يعرض اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى على نواب المجلس الشعبي الوطني الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للأشهر الأربعة المتبقية من عمر العهدة الحالية، وهو المخطط الذي يتضمن محاور كبرى في مقدمتها استكمال المشاريع الكبرى المسجلة في البرنامج الرئاسي للعهدة الحالية والاستمرار في سياسة المصالحة الوطنية ومن المنتظر أن يصوت النواب على خطة أويحيى الأربعاء المقبل ليحيلها على أعضاء مجلس الأمة وحسب ما جاء في مقدمة مخطط العمل فإن الوزير الأول يقدم للنواب المسعى الذي تعتزم الحكومة على أساسه مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أفريل المقبل وهو الأجل الدستوري لانقضاء مهمة هذه الحكومة، كما ستسهر هذه الأخيرة على توفير الشروط التنظيمية للاستحقاق الرئاسي في ظل احترام الديمقراطية التعددية وضمن شروط الشفافية الكفيلة بضمان الاختيار الحر للشعب السيد، كما ستواصل الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كخيار اعتمده الشعب وزكاه بأغلبية ساحقة، وفي هذا الصدد أشار مخطط العمل الذي أعده الوزير الأول إلى أن ملفات المستفيدين من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد تم إيداعها في الآجال المحددة على مستوى الإدارات المعنية غير أن بعض الأوضاع ما تزال معلقة وأنه من الواجب أن تجد مخرجا طبقا لإرادة الشعب الذي دعم المصالحة بقوة، وهي إشارة واضحة من الوزير الأول لأهمية المبادرة بإجراءات تكميلية لصالح الفئات التي لم يشملها ميثاق السلم والمصالحة وكذا الملفات التي ظلت عالقة بفعل الإجراءات الإدارية المعقدة التي لم تسمح لأصحابها من الاستفادة من التعويضات التي أقرتها الدولة للضحايا وذوي الحقوق. أما بالنسبة للظرف المالي الذي يواكب مهمة الحكومة الحالية فقد جاء في مخطط العمل أن الجهاز التنفيذي سيواصل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في ظرف اقتصادي وطني يطبعه نمو معتبر وإطار مستقر للاقتصاد الكلي، كما ستؤدي الحكومة مهمتها في ظرف عالمي يطبعه تأزم في النظام المالي الذي من شأنه التأثير على الجزائر من حيث مستوى الايرادات الخارجية المتأتية من صادرات المحروقات التي تشهد أسعارها تراجعا مستمرا، وهو ما يتطلب متابعة من قبل الحكومة ويدعو إلى الحذر مثلما جاء في نص الوثيقة الخاصة بمخطط عمل الحكومة. وتحسبا للموعد الذي يعد الأول من نوعه لأنها المرة الأولى التي ينزل فيها أول وزير أول على البرلمان لعرض مخطط عمل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عقدت أمس العديد من الكتل البرلمانية لقاءات لنوابها حول طريقة مناقشة العرض الذي سيقدمه أويحيى على غرار كتل الأفلان والأرندي، كما اجتمعت هيئة التنسيق لأحزاب التحالف الرئاسي أمس برئاسة العياشي دعدوعة لنفس الغرض حيث توقفت الهيئة مطولا عند إبراز الخطوط العريضة لكيفية مناقشة مخطط عمل الحكومة وخصوصا تلك المتعلقة بالمنجزات الكبرى التي تحققت لفائدة الشعب الجزائري وفي مقدمتها المصالحة الوطنية التي أعادت الاستقرار والسكينة للبلاد إلى جانب انطلاق قطار التنمية عبر مختلف القطاعات الإستراتيجية. وترجح قراءات المتتبعين مصادقة الغرفة البرلمانية الأولى على مخطط عمل الحكومة بفضل الدعم الذي يحظى به برنامج رئيس الجمهورية من كتل أحزاب التحالف الرئاسي التي ستصوت لصالح المخطط وكذا كتلة النواب الأحرار التي تدعم بدورها برنامج الرئيس بوتفليقة، في حين ستأخذ مداخلات نواب المعارضة الطابع السياسي بدلا من التقني والعملي حيث ستعود إلى انتقاد التعديلات التي أقرها البرلمان بغرفتيه على الدستور في 12 نوفمبر المنصرم.