطوة تندرج ضمن تجسيد أهداف الحكومة لاسيما حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في فترات معنية من السنة على غرار شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تثبيت استقرار السوق المحلية من خلال تأطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والقضاء على كل أشكال المضاربة التي عادة ما تكون وراء الارتفاع المفرط لأسعار السلع والخدمات، بالموازاة مع تزويد الدولة بجهاز قانوني منسجم وآليات تدخل فعالة لضبط السوق ومراقبة تعاملاتها· ويلزم القانون المتعاملين الاقتصاديين بإيداع تركيبة أسعار سلعهم أو خدماتهم على مستوى الهيئات المعنية، وتكرس التعديلات توسيع دائرة المنع لتشمل ممارسات أخرى كعدم خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج والخدمات، وعدم إيداع تركيبة الأسعار والمضاربة في السوق والنشاط التجاري خارج الفضاءات الشرعية، إلى جانب إجراءات الضبط والرقابة المتمثلة في تكثيف الوسائل المادية والبشرية للرقابة، من خلال توظيف 7000 عون جديد وإعادة تفعيل مجلس المنافسة ابتداء من السنة القادمة لتعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الاقتصاديين في جو تنافسي·
