دعت أمس هيئة التنسيق البرلمانية لاحزاب التحالف الرئاسي نوابها للتصويت القوي والايجابي على مشروع تعديل الدستور حيث راهنت مطولا على ما اعتبرته »منعطفا تاريخيا حاسما« من شأنه تعميق التجربة الديمقراطية، والمساهمة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية المجسدة. واعتبر العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عشية جلسة التصويت على مشروع قانون الدستور أن مشروع تعديل الدستور يرمي الى رفع التداخل والالتباس في السلطة التنفيذية وتجسيد الوضوح في البرامج والقرارات، ويرى دعدوعة أن مشروع التعديل من شأنه حماية مبدأ حرية الشعب في أن يعيد اختيار من ينوب عنه في تسيير شوون البلاد. ووصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأفلان مشروع التعديل بمشروع »ذو مشروعية« وجدد التأكيد على أن أحزاب التحالف تدعمه بعد أن مر بجميع المراحل القانونية. وواصل دعدوعة يقول في سياق متصل أن الحديث عن تعديل الدستور حدث عميق أسفر عن إستشارة خاصة وثراء متنوع من الآراء بشتى توجهاتها في الساحة الوطنية، وأشار الى أنه لا غرابة في ان يشهد المشروع إستشارة خاصة. وأوضح دعدوعة بخصوص التعديل قائلا »أن المشروع طرح للتعديل كون الدستور الجزائري عدل في ظروف استثنائية خاصة أي على صفيح ساخن والجزائر كانت تمر بأزمة وطنية الى جانب ان المناخ الدولي اتسم باملاءات كبرى على الدول النامية التي بدأت تعرف التعددية الحزبية«. واعتبر دعدوعة ان الظروف التي عدل فيها الدستور قد زالت، لذا توجب اجراء تعديل اخر كلي ينسجم مع التغيرات التي تعرفها الجزائر ويتناسق مع الاتفاقيات الدولية. وأفاد ذات المتحدث يقول أن التعديل الجزئي بما انه لا يمس بالحريات والتوازنات يمكن تمريره عبر البرلمان. وأثنى دعدوعة مطولا على البنود الجديدة المدرجة والمواد المعدلة. من جهته، قال ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أن تعديل الدستور يعد منطلقا تاريخيا حاسما في تاريخ الجزائر المعاصرة ومن شأنه أن يساهم في تعميق التجربة الديمقراطية التي زادت تأصلا بالممارسة. وأكد شرفي أن مشروع التعديل المطروح يحمل دلالات عميقة ولا يعد اجراءا استثنائيا، ، واشاد كثيرا بالبند الذي عزز حماية رموز الثورة ووصفه بالرسالة القوية التي يجب من خلالها التمعن في انجازات أبطال الامس واستلهام الدروس، ولم يخف أهمية المقترحات التي جاءت لتعزيز تموقع المرأة عرفانا لتضحياتها، بالاضافة لما أسماه بانسجام مؤسسات الدولة الذي صار أمرا حتميا من خلال ضبط التوازنات ضبط الاختلالات. ودعا شرفي على غرار الكتل البرلمانية لاحزاب التحالف الرئاسي، النواب الى التصويت ب »نعم« بقوة على كل التعديلات المقترحة، والاتفاق حول مشروع قانون التعديل. ولم يفوت شرفي الفرصة ليوجه عدة رسائل الى ما يسمى بالمعارضة عندما قال لا نستغرب أن تسعى بعض الدوائر الى محاولة الوقوف في وجه التعديل وتجسيد الديمقراطية، وواصل يقول في سياق متصل، غير أننا ندرك أن مثل هذه الأصوات لا تعد سوى صيحة صغيرة في واد. بينما التزم بلقايد عبد العزيز ممثل الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بأن يصوت نواب حزبه على مشروع التعديل والتنسيق بين شركائه في التحالف لكون التحالف نشأ بهدف تكريس التغيير وترسيخ الحريات وتصحيح مسار الوصول الى الحكم وتقوية الثوابت ومن خلال هذه المبررات قال بلقايد ننطلق في أي موقف تجاه القضايا المصيرية خاصة مشروع تعديل الدستور. ------------------------------------------------------------------------
