أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن خطابه، أمس الاثنين، أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه، هو تأسيس لسنّة حميدة للوقوف على ما تم إنجازه في سبيل تجسيد الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها الشعب الجزائري في فيفري 2019 للمطالبة بالتغيير. أعرب رئيس الجمهورية في خطاب للأمة ألقاه أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين في دورة غير عادية بقصر الأمم بنادي الصنوبر، عن افتخاره بوجوده أمام ممثلي الشعب الذين خاطبهم بالقول: "أشهد لكم بالنزاهة وبأنكم أول برلمان انتخب بعيدا عن المال الفاسد''، ليضيف بالقول: "إننا اليوم نؤسس لسنّة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول للبلاد خطابا للشعب عبر ممثليه في البرلمان بغرفتيه". وذكر الرئيس تبون، في هذا الشأن، بأنه "لم يسبق أن توجه أي رئيس للجمهورية بخطاب أمام البرلمان منذ ذلك الذي ألقاه الزعيم الراحل هواري بومدين عام 1977"، مشيرا إلى أن خطابه اليوم "يأتي، على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، ضمن الإجراء الذي التزمنا به ونفذناه وفقا لدستور الجزائر الجديدة بعدما كان يعرض في وقت سابق حسب النزوات". وتابع رئيس الجمهورية يقول: "لقد قطعت على نفسي عهدا منذ أن حملني الشعب مسؤولية قيادة البلاد، أن اتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام". وأكد في هذا الصدد، أن ذلك هو ما دفع به إلى المبادرة بمخاطبة الأمة الجزائرية عبر ممثلي الشعب من أجل الوقوف "معا على حصيلة ما قدمناه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها شعبنا الأبي في فيفري 2019 مطالبا بالتغيير وضاربا الأمثلة في التعبير السلمي والحضاري عن إرادته القوية في إنهاء الأزمة الخطيرة التي وضعت آنذاك مؤسسات الدولة على المحك بسبب تدهور الحكامة وتفشي الفساد وما تبعهما من تلويث للحياة السياسية، ما أدى إلى أزمة ثقة عميقة بين سلطة غائبة ومغيبة ومواطنين مقيدين خاب أملهم". كما ذكر بأن انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هي عوامل "كادت أن تعصف بمقومات أمتنا وتفتح المجال أمام الجهات المتربصة بأمتنا ووحدتنا لتلحق بها ما عجزت عنه لسنوات طوال"، مشيدا ب«الهبة الوطنية المباركة للشعب الجزائري وتلاحمه مع الجيش الوطني الشعبي"، مما أحبط -مثلما أضاف- "مخططات المتآمرين وبعث من جديد حلم إنشاء جمهورية جديدة فخورة بماضيها، متطلعة الى مستقبل أفضل". بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن نتائج الإصلاحات، التي أنجزت في السنوات الأخيرة، "تبعث على الكثير من الارتياح". وقال رئيس الجمهورية في خطاب للأمة، إن "بوادر الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أن منحني الشعب الجزائري ثقته تبعث على الكثير من الارتياح"، مشيرا في هذا السياق الى أنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة "نبراسا لكل الجهود المبذولة". وذكر الرئيس تبون في ذات السياق، ب«العناية الفائقة" التي أولاها لتعزيز وتقوية المنظومة الاجتماعية من خلال اتخاذ العديد من القرارات تنفيذا لالتزاماته 54، مشيرا على وجه الخصوص الى مراجعة الضريبة على الدخل ورفع الأجور واستحداث منحة البطالة وكذا إدماج آلاف الموظفين في مناصب دائمة. كما عبر رئيس الجمهورية بذات المناسبة، عن افتخاره باستحداث عدة هيئات دستورية، على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني. وبعد أن ذكر بالثقة التي وضعها في المجلس الأعلى للشباب، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الأخذ برأي فئة الشباب في كل مشروع قانون يدرس من قبل غرفتي البرلمان. استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة كمما كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، تشمل مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية. وقال رئيس الجمهورية، إن مواصلة "محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية". وأضاف رئيس الجمهورية، أن "العمل متواصل من اجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها الى خارج الوطن"، مؤكدا أن "عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة". بقايا العصابة لجأت لخلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية لمحاولة زرع اليأس وكشف الرئيس تبون، أن "بقايا العصابة" لجأت الى خلق ندرة "مفتعلة" في المواد الغذائية وفي السيولة المالية، في محاولة لضرب الاستقرار وزرع اليأس لدى المواطن قصد زعزعة علاقة الثقة بينه وبين الدولة. وذكر رئيس الجمهورية، أن "هذه التصرفات تدخل في إطار تطبيق المخطط الذي كان مسطرا للجزائر قبل الانتخابات الرئاسية، لما كان يسمى المرحلة الانتقالية والدخول في صف الدول العربية وغير العربية التي زُعزع استقرارها الى يومنا هذا". وتابع الرئيس تبون، في نفس السياق، أنه "في وقت سابق، وصلت القروض البنكية لمدة سنوات إلى 5000 مليار دج، لم يسدد منها سوى 10٪، لأن كل شيء كان يحول الى الخارج"، مؤكدا استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الممتلكات والعقارات والوحدات الصناعية والأموال. وقال بهذا الخصوص: "محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية". وذكر، من جهة أخرى، بأن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي العالمي المتأزم، ونجم عنها ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة والمواد الغذائية. لكن، وبالرغم من هذه الظروف وما صاحبها من ترد للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جوار الجزائر المباشر، "لم ندخر جهدا لبعث الحركية المطلوبة من أجل تنفيذ برنامجنا". وأوضح رئيس الجمهورية، أن بداية تنفيذ برنامجه كانت ب "الإصلاحات الدستورية والسياسية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتحصين مؤسسات الدولة ضد أي انحرافات، مرورا إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد، وصولا الى التكريس الفعلي للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن". 80٪ من القرارات الخاصة بمناطق الظل تم تجسيدها وشدد الرئيس تبون على الأهمية التي لطالما أولاها لمناطق الظل، التي قال بشأنها "لم أتخلّ يوما، مذ كنت مسؤولا بسيطا، عن مناطق الظل"، متوقفا عند مسألة محاسبة المسؤولين الذين لم يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم، حيث قال بهذا الخصوص: "اتخذت قرارات مؤخرا، مكرهاً، وأنهيت مهام مسؤولين محليين تقاعسوا". في سياق حديثه عن مناطق الظل، أكد رئيس الجمهورية أن 80٪ من القرارات المتعلقة بتحسين وضعية مناطق الظل قد تم تجسيدها فعليا. وأوضح رئيس الجمهورية في خطاب للأمة، أن "80٪ من القرارات المتعلقة بمناطق الظل تم تطبيقها فعليا" وأن "العمل متواصل من أجل تدارك كل التراكمات الناجمة عن سياسات سابقة أدت الى انتشار تلك المناطق". وأضاف، أن "6 ملايين مواطن جزائري عاشوا في ظروف كان يجب تجاوزها منذ الاستقلال"، مبرزا أن "عدم تطبيق القرارات التي أعطيت لتحسين الوضع بمناطق الظل كان وراء إقالة عدد من المسؤولين المحليين مؤخرا". واعتبر الرئيس تبون في السياق ذاته، أن "خدمة المواطن الجزائري تعزيز لشعوره بانتمائه الى وطنه"، مضيفا أن الأمر "لا يتعلق بشعارات شعبوية وإنما بمسألة مبدإ". تخفيض 50٪ في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لجاليتنا في رمضان أعلن الرئيس تبون، عن قرار تخفيض 50٪ في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن. وقال رئيس الجمهورية في السياق: "ألتزم بتخفيض 50٪ من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج من أجل تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم".